به گزارش “راهبرد انرژی“، مسعود اسم خانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در ابتدای این نشست با اشاره به درآمد تاپیکو در سال مالی گذشته افزود: سود مناسبی به شرکت خواهد رسید که نسبت به سال گذشته حدود 24 درصد رشد نشان می دهد.
وی با اشاره به اصطلاح “تولید بدون کارخانه” تصریح کرد: این الگو یکی از رایج‌ترین الگوهای دنیاست که ما به دلیل تعدد کارخانه‌ها نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ لذا باید دارایی‌ها را مولد کنیم.
اسم خانی با تاکید بر اینکه حمایت از طرح‌های نوآور و دانش بنیان، هزینه نبوده و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود افزود:
سال گذشته در تاپیکو ۱۵۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت شده است که می‌توان با اتکا به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بخشی از این مبلغ را به منظور فعالیت‌های دانش‌بنیان جذب نمود.
وی با ابزار نگرانی نسبت به وضعیت آینده شرکتهای تولیدی اظهار کرد: نباید فعالیت‌های دانش‌بنیان مانند هوش مصنوعی را در حد شعار نگه داشت و باید به صورت عملیاتی آن را پیاده‌سازی کنیم؛ چرا که در غیر این صورت در آینده دچار ضرر و زیان خواهیم شد.
مدیرعامل تاپیکو با اشاره به اینکه هزینه پروژه‌های نوآورانه از هزینه جاری شرکت‌ها تامین نمی‌شود، افزود: بر اساس برنامه هفتم مقرر گردیده است که منابع دیگری همچون بخشی از مالیات به منظور تحقق اهداف نوآورانه در اختیار شرکتهای تولیدی قرار گیرد.
اسم خانی خطاب به مدیران شرکتهای مجموعه تاپیکو گفت: هر شرکت مکلف است حداقل یک پروژه توسعه‌ای نوآورانه داشته و آن را با هدف تکمیل چرخه تولید عملیاتی کند.
تولید محصولات یا خدمات جدید، لازمه بهره‌وری از قانون جهش تولید دانش بیان
در ادامه این نشست شجاع مرادی، مدیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تشریح چگونگی روند استفاده از قانون جهش تولید دانش بیان پرداخته و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان و همچنین فناوری را دو ابزار مهم حمایتی خواند.
وی با اشاره به معیارهای تائید پروژه تحقیق و توسعه توضیح داد: تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی، بهبود فرایندهای تولید و عملیات، سطح فناوری محصول حداقل متوسط رو به بالا و نظام‌مند بودن بهشی از شاخص‌های تائید پروژه هستند.
مدیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین در خصوص پروژه‌های غیر قابل قبول گفت: تولید و فعالیت‌های فنی مرتبط، امکان‌سنجی اقتصادی و مطالعات بازار، عیب‌یابی و رفع اشکالات ماشین‌آلات، آزمون‌های کنترل کیفی و بازاریابی و تبلیغات شامل پروژه‌های نوآورانه نمی‌گردد.
مرادی درباره موضوعات پروژه‌های تحقیق و توسعه مطلوب توضیح داد و در ادامه نشست حاضران به طرح سوالات خود در خصوص این قانون پرداختند.
اجماع حداکثری برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان
سپس رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به قانون جهش تولید دانش بیان گفت: این قانون و به خصوص ماده 11 قانون در خصوص اعتبار مالیاتی، یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه حمایت از نوآوری بوده با اجرای مناسب آن چند گام رو به جلو برداشته می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه سرمایه‌گذاری در زمینه نوآوری از حوزه‌های پر ریسک در کشور محسوب گردیده و جذابیت کمتری دارد. لذا بر اساس ماده مذکور حمایت از طرح‌های این چنینی انجام گردیده و ۱۰۰ درصد هزینه تحقیق و توسعه با قابلیت انتقال به سنوات بعد پذیرفته می‌شود.
اسدی فرد با اشاره به اجماع حداکثری در تصویب قانون بیان کرد: برای اجرایی شدن این قانون حدود سه سال با بخش‌های مرتبط کشور مذاکرات انجام گردیده و اغلب بندهای آن بیش از دو سوم آرای موافق مجلس را کسب کرده است .
معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: باید از فناوری ایجاد شده توسط شرکتهای دانش بنیان در بستر تولید شرکتهای بزرگ استفاده گردد.
اسدی فرد اعتبار مالیاتی و تولید بار اول را ابزارهای مهم تولید جهش دانش بنیان خواند و گفت: اگرچه حوزه دانش بنیان همچنان جثه کوچکی دارد، اما نرخ رشد آن بالاست و ضروری است که کشور از اقتصاد خام فروشی به اقتصاد مبتنی بر نواوری حرکت کند.
توسعه فناوری، لازمه حفظ بازار داخل و صادراتی
در پایان نشست نیز محمدرضا حمیدی، معاون نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شستا بر حمایت همه‌جانبه این نهاد از شرکتهای تابعه به منظور استفاده از قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکید کرد.
وی با اشاره به عوامل اصلی تولید گفت: تمامی این عوامل همچون نیروی انسانی و مواد اولیه دارای متولی هستند، اما متاسفانه در حوزه فناوری در شرکتهای صنعتی هیچ متولی‌ای وجود نداشته است.
حمیدی با ابزار تاسف نسبت به بهره‌وری و راندمان پایین فناوری و هزینه بالای آن اظهار کرد: دسترسی به مواد اولیه ارزان عملا تنها مزیت رقابتی شرکتهای ایرانی محسوب می‌گردد. در آینده‌ای نزدیک با فناوری‌های نوظهور خارج از کشور عملا این مزیت از بین رفته و کم کم بازار صادراتی و سپس بازار داخلی را از دست خواهیم داد.
این مقام مسئول با تاکید بر الزام توسعه فناوری بیان کرد: تولید و صادرات عملا دو بال اقتصادی هر کشوری محسوب می‌گردند. صادرات معلول تولید ارزان و با کیفیت و نهایتا تولید نیز ثمره توسعه فناوری است که همین امر اهمیت این موضوع را نمایان می‌کند.
حمیدی توان فنی و سرمایه را دو عامل اصلی توسعه فناوری دانسته و بیان کرد: این ظرفیت به صورت کامل در کشور وجود داشته و مجموعه شستا نیز حمایت همه جانبه خود را جهت تسهیل استفاده شرکت‌ها از قانون جهش تولید دانش‌بنیان اعلام می‌نماید.
