در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم به نقطه هشدار رسیده، نشانه‌گیری افکار عمومی به سمت تولیدکنندگان قیر بیش از آن‌که راه‌حلی برای بحران باشد، نوعی جابه‌جایی صورت‌مسئله است. فعالان شفاف بخش خصوصی در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، در حالی که بدهکاران کلان و دلالان بدسابقه نفتی همچنان در حاشیه امن باقی مانده‌اند و ریشه بحران، یعنی سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم بازگشت ارزهای نفتی، پنهان می‌ماند.

اخیرا سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اقدام به عقد قرارداد با دو شرکت شبه‌دولتی برای تأمین و توزیع قیر نموده که سوالات و ابهامات زیادی را بدنبال داشته است.

امسال 17 درصد از بودجه‌ی 20هزار میلیارد تومانی قیر تهاتری، معادل 3هزار و 400 میلیارد تومان در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است که بر اساس قانون و سیاست‌های راهبردی نظام باید از طریق بخش خصوصی تأمین و توزیع می‌شد.

فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در واردات چای سیاه از سوی یک برند تجاری، مولود یک نفر یا یک فقره قانون‌گریزی نیست و شبکه‌ای از افراد و تخلف‌ها را شامل می‌شود که چه‌بسا می‌کوشند با دادن آدرس‌های غلط، مسیر رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین تخلف‌های رخ داده در کشور را منحرف کنند.

سریال فساد «چای دبش» همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین قسمت ، به یک کالای جدید گره خورد؛ قیر!

این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در نخستین روز از پانزدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات مدیران عامل دو تولیدکننده بزرگ قیر ایران در غرفه نفت پاسارگاد دیدار و گفتگو کردند.

پانزدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات با حضور مسئولان و فعالان صنعت حمل و نقل آغاز بکار کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، سازوکار تحویل قیر به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ را اصلاح کردند.