تعیین نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و صنایع به دولت واگذار شد.

یک کارشناس بازار سرمایه از جزئیات فرموله شدن نرخ خوراک از ابتدای دهه ۹۰ سخن گفته و پیچ و خم نرخ خوراک را تا به امروز بررسی کرد.

وزیر اقتصاد در واکنش به تغییر موضع دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ظرف یکسال گذشته، گفت: در مساله نرخ خوراک پتروشیمی دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی‌ یا فولاد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند.

وقتی قیمت مواد اولیه و خوراک پتروشیمی ها افزایش غیر متناسب داشته باشد، شرکتهای پتروشیمی مزیت رقابتی شان را از دست می دهند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز از قالیباف خواست تا برای حل مشکلات بازار بورس جلسه‌ای ویژه با حضور مسئولان دولتی در مجلس برگزار شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی گفت: مجلس این وظیفه را به دولت محول کرد تا این بازار را مدیریت کند، اما دولت با طرح مباحث حاشیه‌ای در این زمینه از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهاد کرده بود برای آینده قیمت خوراک پتروشیمی‌ها براساس یک فرمول محاسبه شود که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فردا در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری خواهد شد، ما پیشنهاد دادیم که فرمول نرخ خوراک حداقل ۳ یا ۵ ساله ثابت باشد.

عضو کمیسیون صنایع از پیشنهاد مجلس برای افزایش پلکانی و متفاوت نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی خبر داد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران شیمیایی اعلام کرد: «نرخ خوراک دریافتی این مجتمع طی ماههای آبان لغایت اسفند 1401 پس از بررسی های لازم اثرات سود و زیانی این رویداد به مبلغ 10،783،000 میلون ریال (مثبت) می باشد.»