به گزارش “راهبرد انرژی“، در شرایطی که نظام بازنشستگی کشور با چالشهای متعددی روبرو می باشد ، صندوق بازنشستگی ، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به دلیل ساختار حقوقی خاص ، سابقه انباشت منابع و اتکای مستقیم به آوردههای کارکنان ، جایگاهی متمایز دارند. از همین رو ، هرگونه تصمیم یا مصوبه درباره این صندوق ، نه یک امر اداری ساده ، بلکه موضوعی راهبردی با آثار بلندمدت بر حقوق هزاران بازنشسته و خانوادههای آنان است.
در این میان ، شایسته است از پیگیریهای مسئولانه و دلسوزانه جمعی از وزیران و معاونان پیشین وزارت نفت ، از جمله جناب آقایان آقازاده، وزیری هامانه، امانی، کاشفی و مدنیزادگان سایر بزرگواران قدردانی شود.
این بزرگواران با بهرهگیری از تجربه مدیریتی و اشراف حقوقی خود ، طی ماههای گذشته موضوع استقلال صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت را از مسیرهای رسمی و قانونی ، بهویژه از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال کردهاند ، اقدامی که نقش مهمی در حساسسازی مراجع تصمیمگیر نسبت به جایگاه خاص این صندوقها داشته است.
مبنای این پیگیریها ، تصریح روشن قانونگذار در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ است.
مطابق این ماده و تبصرههای آن، صندوق بازنشستگی ، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دارای شخصیت حقوقی مستقل و نظام مالی خاص بوده و داراییهای آنها جزو اموال وزارت نفت محسوب نمیشود.
این حکم صریح قانونی ، برای جلوگیری از اختلاط منابع صندوق با داراییهای دولتی و حفظ حقوق ذینفعان پیشبینی شده است.
با این حال، در ماههای اخیر صدور برخی مصوبات و بخشنامهها ، از جمله مصوبه شماره ۱۱۱۲۱۲/ت۶۳۸۵۱هـ هیئت وزیران و موارد مشابه، نگرانیهایی را در میان بازنشستگان صنعت نفت ایجاد کرده است ؛ نگرانیهایی که نه ناشی از تقابل با اصل نظارت ، بلکه ناشی از ابهام در تفسیر و اجرای مصوباتی است که میتواند بر حدود استقلال مالی و حقوقی صندوق اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی ، مسئولیت هیئت امنای صندوق بازنشستگی صنعت نفت بهعنوان عالیترین رکن تصمیمگیر و پاسخگو ، اهمیتی دوچندان مییابد.
انتظار منطقی جامعه بازنشستگان آن است که هیئت امنا با شفافیت کامل ، نسبت این مصوبات را با قانون بالادستی تبیین کرده و موضع رسمی خود را بهصورت روشن اعلام نماید تا از بروز نگرانی ، شایعه یا برداشتهای متعارض جلوگیری شود.
در این میان، نقش کانونهای بازنشستگان صنعت نفت و نیز مطالبهگران و کنشگران صنفی نقشی کلیدی است.
روشنگری مبتنی بر متن قانون ، انتشار تحلیلهای کارشناسی ، پرهیز از فضاسازی احساسی و پیگیری مستمر و مسئولانه مطالبات ، میتواند ضمن حفظ آرامش جامعه بازنشستگان ، مسیر گفتگوی حقوقی مؤثر با مراجع تصمیمگیر را هموار سازد.
تجربههای موفق در حوزه صندوقهای بازنشستگی ، نشان میدهد که ترکیب سه عنصر «استقلال حقوقی» ، «نظارت شفاف» و «مشارکت فعال ذینفعان» شرط اصلی پایداری این نهادهاست.
هر اقدامی که این تعادل را برهم زند ، در نهایت اعتماد عمومی را تضعیف و صندوق را تضعیف و…خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگر ، همافزایی میان پیشکسوتان صنعت نفت ، کانونهای بازنشستگان صنعت نفت ، صاحبان قلم و فعالان صنفی میتواند نقشی تعیینکننده در صیانت از چارچوب قانونی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایفا کند.
استمرار پیگیری حقوقی از مجاری قانونی ، مطالبه پاسخگویی شفاف از نهادهای مسئول و روشنگری آگاهانه در فضای عمومی ، مسیری است که میتواند منافع بلندمدت اعضای صندوق و سرمایه اجتماعی شکلگرفته در صنعت نفت را حفظ و تقویت نماید.
مطالبه گران بازنشسته صنعت نفت
استان آذربایجان شرقی
یازدهم فروردین ۱۴۰۵
