به گزارش “راهبرد انرژی“، معرفی وزیر جدید نفت در شرایطی انجام می‌شود که صنعت نفت و گاز ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته در داخل و خارج از کشور مواجه است. تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، احتمال گسترش یا استمرار جنگ، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های تولید و فرآورش، افت طبیعی فشار مخازن و تشدید ناترازی انرژی، مسوولیت وزیر آینده را به یکی از دشوارترین مأموریت‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، مأموریت اصلی وزیر آینده صرفاً افزایش تولید نفت یا تأمین گاز مورد نیاز مصرف‌کنندگان نیست؛ مساله اساسی، مدیریت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه انرژی کشور به ارزش اقتصادی پایدار است. به بیان دیگر، وزارت نفت باید به‌طور هم‌زمان سه مأموریت را دنبال کند: حفظ ظرفیت‌های موجود، عبور از محدودیت‌های جاری و فراهم کردن بستر توسعه بلندمدت صنعت انرژی.
نکته مهم آنست که آینده جنگ و تحریم‌ها را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. بنابراین، تدوین برنامه‌ای که بر فرض پایان سریع جنگ یا رفع تحریم‌ها استوار باشد، می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را با مخاطره مواجه کند. راهکار مناسب، طراحی یک برنامه راهبردی مبتنی بر سناریوهای مختلف آینده است؛ برنامه‌ای که در صورت ایجاد گشایش، امکان بهره‌برداری از فرصت‌ها را فراهم کند و در شرایط بحرانی نیز مانع فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور شود.
چالش‌های ساختاری و راهبردی صنعت نفت
نخستین چالش، امنیت و پایداری زیرساخت‌های نفت و گاز است. تأسیسات تولید، پالایش و فرآورش، خطوط انتقال و پایانه‌های صادراتی، علاوه بر ارزش اقتصادی، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی امنیت ملی به شمار می‌روند. هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند پیامدهای خود را به سایر بخش‌های اقتصاد، از جمله صنعت برق، حمل‌ونقل، تولید صنعتی و تجارت خارجی منتقل کند. ازاینرو، افزایش تاب‌آوری تأسیسات، مدیریت ریسک و فراهم کردن امکان بازیابی سریع ظرفیت‌های آسیب‌دیده، باید در شمار اولویت‌های اصلی وزارت نفت قرار گیرد.
چالش دوم، حفظ ظرفیت تولید و صیانت از مخازن نفت و گاز است. افت طبیعی فشار مخازن، محدودیت سرمایه‌گذاری، کمبود فناوری‌های پیشرفته و تأخیر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، پایداری تولید را با مخاطره مواجه کرده‌اند. افزایش تولید در کوتاه‌مدت، بدون توجه به مدیریت مخازن و نرخ بازیافت نهایی، نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد صنعت نفت باشد. آنچه اهمیت دارد، افزایش ارزش اقتصادی منابع قابل برداشت از مخازن در یک افق بلندمدت است.
چالش سوم، ناترازی گاز و ناکارآمدی الگوی مصرف انرژی است. برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز طبیعی، به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت انرژی نیست. رشد مصرف، شدت بالای انرژی، محدودیت ظرفیت تولید و فرآورش و ضعف بهره‌وری در بخش‌های خانگی، نیروگاهی و صنعتی، تأمین گاز در دوره‌های اوج مصرف را به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر محدود کردن فعالیت صنایع، ظرفیت صادرات و کسب درآمد ارزی را نیز کاهش می‌دهد.
چالش چهارم، محدودیت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. توسعه میدان‌های نفتی و گازی، به‌ویژه میدان‌های مشترک و پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت، به سرمایه‌گذاری مستمر، فناوری و قراردادهای بلندمدت نیاز دارد. تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی و فناوری بین‌المللی را محدود کرده‌اند؛ اما در کنار این محدودیت‌ها، ضعف برخی سازوکارهای داخلی تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات و ناکارآمدی در انتخاب و اجرای پروژه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش پنجم، ضرورت اصلاح حکمرانی صنعت نفت است. ساختار مالی شرکت‌های تابعه، نحوه تخصیص منابع، نظام انتخاب مدیران، شفافیت قراردادها و سازوکارهای ارزیابی عملکرد، همگی بر بهره‌وری این صنعت تأثیرگذارند. نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تزریق منابع مالی بیشتر و بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و نهادی، تحولی پایدار در صنعت نفت ایجاد شود.
