به گزارش “راهبرد انرژی“، در روزهای اخیر، ادعاهای مطرحشده درباره موضوعاتی که با عنوان «تراستیها» مطرح شده، بازتاب گستردهای در جامعه و رسانهها داشته است. اگر قرار باشد بار دیگر، مانند گذشته، روزنامهنگار افشاکننده از سوی دستگاههای نظارتی مورد بازخواست قرار گیرد، فارغ از اینکه اصل ادعاهای مطرحشده تا چه اندازه درست، نادرست یا ترکیبی از واقعیت و برداشتهای نادرست باشد، مساله مهمتری وجود دارد که به نظر میرسد باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد: اعتماد عمومی.
واقعیت اینست که طی چند دهه گذشته، پروندههای متعددی درباره فساد اقتصادی در کشور مطرح شده و برخی از آنها نیز پس از مدتی مورد تأیید قرار گرفتهاند. با اینحال، در مواردی حتی پس از رسیدگی قضایی، بخشهایی از روند پرونده و سرنوشت نهایی آن برای افکار عمومی روشن نشده است. طبیعی است که چنین تجربهای بر ذهنیت جامعه اثر بگذارد.
به همین دلیل، اگر امروز یک رسانه یا روزنامهنگار درباره احتمال وقوع فساد ادعایی را مطرح میکند، صرفاً اعلام اینکه «این ادعا نادرست است» لزوماً نمیتواند افکار عمومی را قانع کند. مردم حق دارند بدانند موضوع دقیقاً چه بوده، چه اسنادی مورد بررسی قرار گرفته، چه نهادی مسوول بررسی آن بوده و نتیجه بررسیها چگونه و بر اساس چه مستنداتی به دست آمده است.
اگر درباره ادعاهای مطرحشده ابهامی وجود دارد، یکی از راههای مؤثر برای روشن شدن موضوع میتواند فراهم کردن زمینه یک گفتوگوی شفاف و مستند میان مطرحکننده ادعا و مسوولان یا کارشناسانی باشد که آن ادعا را نادرست میدانند. در چنین فرآیندی، اسناد و ادعاها باید تا حد امکان در معرض بررسی قرار گیرد تا افکار عمومی نیز بتواند میان ادعا و پاسخ، قضاوت آگاهانهتری داشته باشد.
اگر بررسی کارشناسان مستقل و بیطرف نشان دهد که ادعاها اساساً نادرست بوده است، ارائه توضیح روشن و مستند میتواند به رفع ابهام کمک کند. اگر بخشی از ادعاها درست باشد، تأیید همان بخش و توضیح درباره بخشهای نادرست نیز میتواند اعتماد بیشتری ایجاد کند. واقعیت همیشه الزاماً در دوگانه «صفر یا صد» قرار ندارد و گاهی بخشی از یک ادعا درست و بخش دیگری نادرست است.
از سوی دیگر، باید میان «افشاگری رسانهای» و «انتشار اطلاعات نادرست» تفاوت قائل شد. رسانهای که با صرف وقت، هزینه و مسوولیت حرفهای درباره احتمال وقوع فساد تحقیق میکند، در صورت برخورداری از مستندات کافی، میتواند یکی از ابزارهای نظارت اجتماعی بر عملکرد دستگاههای مختلف باشد. اما همین مسوولیت، متقابل است؛ رسانه نیز موظف است پیش از انتشار ادعا، اعتبار اسناد، حقوق اشخاص و پاسخ طرف مقابل را مورد توجه قرار دهد.
نقطه مهم ماجرا همینجاست: نهادهای نظارتی و رسانهها نباید لزوماً خود را در دو سوی یک میدان ببینند. اگر رسانهای به تخلفی احتمالی دست یافته باشد، اطلاعات آن میتواند برای دستگاههای نظارتی قابل استفاده باشد؛ و اگر رسانهای در برداشت یا انتشار اطلاعات دچار اشتباه شده باشد، پاسخ مستند و شفاف میتواند هم افکار عمومی و هم خود رسانه را نسبت به اصلاح آن خطا قانع کند.
امروز یکی از مهمترین سرمایههای کشور، اعتماد مردم به سازوکارهای رسمی برای کشف و برخورد با فساد است. این اعتماد صرفاً با تکذیب، احضار یا صدور اطلاعیههای اداری ایجاد نمیشود؛ همانطور که صرف طرح یک ادعا نیز نمیتواند وقوع فساد را اثبات کند.
راه میانه، بررسی دقیق، شفافیت در حدی که با حقوق اشخاص و الزامات قانونی تعارض نداشته باشد، ارائه مستندات و توضیح روشن درباره نتیجه بررسیهاست. اگر ادعایی درست است، باید روشن شود؛ اگر نادرست است، باید با سند و استدلال رد شود؛ و اگر بخشی درست و بخشی نادرست است، همین تفکیک نیز باید برای افکار عمومی توضیح داده شود.
در چنین شرایطی، رسانه میتواند به جای آنکه بخشی از مساله تلقی شود، به بخشی از راهحل تبدیل شود.
البته در جامعه این نگرانی نیز وجود دارد که برخی افشاگریهای رسانهای ممکن است در چارچوب اختلافات میان دستگاهها یا جریانهای مختلف شکل گرفته باشد و اسناد، آگاهانه یا ناآگاهانه، از مسیر رسانه به عرصه عمومی راه پیدا کرده باشد. طرح چنین احتمالی به خودی خود نمیتواند صحت یا نادرستی یک ادعا را ثابت کند، اما نشان میدهد که شفافیت در منشأ اطلاعات، نحوه بررسی اسناد و فرآیند رسیدگی تا چه اندازه اهمیت دارد.
از همین منظر، احضار یا برخورد با یک روزنامهنگار نیز اگر بدون توضیح روشن درباره مبنای آن صورت گیرد، ممکن است به جای پایان دادن به ابهام، پرسشهای تازهای در افکار عمومی ایجاد کند و حتی به افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهایی منجر شود که جامعه انتظار دارد برای ایجاد امنیت، آرامش و عدالت به آنها تکیه کند.
در عین حال، نباید فراموش کرد که تعمیم این تردیدها به همه مدیران، کارشناسان و نیروهای دستگاههای نظارتی نیز خود نوعی بیانصافی است. بسیاری از مدیران و کارکنان نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، فارغ از حاشیههای رسانهای، مسوولیتهای سنگینی بر عهده دارند و شبانهروز برای حفظ منافع عمومی و کشور فعالیت میکنند. حفظ حرمت و اعتبار آنان نیز بخشی از همان مسوولیتی است که رسانهها و افکار عمومی در قبال نهادهای رسمی دارند.
در نهایت، مبارزه با فساد زمانی میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند که نه ادعا جای سند را بگیرد و نه تکذیب جای پاسخ مستند را.
جامعهای که خواهان کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی است، به رسانه مسوول، دستگاه نظارتی پاسخگو، دستگاه قضایی عادل و فرآیندهای شفاف نیاز دارد. در چنین چارچوبی، رسانه نه دشمنِ دستگاه نظارتی است و نه دستگاه نظارتی دشمنِ رسانه؛ هر دو، در صورت انجام درست وظایف خود، میتوانند در برابر یک مساله مشترک یعنی فساد و بیاعتمادی عمومی، در کنار منافع جامعه قرار گیرند.
