به گزارش “راهبرد انرژی“،وقتی یک صادرکننده ایرانی نمیتواند بسادگی پول کالای صادر شده را دریافت نماید، وقتی بیمه گذار خارجی از پوشش محموله صادرکنندگان خوداری میکند و وقتی شرکت های خریدار بینالمللی به دلیل ریسک تحریم حاضر به عقد قرارداد نیستند، موضوع دیگر فقط «صادرات» نیست, مشکا اصلی توانایی کشور برای حفظ ارتباط و ایجاد تعادل اقتصادی با جهان خارج است. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی از یک ابزار جانبی سیاست خارجی به بخشی از زیرساخت تجارت در بخش بین الملل تبدیل میشود. پرسش اصلی این نیست که آیا ایران میتواند در شرایط تحریم صادرات کند یا خیر. پرسش مهمتر این است که چگونه میتوانیم این صادرات را از تجارت پرهزینه و پرریسک به تجارت بین المللی پایدار، متنوع و رقابتپذیر تبدیل کرد؟
تحریم؛ مسالهای فراتر از فروش کالا
تحریم اقتصادی معمولاً با محدودیت فروش نفت، انتقال پول یا دسترسی بانکی شناخته میشود؛ اما اثر واقعی آن از فضای اجنماعی گرفته تا فضای صنعت, تجارت و تولید بسیار گستردهتر است.
یک معامله بینالمللی زمانی شکل میگیرد که مجموعهای از حلقهها در کنار یکدیگر کار کنند: خریدار، فروشنده، بانک، بیمه، شرکت حملونقل، گمرک و نظام حقوقی.
تحریم میتواند هر یک از این حلقهها را با اختلال مواجه نماید و زنجیره وار بر ییکدییگر تاثیر می گذارند .
در نتیجه، حتی اگر محصول ایرانی از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت داشته باشد، ممکن است هزینه نهایی معامله به اندازهای افزایش یابد که مزیت اولیه آن از بین برودکه در شرایط حال حاضر این موضوع یکی از مشکلات اصلی ما م باشد .
این همان جایی است که دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا میکند.
دیپلماسی اقتصادی؛ از اتاق مذاکره تا بازار صادرات
دیپلماسی اقتصادی را نباید صرفاً به سفر مقامات یا امضای تفاهمنامههای تجاری محدود کرد.
در یک تعریف کاربردی، دیپلماسی اقتصادی باید بتواند برای فعال اقتصادی ایرانی بازار، مسیر، شریک و امکان معامله ایجاد کند.
رایزن بازرگانی، سفارتخانه، اتاق بازرگانی و دستگاه دیپلماسی زمانی میتوانند نقش مؤثر خود را ایفا کنند که خروجی فعالیت آنها در اقتصاد واقعی قابل مشاهده بوده و تاثیر آن به وضوح دیده شود .
یافتن یک مشتری بالقوه مهم است؛ اما مهمتر از آن، ایجاد شرایطی است که قرارداد بتواند به معامله واقعی تبدیل شود.
به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی باید از «ارتباطسازی» به سمت حل مسئله تجاری حرکت کند.
بازارهای جدید؛ ضرورت خروج از تمرکز صادراتی
ساختار تجارت ایران در سالهای تحریم بیش از گذشته به سمت کشورهای همسایه و اقتصادهای آسیایی متمایل شده است.
چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه در میان مهمترین مقاصد صادراتی ایران قرار دارند.
این بازارها برای اقتصاد ایران اهمیت استراتژیک دارند؛ اما اتکای بیش از حد به تعداد محدودی بازار میتواند خود به یک ریسک تبدیل شود.
هرچه سبد صادراتی یک کشور متنوعتر باشد، شوک ناشی از تغییر تقاضا، مقررات یا روابط سیاسی یک کشور اثر کمتری بر کل صادرات خواهد داشت اینموضوع شامل تنوع رش های حمل و نقل و موارد مشابه دیگری می باشد .
بنابراین، یکی از مأموریتهای اصلی دیپلماسی اقتصادی باید باز کردن بازارهای جدید باشد؛ از آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا آفریقا، جنوب و شرق آسیا و سایر بازارهای نوظهور.