سه سناریوی پیش‌روی وزیر آینده
برای مواجهه با آینده نامطمئن، می‌توان سه سناریوی اصلی را مبنای برنامه‌ریزی وزارت نفت قرار داد.
سناریوی نخست: پایان جنگ و کاهش تحریم‌ها
در این سناریو، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ظرفیت صادراتی کشور فراهم کند.
راهبرد اصلی در چنین شرایطی، عبور از محدودیت‌های موجود و حرکت به سمت توسعه فناورانه و سرمایه‌محور خواهد بود. بازسازی و نوسازی تأسیسات، استفاده از فناوری‌های نوین ازدیاد برداشت، توسعه ظرفیت پالایش و فرآورش، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین اولویت‌های این دوره محسوب می‌شوند.
بااینحال، رفع تحریم‌ها نباید به معنای بازگشت به الگوی گذشته توسعه صنعت نفت تلقی شود. جذب سرمایه خارجی زمانی ارزشمند است که به انتقال فناوری، ارتقای توان داخلی، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود.
از سوی دیگر، انتقال فناوری باید در پیوند با توانمندی‌های موجود داخلی معنا پیدا کند؛ به‌ویژه فناوری‌هایی که شرکت‌های ایرانی در سال‌های تحریم و با همکاری مراکز تحقیقاتی کشور توسعه داده‌اند. بنابراین، هدف نباید صرفاً واردات فناوری، بلکه تقویت، تکمیل و ارتقای دستاوردهای فناورانه داخلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی باشد.
سناریوی دوم: پایان جنگ و تداوم تحریم‌ها
در این وضعیت، اگرچه ریسک‌های امنیتی کاهش می‌یابد، محدودیت‌های مالی، تجاری و فناورانه همچنان ادامه خواهند داشت. در نتیجه، وزارت نفت ناگزیر خواهد بود با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، منابع مالی موجود و مشارکت بخش خصوصی، برنامه توسعه خود را دنبال کند.
در این شرایط، برخی اولویت‌ها، از جمله بهینه‌سازی مصرف سوخت، می‌توانند فرصت مناسبی برای شرکت‌های تحقیقاتی و فناور داخلی فراهم کنند تا با ارائه راهکارهای نوآورانه، زمینه ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری را فراهم آورند.
در این سناریو، حفظ و نگهداشت تولید میدان‌های موجود، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه ساخت داخل تجهیزات راهبردی، افزایش بهره‌وری تأسیسات و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای، باید در اولویت قرار گیرند.
البته اتکا به توان داخلی نباید به هدفی مستقل از کارایی اقتصادی تبدیل شود. داخلی‌سازی زمانی توجیه‌پذیر است که بتواند کیفیت، قابلیت اطمینان و بهره‌وری را افزایش دهد و هزینه فرصت منابع کشور را کاهش دهد.
سناریوی سوم: تداوم یا تشدید جنگ و تحریم‌ها
در این سناریو، وزارت نفت ناچار خواهد بود از منطق توسعه متعارف به سمت مدیریت بحران و حفظ ظرفیت‌های راهبردی حرکت کند. تهدید زیرساخت‌ها، اختلال احتمالی در صادرات، محدودیت دسترسی به تجهیزات و منابع مالی و افزایش نااطمینانی در بازارهای انرژی، ضرورت بازنگری در اولویت‌های عملیاتی را دوچندان می‌کند.
