جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ – Friday 22 November 2024

ساعت: ۰۸:۵۵

آیا افزایش ۲۵ درصدی روغن موتور، باعث روانتر شدن چرخ صنعت روانکار می شود؟

از آنجا که قیمت لوبکات سهم ۹۰ درصدی در تعیین قیمت روغن موتور دارد، افزایش نامتعارف آن باعث می شود که روند و ظرفیت تولید کاهش یابد و باعث قیمتهای نامتعارف روغن موتور در بازار شود. اعلام افزایش ۲۵ درصدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کماکان باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان و بازار روغن موتور شده است. از یک طرف افزایش و واقعی سازی قیمت، می تواند باعث احتکار محصول در بازار با تصور افزایش قیمت و از طرفی دیگر باعث افزایش روغن موتورهای تقلبی در بازار شود.

به گزارش “راهبرد انرژی“، با موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هشتم خرداد، قیمت محصولات روانکاری (روغن موتور) افزایش یافت و مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت به انجمن پالایشگاه‌داران روغن‌سازی کشور داده شد. البته میزان درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت به جهت خروج از زیان‌دهی، رقمی بیشتر از این بوده که سازمان حمایت تنها با ۲۵ درصد آن موافقت کرده است.

پشت پرده افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور

با توجه به اینکه درصد این افزایش در نامه مذکور قید نشده اما با بررسی اسناد موجود در سازمان بورس مشخص شد سازمان حمایت مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها به روغن‌سازان را شده است.
دلیل این افزایش قیمت، بالارفتن هزینه های تولید شامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته‌بندی و مظروف، سایر هزینه‌ها همچون افزایش حقوق، مالیات، عنوان شده است‌. حذف ارز دولتی واردات ادیتیو و حلال، هم یک افزایش قیمت دیگر به صنعت روانکار کشور تحمیل می کند.
پیشتر در 28 اردیبهشت حسن چنارانی دبیر کمیسیون اقتصاد در نامه ای آنی و محرمانه به آقای محراب دبیر ستاد تنظیم بازار این افزایش 25 درصدی را اعلام کرده بود. در این نامه آمده است: پیرو دستور دبیر هیات دولت مبنی بر بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دبیرخانه کمیسیون اقتصاد در خصوص “تنظیم بازار روغن موتور” جلسه کمیته تخصصی با محوریت دبیرخانه کمیسیون اقتصاد در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 با حضور نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت (معاونت صنایع عمومی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی ج.ا.ایران، و سازمان اطلاعات سپاه برگزار گردید که جمع بندی آن و متن تصمیم کمیته تخصصی به شرح ذیل می باشد.
به منظور رصد، کنترل و نظارت بر قیمت، تولیدکنندگان گروه کالاهای مربوط به روغن موتور مکلف هستند نسبت به ثبت قیمت کالاهای یاد شده در سامانه 124 پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. در تبصره این بند آمده است: مسوولیت انطباق قیمت اعمالی با ضوابط قیمتگذاری مصوب بر عهده واحد تولیدی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد.
در این نامه قید شده است: با توجه به اینکه تولیدکنندگان روغن موتور عموما نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، و صندوق بازنشستگی نفت می باشند و مطابق اذعان دستگاههای نظارتی در سالهای اخیر سودهای بیشتر از سود مصوب را دریافت نموده اند، لذا توصیه می گردد طی مذاکراتی با نهادهای مذکور، افزایش قیمت کالای یاد شده به تعویق بیفتد. در غیر اینصورت چنانچه اصرار بر افزایش قیمت روغن موتور می باشد، سناریوهای پیوست پیشنهاد می شود. بر همین مبنا در خصوص افزایش قیمت روغن موتور دو سناریوی زیر مطرح و جمع بندی شد:
سناروی اول (با اولویت):
با افزایش روغن موتور، به میزان حداکثر 25 درصد موافقت شد.
سناریوی دوم:
1-ضریب 95 درصد در فرمول قیمت لوبکلات سبک و سنگین در دوره ابتدای خرداد تا پایان تیرماه سال 1401 معادل 90 درصد تعیین می گردد. اعلام قیمتهای پایه لوبکات به صورت ماهانه و در ابتدای هر ماه صورت پذیرد. بر این اساس افزایش قیمت روغن موتور حداکثر معادل 15 درصد اعمال گردد.
2 اعمال تخفیف موضوع بند (1) منوط به تاید عرضه روغن موتور به میزان دوره مشابه قبل در بازار داخلی با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد. در صورت عدم احراز عرضه به میزان مذکور، حداکثر معادل 50 درصد تخفیف ارائه شده به صورتحساب بعدی تولیدکننده اضافه گردد.
3-وزارت نفت مجاز است کاهش درآمد شرکتهای پالایش نفت ناشی از کاهش قیمت لوبکات را از طریق تعدیل در قیمت خوراک آنها جبران نماید.