اما این توسعه بازار نباید به اعزام هیئتهای تجاری و حضور در نمایشگاهها محدود شود. بازار جهانی زمانی توسعه یافته است که به قرارداد، مشتری تکرارشونده و جریان پایدار صادرات تبدیل شود.
پتروشیمی؛ ظرفیت بزرگ، نیازمند دیپلماسی تخصصی
ظرفیت های صنعت پتروشیمی و صنایع شیمیایی را میتوان یکی از مهمترین ظرفیتهای ایران برای توسعه صادرات دانست.
متانول، اوره، پلیمرها، قیر و دهها محصول شیمیایی دیگر، بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را تشکیل میدهند.
اما در بازار جهانی پتروشیمی، رقابت تنها بر سر قیمت نیست. تأمین مستمر، اعتبار فروشنده، شرایط پرداخت، لجستیک، استانداردها , کیفیت محصول و امنیت زنجیره تأمین نیز اهمیت دارند و در این نقطه دیپلماسی اقتصادی میتواند نقش متفاوتی ایفا کند.
هدف نباید صرفاً فروش یک محموله باشد؛ بلکه باید ایجاد روابط بلندمدت تجاری و صنعتی در حوزه تجارت بین الملل باشد.
قراردادهای بلندمدت، سرمایهگذاری مشترک، ایجاد مراکز توزیع در بازارهای هدف و توسعه صنایع پاییندستی میتوانند صادرات محصولات ایرانی را از فروش مقطعی به حضور پایدار در بازار تبدیل کنند.
پول؛ گلوگاه پنهان تجارت ایران
یکی از پیچیدهترین مسائل صادرات ایران، نحوه تسویه معاملات و نقل و انتقال هزینه ی کالا و یا خدمات مربوطه است.
در شرایطی که دسترسی مستقیم به بخشهایی از شبکه مالی بینالمللی محدود است، صادرکننده ناچار است برای هر معامله راهکارهای متفاوتی پیدا کند.
استفاده از ارزهای محلی، سازوکارهای تسویه دوجانبه و ترتیبات تجاری جایگزین میتواند بخشی از مشکل را کاهش دهد؛
اما تفاوت مهمی میان راهحل موردی و راهحل نهادی وجود دارد.
اقتصاد صادراتی به سیستمی نیاز دارد که معامله در آن قابل پیشبینی باشد و علاوه بر این موضوع میبایست قابلیت کنترل نیز داشته باشد .
اگر صادرکننده برای هر محموله مجبور باشد یک مسیر جدید برای دریافت پول پیدا کند، هزینه و ریسک تجارت افزایش خواهد یافت.
از این رو، دیپلماسی اقتصادی باید در کنار روابط سیاسی، برای ایجاد سازوکارهای مالی پایدار و قابل اتکا نیز تلاش کندزیرا ابزارهای این رشته به صورت خاص در دستان دولت ها میباشد .
جغرافیا کافی نیست؛ کریدور لازم است
ایران در نقطهای قرار گرفته که میتواند میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و سایر بازارهای منطقه نقش ارتباطی داشته باشد.
اما مزیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشود که مسیرهای حملونقل، زیرساختهای بندری و ریلی، توافقنامه های گمرکی و رویههای تجاری مناسب وجود داشته باشد.
توسعه کریدورهای منطقهای، از جمله مسیر شمال–جنوب، میتواند بخشی از استراتژی بلندمدت ایران برای تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی باشد.
در واقع، دیپلماسی اقتصادی باید فقط برای بازار مذاکره نکند؛ برای مسیر رسیدن به بازار نیز مذاکره کند.
بخش خصوصی؛ شریک دیپلماسی اقتصادی
تجربه نشان داده است هیچ سیاست صادراتی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و همکاری این بخض با دولت موفق نخواهد بود.
تجربه ما در این حوزه نشان داده است شرکتهای صادراتی بهتر از هر نهاد دیگری با مشکلات واقعی بازار مواجه بئده اند و تجربیات بسیاری در این زمینه داشته اند . آنها میدانند مشتری خارجی چه میخواهد، رقیب چه قیمتی پیشنهاد میدهد، کدام مسیر حمل اقتصادیتر است و کدام مانع بانکی یا گمرکی یک قرارداد را متوقف میکند.