در چنین شرایطی، حفاظت از تأسیسات و کارکنان، استمرار ایمن تولید، تأمین انرژی بخش‌های حیاتی، ذخیره‌سازی قطعات و تجهیزات ضروری، تقویت زنجیره تأمین داخلی و افزایش توان بازیابی سریع تأسیسات، باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید از نظر میزان آسیب‌پذیری، دوره بازگشت سرمایه و ضرورت راهبردی مورد بازنگری قرار گیرند. در چنین وضعیتی، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از آسیب دیدن دارایی‌های راهبردی کشور ممکن است اهمیت بیشتری از افزایش تولید به هر قیمت داشته باشد.
نکته اساسی آنست که این سه سناریو نباید به تدوین سه برنامه کاملاً مجزا منجر شوند. وزارت نفت به یک راهبرد مشترک و پایدار نیاز دارد که در هر سه وضعیت قابلیت اجرا داشته باشد و متناسب با تغییر شرایط، اولویت‌های آن تنظیم شود.
هفت محور اصلی برنامه راهبردی وزارت نفت
با توجه به چالش‌ها و سناریوهای پیش‌رو، به نظر می‌رسد برنامه وزیر آینده باید بر هفت محور اصلی استوار باشد:
۱. امنیت انرژی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها
تهیه نقشه جامع ریسک تأسیسات، شناسایی گلوگاه‌های تولید و انتقال، افزایش امکان جایگزینی تجهیزات و تقویت نظام مدیریت بحران و بازیابی سریع، از الزامات اصلی این محور است.
۲. صیانت از مخازن و افزایش بهره‌وری تولید
تدوین برنامه جامع مدیریت مخازن، توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت، اولویت‌بندی میدان‌ها بر اساس ارزش اقتصادی و کاهش افت طبیعی تولید، باید در کانون برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
۳. اصلاح اقتصاد گاز و مدیریت تقاضا
کاهش شدت مصرف انرژی، اصلاح تدریجی و هدفمند تعرفه‌ها، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، توسعه ذخیره‌سازی گاز و تخصیص بهینه منابع به فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده بالاتر، از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز در این حوزه است.
۴. اصلاح نظام سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
توسعه مشارکت بخش خصوصی، طراحی قراردادهای اقتصادی و پایدار، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس بازده اقتصادی و میزان ریسک، باید مبنای اصلاح نظام سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
۵. توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز
حرکت از اتکای صرف به فروش مواد خام به سمت توسعه محصولات با ارزش افزوده بیشتر، یکی از ضرورت‌های راهبردی صنعت نفت است. البته هر پروژه در این حوزه باید از نظر مزیت اقتصادی، بازار فروش، هزینه خوراک و بازده سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر باشد.
۶. اصلاح حکمرانی و نظام مدیریت
افزایش شفافیت مالی، اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه، استقرار نظام ارزیابی عملکرد، انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی و تقویت پاسخ‌گویی در قبال نتایج، از الزامات ارتقای کارآمدی وزارت نفت است.
۷. توسعه سرمایه انسانی و فناوری
حفظ دانش تخصصی، تقویت همکاری دانشگاه و صنعت، حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در بخش‌های اکتشاف، تولید، نگهداشت و مدیریت مصرف، باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه صنعت نفت دنبال شود.
از تدوین برنامه راهبردی تا اجرای واقعی
یکی از مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، فاصله میان تدوین برنامه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده است. ازاینرو، موفقیت وزیر آینده بیش از آنکه به تعداد برنامه‌های اعلام‌شده وابسته باشد، به توانایی او در تبدیل این برنامه‌ها به پروژه‌های مشخص، تأمین منابع مورد نیاز و ایجاد نظام پاسخ‌گویی بستگی دارد.
در این زمینه، برنامه اجرایی وزیر آینده باید در چهار مرحله زمانی تنظیم شود تا هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم امکان ارزیابی عملکرد آن برای دولت و مردم فراهم شود.
مرحله نخست؛ صد روز ابتدایی
در صد روز نخست، ارزیابی جامعی از وضعیت تولید، تأسیسات، منابع مالی، بدهی‌ها، ناترازی انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام انجام شود. خروجی این مرحله باید گزارشی دقیق از وضعیت صنعت نفت و برنامه اقدام فوری برای رفع مسائل اولویت‌دار باشد.