آشفتگی در بازار روغن موتور زیبنده و شایسته تولیدکننده و مصرف کننده ایرانی نیست

از آنجا که لوبکات یکی از مشتقات پالایشی در ذیل تولید مازوت است، قیمت فروش لوبکات نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران براساس فرمول 80 درصد قیمت مازوت به اضافه 20 درصد از قیمت جهانی نفت سفید تعیین می شود، در سالهای گذشته رویه قیمت گذاری به این صورت بوده است که ابتدای هر ماه از سال کمیسیونی در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با نظر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش برای تعیین قیمت لوبکات تشکیل و پس از مشخص شدن قیمت آن، در بورس کالا عرضه می شود. به تعبیری دیگر می توان گفت لوبکات از محدود کالاهایی است که در بورس کالا عرضه می شود اما در تالار معاملات کشف قیمت نمی شود  با این حال شرکت ملی پالایش و پخش نیز فرمول قیمت لوبکات را منبعث از قیمت جهانی نفت و نرخ تبدیل ارز می داند و معتقد است با توجه به افزایش قیمت نفت خام، مشتقات آن نیز افزایش قیمت یافته و روند صعودی قیمت ها غیر قابل اجتناب است.
از آنجا که قیمت لوبکات سهم 90 درصدی در تعیین قیمت روغن موتور دارد، افزایش نامتعارف آن باعث می شود که روند و ظرفیت تولید کاهش یابد و باعث قیمتهای نامتعارف روغن موتور در بازار شود. اعلام افزایش 25 درصدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کماکان باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان و بازار روغن موتور شده است. از یک طرف افزایش و واقعی سازی قیمت، می تواند باعث احتکار محصول در بازار با تصور افزایش قیمت و از طرفی دیگر باعث افزایش روغن موتورهای تقلبی در بازار شود.
نکته مهم که نباید از آن غافل شد اینکه افزایش قیمت لوبکات و روغن موتور با توجه به افزایش قیمت نفت، نرخ ارز و سایر هزینه های تولید، می تواند تهدیدی بر صنعت روانکار کشور باشد و باعث سخت چرخیدن این صنعت شود. شایان ذکر است که حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی به انواع روغن موتور توسط چهار شرکت بزرگ تولیدکننده روغن موتور حاضر در بورس تأمین ‌ می‌شود و تأمین مابقی نیاز از طریق تولیدات ‌ شرکت‌های «بلندینگ»، «تصفیه دوم» و واردات صورت می‌گیرد. این امر زمانی مهم می نماید که بدانیم ایران به دلیل در اختیار داشتن نوع انحصاری «نفت رافینیتی» تنها تولیدکننده لوبکات در منطقه خاورمیانه است و بزرگترین مصرف‌کننده‌ روانکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا با سهم ۳۷ درصدی است. لذا با توجه به توضیحات فوق، آشفتگی در بازار روغن موتور زیبنده و شایسته تولیدکننده و مصرف کننده ایرانی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Energy Strategy
اتاق خبر انرژی