توافق‌نامه همکاری توسعه زیست‌بوم فناوری زنجیره‌های ارزش صنعت، انرژی و سیلیکون میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هلدینگ پتروپالایش اصفهان در حضور رئیس جمهور به امضا رسید.

رئیس جمهور کشورمان گفت: اقدامات هلدینگ پتروپالایش اصفهان بر اساس برنامه است و این امر منجر به امید آفرینی در جامعه می‌شود.

رئیس جمهور گفت: افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی در زمانی که قرارداد با شرکت های خارجی بسته شده بود و متعهد بودند کار را انجام دهند اما کار را رها کردند و می‌خواستند ایرانی ها را تحقیر کنند، اما متخصصان ایرانی با اراده فولادین افتخارآفرین شدند.

رئیس جمهور مجتمع پتروشیمی گچساران را جلوه‌ای از شعار ما می‌توانیم و تبدیل ظرفیت‌های کشور به ثروت توصیف کرد و اظهار داشت: ملت ایران این هنر را دارد که تحریم و تهدید را به فرصت و ثروت تبدیل کند و تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه یکی از جلوه‌های این هنر ملت ایران است.

وزیر نفت با بیان اینکه برای راه‌اندازی پتروشیمی گچساران دکتر علی عسکری و مهندس نشان‌زاده واقعاً پای کار بودند، گفت: در دو سال اخیر با با تسریع این پروژه که ساخت آن 17 سال به طول انجامید، توانستیم بار دیگر زنجیره ارزش پتروشیمی کشور را توسعه دهیم.

طرح الفین پتروشیمی گچساران با سرمایه‌گذاری حدود ۱.۳ میلیارد یورو و ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن و ۸۳ هزار تن C۳+ به فرمان رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه ای به رییس جمهوری گفت :افزایش ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمی ها با رویکرد شما مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی سرمایه گذاران در تعارض است.

عملیات راه اندازی پتروشیمی گچساران، بزرگترین پروژه صنعتی تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد، فردا با حضور آیت الله دکتر رئیسی رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد وزارت نفت، مدیران هلدینگ خلیج فارس و مسئولان استانی آغاز می‌شود.

رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: جایگاه‌های سوخت با زیان انباشته مواجهند و شرایط به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد رایزنی‌ها برای واقعی‌سازی و اعلام میزان حق‌العمل ۱۴۰۲ جایگاه‌ها بدون ورود شخص رئیس جمهور به مساله محقق نمی‌شود. ما به دولت سیزدهم امیدواریم و انتظار داریم ناجی جایگاه‌داران و شصت هزار نفر کارکنانشان باشند.

رئیس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.