به گزارش “راهبرد انرژی“،تداوم جنگ، تحریم و تنش‌های سیاسی چه منافعی برای گروه‌های اقتصادی و جریان‌های سیاسی دارد؟ از تجربه کاسبان تحریم در سال‌های گذشته تا مخالفت با توافق‌های دیپلماتیک و تداوم تقابل با آمریکا، این پرسش مطرح است که آیا منافع گروهی، مانعی در برابر تأمین منافع ملی شده است؟ ضعف‌های امنیتی، ابهام در تصمیم‌های سرنوشت‌ساز و حضور برخی نهادهای برخوردار از قدرت در عرصه اقتصاد و سیاست نیز بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی می‌افزاید. این یادداشت با طرح پرسش‌هایی درباره مسئولیت تصمیم‌گیران، منافع اقتصادی تداوم بحران و ضرورت تفکیک مأموریت نیروهای مسلح از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، بر یک مطالبه اساسی تأکید می‌کند: منافع ملی، امنیت و رفاه مردم نباید قربانی منافع گروهی و اقتصادی کاسبان جنگ و تحریم شود.
از برجام تا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد؛ چرا مسیر دیپلماسی با مخالفت روبه‌روست؟
باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که در دوران ریاست‌جمهوری او توافق هسته‌ای برجام امضا شد، معتقد بود می‌توان بدون جنگ و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، از طریق دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد. او سیاست دونالد ترامپ در خروج از برجام و تشدید تقابل با ایران را مورد انتقاد قرار داده است.
در مقابل، ترامپ همچنان مدعی است که توان هسته‌ای ایران به‌طور کامل از میان نرفته و برای تحقق اهداف خود، احتمال ادامه حملات نظامی را مطرح می‌کند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چرا توافق دیپلماتیکی که می‌توانست از تحمیل هزینه‌های سنگین جنگ به ایران و اقتصاد جهانی جلوگیری کند، کنار گذاشته شد؟
اظهارات رئیس دولت در سایه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، در ۱۵ آبان ۱۴۰۵، درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز قابل تأمل است. او این تفاهم‌نامه را «سوءتفاهم» توصیف کرد؛ در حالی که بر اساس روایت مطرح‌شده درباره اظهارات اوباما، این توافق از نظر او حتی می‌توانست بهتر از برجام باشد.
در این میان، درباره تصمیم‌های مرتبط با شلیک به سه نفتکش در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز پرسش‌های جدی وجود دارد. چه کسانی چنین تصمیمی گرفتند و چرا تاکنون توضیح شفافی درباره پیامدهای آن ارائه نشده است؟
از کاسبان تحریم تا کاسبان جنگ؛ چه کسانی از تداوم بحران سود می‌برند؟
در چند دهه گذشته، اقتصاد ایران بارها هزینه تحریم، سوءمدیریت منابع و تصمیم‌های غیرشفاف را پرداخت کرده است. در دولت‌های نهم و دهم، میلیاردها دلار درآمد نفتی کشور هزینه شد، در حالی که عملکرد اقتصادی آن دوره همچنان با پرسش‌ها و انتقادهای جدی روبه‌روست.
در همان سال‌ها، شبکه‌هایی از فعالان اقتصادی از شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری منتفع شدند؛ گروه‌هایی که به کاسبان تحریم شهرت یافتند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که بخشی از این منافع در شرایط جنگی نیز بازتولید شود و گروه‌هایی از تداوم بحران، محدودیت‌های اقتصادی و بسته ماندن مسیرهای دیپلماتیک سود ببرند.
اظهارات برخی نمایندگان مجلس دوازدهم درباره برخورداری ایران از بمب اتم یا امکان تولید فوری آن نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. چنین مواضعی، بدون ارائه مستندات معتبر، می‌تواند به تشدید فضای تقابل و دشوارتر شدن مسیر مذاکرات منجر شود.
پرسش این است: آیا منافع ملی ایران در تداوم جنگ و تحریم تأمین می‌شود یا در کاهش تنش، بازگشت ثبات اقتصادی و گسترش روابط تجاری؟
اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶؛ مسئولیت عوامل و تصمیم‌گیران چه شد؟
در آذرماه ۱۳۹۶، رئیس‌جمهور وقت هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس، از تمرکز نقدینگی کشور در دست گروه محدودی سخن گفت که به گفته او، بر اقتصاد ایران تأثیر تعیین‌کننده داشتند.
چند هفته بعد، در هفتم دی‌ماه همان سال، اعتراضات از مشهد آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت. برخی تحلیلگران آن زمان، این تحولات را دارای پیامدهای سیاسی و بین‌المللی دانستند و از احتمال تأثیرگذاری آن بر روند برجام سخن گفتند.
