سه ضلع  اقتصاد در هم ریخته کشور را تحریم ، تبهکاران اقتصادی و مماشات دستگاه های نظارتی و قضایی تشکیل می دهند. در این میان خالی فروشی بازتولید فسادی قدیمی در لباس جدید است.

استمرار تحریمها و تنش در سیاست خارجی، باعث کاهش ۲.۵ درصدی رشد اقتصادی کشور تا سال ۲۰۲۸ خواهد شد. تداوم وضعیت موجود باعث کوچکتر شدن اقتصاد و انزوای اقتصادی ایران، افزایش تورم و فقر، تقویت اقتصاد شبکه های غیر رسمی و در سایه خواهد شد.

بانک جهانی با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال پیاپی در سایه تحریم‌ها نوشت: اشتغال در سال ۱۴۰۲ از قبل کرونا بیشتر شد و ۶.۱میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند.

رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع، لایحه‌ای به نام قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین را تصویب کرد.

درآمد فروش نفت به چین، اقتصاد ایران و روسیه را تقویت و تحریم های غرب را تضعیف می کند.

روسیه از طریق کانال های غیرقانونی کالاهای تحریم شده دریافت می کند.

ایالات متحده روز سه‌شنبه با اعلام این که از ادامه اجرای طرح ساخت خط لوله انتقال گاز بین ایران و پاکستان حمایت نمی‌کند، هشدار داد که تجارت با جمهوری اسلامی خطر روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا را به‌دنبال خواهد داشت.

دو کشور ایران و آمریکا در یک درگیری غیرمستقیم قرار دارند که دلیل آن عدم تمایل دو طرف به دادن امتیاز به یکدیگر است.

با تشدید گرمایش جهانی و تلاش ایران برای تقویت موقعیت خود به عنوان یک رهبر در جهان جنوب ، جامعه بین‌المللی فرصت زمانی کوتاهی دارد تا تهران را به اهداف توسعه پایدار (SDGs) پایبند سازد تا روند استخراج بی ضابطه و آسیب رسان منابع طبیعی اش را محدود سازد.

همکاری دولت چین در دور زدن تحریم و صادرات نفت ایران به این کشور باعث شده که درآمد صادرات نفت خام ایران از ۳.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۲۵.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ در شرایط تحریم برسد و بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.