بنابراین، بخش خصوصی نباید صرفاً مخاطب و مجری سیاستهای خارجی اقتصادی باشد بلکه باید یکی ازمشاوران و اجزای آن باشد.
اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صادراتی و شرکتهای بزرگ میتوانند اطلاعات بازار و پیشنهادات خود را به دستگاه دیپلماسی منتقل کنند و در مقابل، از ظرفیت دیپلماتیک برای حل موانع تجارت استفاده کنند.
موفقیت را با تعداد تفاهمنامهها نسنجیم
یکی از پرسشهای اساسی درباره دیپلماسی اقتصادی این است که موفقیت آن چگونه اندازهگیری و ارزیابی میشود.
تعداد جلسات، سفرهای خارجی یا تفاهمنامههای امضاشده به تنهایی نمیتواند معیار و شاخص مناسبی باشد.
معیارهای واقعیتری را باید در نظر گرف که از انجمله می توان به چند نمونه اشاره کرد:
تعداد بازار های جدید
تعداد قراردادهای صادراتی
میزان کاهش هزینه های صادراتی
تعداد مسیرهای جدید حمل و نقل
میزان سرمایه گذاری های جدید و…
هدف نهایی؛ تابآوری صادراتی
ایران به هیچوجه برای توسعه صادرات در شرایط تحریم، تنها به افزایش تولید نیاز ندارد.
به بازارهای متنوعتر، محصولات متنوعتر، مسیرهای حملونقل متنوعتر و سازوکارهای مالی متنوعتر نیز نیاز دارد.
این همان چیزی است که میتوان آن را «تابآوری صادراتی» نامید.
تابآوری صادراتی به معنای آن است که یک شوک سیاسی، تحریمی یا ژئوپلیتیک نتواند کل جریان صادرات کشور را متوقف کند.
اقتصادی که تنها یک بازار، یک مسیر حمل یا چند محصول محدود دارد، حتی اگر در کوتاهمدت صادرات بالایی داشته باشد، در برابر شوکها آسیبپذیر باقی میماند.
سیاست خارجی در خدمت تجارت؛ تجارت در خدمت توسعه
تحریمها یک واقعیت مهم را آشکار کردهاند: مرز میان سیاست خارجی و تجارت خارجی در اقتصاد جهانی امروز بسیار باریک است.
تصمیم یک دولت میتواند بر رفتار بانک ها ، شرکت های بیمهگر، شرکت حملونقل یا خریدار خارجی اثر بگذارد. در مقابل، ایجاد یک رابطه اقتصادی پایدار نیز میتواند زمینهساز روابط گستردهتر میان کشورها شود.
از این منظر، دیپلماسی اقتصادی نباید فعالیتی حاشیهای در سیاست خارجی باشد. باید بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور باشد.
ایران ظرفیتهای قابلتوجهی در انرژی، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، معدن، کشاورزی و خدمات دارد. چالش اصلی فقط تولید این محصولات نیست؛ چگونگی رساندن آنها به بازارهای جهانی با هزینه، ریسک و محدودیت کمتر است.
دیپلماسی اقتصادی میتواند این فاصله را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه نتیجه آن در بازار واقعی دیده شود.
در نهایت، هدف دیپلماسی اقتصادی نباید فقط حفظ صادرات در دوران تحریم باشد. هدف باید ساختن اقتصادی پایدار باشد که بازارهای بیشتری داشته باشد، به مشتریان کمتری وابسته نباشد، مسیرهای صادراتی متنوعی در اختیار داشته باشد و بتواند حتی در محیطی پرریسک، ارتباط خود را با اقتصاد منطقه و جهان حفظ کند.
صادرات ایران برای عبور از تحریم های بین المللی، بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی فعال نیاز دارد؛ اما دیپلماسیای که مقصد آن صرفا میز مذاکره نباشد، بلکه بازار، قرارداد و توسعه پایدار تجارت در حوزه بین الملل باشد.