اکنون این پرسش همچنان مطرح است: آیا درباره عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری آن حوادث تحقیقاتی انجام شد؟ اگر افرادی در سازمان‌دهی اقدامات خشونت‌آمیز نقش داشتند، چرا نتایج بررسی‌ها به‌صورت شفاف اعلام نشد؟
از جنگ ۱۲روزه تا حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴؛ چرا ضعف‌های امنیتی بررسی نمی‌شود؟
رهبر شهید، حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» توصیف کرد. کودتا در تعریف سیاسی، تلاش سازمان‌یافته و غیرقانونی برای تصرف یا تغییر قدرت سیاسی است. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، نمونه‌ای شناخته‌شده از این رویداد در تاریخ معاصر ایران است.
در آن واقعه، نقش آمریکا و انگلیس و همراهی برخی عناصر داخلی در اسناد تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.
در مورد حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز باید میان اعتراضات مردمی، اقدامات خشونت‌آمیز و فرضیه دخالت سازمان‌یافته برای تغییر قدرت سیاسی تمایز قائل شد.
با این حال، غافلگیری اطلاعاتی و امنیتی در جنگ ۱۲روزه و تحولات بعدی، پرسش‌های مهمی درباره میزان نفوذ عوامل داخلی و ضعف سازوکارهای حفاظتی مطرح کرده است.
شهادت رهبر نظام، مقامات ارشد لشکری و کشوری و دانشگاهیان در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ضرورت بررسی دقیق این ضعف‌ها را دوچندان کرد.
در جریان جنگ ۱۲روزه و پس از آن، برخی جریان‌ها مهاجران افغانستانی را به‌عنوان عوامل نفوذ معرفی کردند و صدها هزار نفر از آنان اخراج شدند. اما پرسش اساسی این است که نتیجه واقعی این اقدامات چه بود؟ آیا شبکه‌های نفوذ شناسایی شدند؟ آیا عوامل اصلی به دستگاه قضایی معرفی شدند؟ چرا گزارش شفافی از نتایج این بررسی‌ها در اختیار مردم قرار نگرفته است؟
همچنین درباره گزارش‌های روزنامه نیویورک‌تایمز پیرامون سناریوهای تغییر قدرت سیاسی در ایران و نقش برخی عوامل داخلی در تحولات اخیر، انتظار می‌رود مقامات مسئول موضعی روشن و مستند اتخاذ کنند.
دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست؛ ضرورت شفافیت و نظارت
یکی از موضوعات مهم در بررسی ریشه‌های فساد اقتصادی و بحران‌های سیاسی، ارتباط میان قدرت نظامی، امنیتی و فعالیت‌های اقتصادی است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که نبود نظارت مؤثر بر فعالیت اقتصادی نهادهای برخوردار از قدرت سیاسی و امنیتی می‌تواند زمینه‌ساز انحصار، رانت و تضعیف بخش خصوصی شود.
مرحوم امام خمینی همواره بر ضرورت دور ماندن نیروهای مسلح از دسته‌بندی‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی تأکید داشتند. از نظر ایشان، نیروهای مسلح باید متعلق به تمام ملت باشند و مأموریت اصلی آنها دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور باشد.
اصل ۱۴۷ قانون اساسی نیز استفاده دولت از خدمات نیروهای مسلح در زمان صلح و در چارچوب سازندگی را پیش‌بینی کرده است؛ اما این موضوع با حضور انحصاری یا رقابت نابرابر در بازار تفاوت دارد.
ورود نهادهای برخوردار از امکانات و امتیازات ویژه به فعالیت‌های اقتصادی، در صورت نبود شفافیت و نظارت، می‌تواند رقابت سالم را مختل کند و زمینه شکل‌گیری رانت و انحصار را فراهم آورد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است درباره نقش و میزان دخالت برخی نهادها و اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی، از جمله قاچاق سوخت، انحصارهای تجاری، مافیای اینترنت و شبکه‌های منتفع از تداوم بحران، تحقیق و تفحصی مستقل و مستند انجام شود؟
پرسش پایانی؛ منافع ملی یا منافع گروهی؟
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دریایی، هزینه‌های سنگینی به تجارت خارجی، صادرات نفت، تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم ایران تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی، جامعه حق دارد بداند چه کسانی از تداوم این وضعیت سود می‌برند و چه جریان‌هایی با هرگونه توافق و کاهش تنش مخالفت می‌کنند.
از نمایندگان مجلس دوازدهم و جریان‌هایی که از تداوم سیاست تقابل حمایت می‌کنند، باید پرسید:
اگر به استقلال نیروهای مسلح از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی اعتقاد دارند، چرا درباره دخالت برخی نهادها در اقتصاد و سیاست موضع روشنی اتخاذ نمی‌کنند؟
چرا درباره منافع اقتصادی تداوم تحریم و جنگ، شبکه‌های رانتی، ضعف‌های امنیتی و مسئولیت تصمیم‌گیران پاسخ شفافی به مردم داده نمی‌شود؟
مردم ایران نباید هزینه منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های خاص را با جنگ، تحریم، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید خود بپردازند. صلح، امنیت و ثبات اقتصادی از منافع اساسی ملت است و هیچ گروهی نباید منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دهد.