البته اگر وزیر از بدنه وزارت نفت انتخاب شود، ضرورت انجام این ارزیابی از ابتدا تا حد زیادی منتفی است؛ زیرا چنین مدیری باید از پیش شناخت کافی از وضعیت موجود و مسائل اصلی صنعت داشته باشد.
مرحله دوم؛ شش ماه نخست
در شش ماه نخست، پروژه‌های دارای اولویت عملیاتی و بازده اقتصادی بالا باید در دستور کار قرار گیرند. تعمیر و بازسازی تأسیسات، رفع گلوگاه‌های تولید، کاهش مصرف گاز و تکمیل پروژه‌های ضروری، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در این دوره پیگیری شوند.
مرحله سوم؛ سال نخست
در سال نخست، اصلاح نظام تأمین مالی، ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه، بهینه‌سازی نظام تخصیص انرژی و اصلاح سازوکارهای انتخاب و مدیریت پروژه‌ها باید وارد مرحله اجرا شوند.
مرحله چهارم؛ افق چهار‌ساله
در افق چهار‌ساله، نتایج این اصلاحات باید در شاخص‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، کاهش ناترازی انرژی، بهبود پایداری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته و ارتقای ارزش افزوده صنعت نفت و گاز قابل مشاهده باشد.
برای هر هدف نیز باید چهار مؤلفه مشخص تعریف شود: مقدار پایه، هدف کمی، مسئول تحقق و منابع مالی مورد نیاز.
شاخص‌هایی مانند نرخ افت تولید میدان‌ها، میزان گاز قابل عرضه، شدت مصرف انرژی، حجم سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، میزان گازسوزی مشعل‌ها و درآمد صادراتی وصول‌شده، می‌توانند مبنای ارزیابی عملکرد وزارت نفت قرار گیرند.
البته بخشی از مسائل کلیدی صنعت نفت، از جمله سیاست خارجی، تحریم‌های بانکی، قیمت‌گذاری انرژی و تأمین منابع مالی کلان، خارج از اختیار مستقیم وزیر است. بنابراین، تحقق برنامه‌های راهبردی وزارت نفت به وجود سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطح دولت نیز نیاز دارد.
صنعت نفت به وزیر توسعه‌گرا نیاز دارد
روشن است که وزارت نفت در همه شرایط و به‌ویژه در وضعیت کنونی، به وزیری توسعه‌گرا نیاز دارد.
صنعت نفت ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که تصمیم‌های امروز آن می‌تواند بر ظرفیت تولید، امنیت انرژی و توان اقتصادی کشور در دهه آینده تأثیر تعیین‌کننده‌ای بگذارد. در چنین شرایطی، اداره وزارت نفت با رویکردی صرفاً عملیاتی و روزمره کافی نیست.
وزیر آینده باید بتواند میان ملاحظات فنی، اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیک ارتباط برقرار کند و برای شرایط متفاوت پیش‌رو، تصمیم‌هایی سازگار، واقع‌بینانه و قابل اجرا اتخاذ کند.
معیار موفقیت وزیر نفت نیز نمی‌تواند صرفاً افزایش تولید روزانه نفت یا حجم قراردادهای منعقدشده باشد؛ بلکه میزان افزایش ارزش اقتصادی پایدار منابع، ارتقای بهره‌وری، صیانت از ظرفیت مخازن، کاهش ناترازی انرژی و توانایی صنعت در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، باید مبنای ارزیابی عملکرد او قرار گیرد.
در نهایت، مأموریت وزیر آینده را می‌توان در سه اولویت خلاصه کرد: صیانت از ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده از منابع انرژی.
وزارت نفت زمانی می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود که از مدیریت روزمره منابع فراتر برود و به نهادی راهبر برای تبدیل ثروت زیرزمینی کشور به سرمایه مولد، فناوری، اشتغال و رفاه پایدار تبدیل شود.
