به گزارش “راهبرد انرژی“، ال پی جی یکی از محصولات کشورمان است که در پالایشگاه به عنوان فرآورده فرعی پالایش گاز طبیعی و پالایش نفت خام به دست می آید.
بسیاری از مردم به ال پی جی، گاز مایع هم میگویند که در سیلندرهای قابل حمل ۵۰ کیلویی، ۱۱ کیلویی (سیلندر خانگی)، ۵ کیلویی (پیکنیکی بزرگ) و ۲ کیلویی (پیکنیکی متوسط) و ۱ کیلویی (پیکنیکی کوچک) در ایران به فروش میرسد. پیش از لوله کشی گاز به اکثر شهرهای کشور، سیلندرهای این محصول و صف تحویل آن، برای اغلب مردم پدیده ای بسیار آشنا بود. در حال حاضر نیز بسیاری از صنایعی که توجیه کافی برای نصب سیلندرهای بزرگ گاز در آنها وجود ندارد، از این محصول بهره می برند.
در همسایگی کشور ما، بازارهای بسیار مساعدی برای صادرات این محصول وجود دارد، صدها میلیون شهروند و صنایع مختلف در کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان نیازمند این محصول ایرانی هستند. با این همه علیرغم وجود بسترهای مناسب، متاسفانه تا کنون صادرات قابل توجهی در این زمینه انجام نگرفته است. رهبری به درستی اشاره فرمودند، که دلیل بسیاری از ناکامی های اقتصادی نه تحریم، بلکه مشکلات داخلی است. مشکلاتی که خود زمینه ساز فساد بوده و بارها رهبری از وجود اژده های هفت سر فساد یاد کرده اند. اما داستان تلخ ال پی جی شاید یکی از بارزترین مثال ها برای اثبات حقیقت این فرموده باشد.
متاسفانه سال ها است که صادرات عمده این محصول از طریق مکانیزم های غیرمتعارف و بسیار شبهه ناک به انحصار یک شرکت به نام پ. ف.پ درآمده است. این مجموعه که متعلق به شخصی به نام الف.الف است در ظاهر پیمانکار شرکت ملی گاز است و از طٌرق ناجوانمردانه و با جذب متحدانی از درون مسوولین تمام پروسه صادرات را در اختیار گرفته است! این منوپولی و انحصار به صورت رانت صددرصد برای وی قدرت مالی معتنابهی ایجاد کرده و در نتیجه توانسته گلوگاه ها و امضاهای لازم را خریداری نموده و در اختیار بگیرد!
جالبتر اینکه نامبرده با دلار پاشی در میان برخی نمایندگان مجلس سعی در همراهی عده ای از آنها برای لابی و پیغام فرستادن و تحت فشار گذاشتن وزیر و مسوولین و … نمایند که در این مسیر موفق بوده است!
از سوی دیگر رصد اطلاعاتی خبرنگار “نفت ما” نشان می دهد دامنه دلار پاشی وی به نمایندگان مجلس ختم نشده بلکه با تزریق دلار در برخی نهادهای مهم و خاص به بهانه های گوناگون در تلاش برای همراهی آنها نموده که متاسفانه نیز موفق بوده است!
اما این پایان ماجرا نیست؛ گزارش ها از عسلویه بسیار جای شگفتی است که انتظار می رود نهادهای ناظر در برابر چنین ظلم و بی عدالتی سکوت پیشه نکنند! سوال اینجاست، چرا مدیرعامل شرکت ملی گاز واکنشی به این مساله نشان نمی دهد؟ حجم بی عدالتی رخ داده در قالب این جریان آنچنان شوکه کننده و موجب خشم است که به سختی می توان بر سر مسوولین بی کفایتی که در برابر آن سکوت کرده اند، فریاد نکشید!
چرا نهادهای نظارتی و امنیتی با ورود به این فساد علنی که با یک آمارگیری ساده از دیسپچینگ شرکت ملی گاز می تواند بیانگر و اثبات کننده ادعای مطرح شده باشد، نمی کنند؟!
بی شک نهادهای ناظر باید این حقیقت را در نظر بگیرند که انحصار ال پی جی در دست یک نفر در طول این همه سال و سکوت معنادار مسوولین نمی تواند بی ارتباط باشد و خاطیان این مساله نباید از پاسخگویی و احضار در امان بمانند. مبارزه با فساد به تعبیر درست رهبری اژدهای هفت سر، نیازمند عزم جدی و نگاه ملی است!
در همسایگی کشور ما، بازارهای بسیار مساعدی برای صادرات این محصول وجود دارد، صدها میلیون شهروند و صنایع مختلف در کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان نیازمند این محصول ایرانی هستند. با این همه علیرغم وجود بسترهای مناسب، متاسفانه تا کنون صادرات قابل توجهی در این زمینه انجام نگرفته است. رهبری به درستی اشاره فرمودند، که دلیل بسیاری از ناکامی های اقتصادی نه تحریم، بلکه مشکلات داخلی است. مشکلاتی که خود زمینه ساز فساد بوده و بارها رهبری از وجود اژده های هفت سر فساد یاد کرده اند. اما داستان تلخ ال پی جی شاید یکی از بارزترین مثال ها برای اثبات حقیقت این فرموده باشد.
متاسفانه سال ها است که صادرات عمده این محصول از طریق مکانیزم های غیرمتعارف و بسیار شبهه ناک به انحصار یک شرکت به نام پ. ف.پ درآمده است. این مجموعه که متعلق به شخصی به نام الف.الف است در ظاهر پیمانکار شرکت ملی گاز است و از طٌرق ناجوانمردانه و با جذب متحدانی از درون مسوولین تمام پروسه صادرات را در اختیار گرفته است! این منوپولی و انحصار به صورت رانت صددرصد برای وی قدرت مالی معتنابهی ایجاد کرده و در نتیجه توانسته گلوگاه ها و امضاهای لازم را خریداری نموده و در اختیار بگیرد!
جالبتر اینکه نامبرده با دلار پاشی در میان برخی نمایندگان مجلس سعی در همراهی عده ای از آنها برای لابی و پیغام فرستادن و تحت فشار گذاشتن وزیر و مسوولین و … نمایند که در این مسیر موفق بوده است!
از سوی دیگر رصد اطلاعاتی خبرنگار “نفت ما” نشان می دهد دامنه دلار پاشی وی به نمایندگان مجلس ختم نشده بلکه با تزریق دلار در برخی نهادهای مهم و خاص به بهانه های گوناگون در تلاش برای همراهی آنها نموده که متاسفانه نیز موفق بوده است!
اما این پایان ماجرا نیست؛ گزارش ها از عسلویه بسیار جای شگفتی است که انتظار می رود نهادهای ناظر در برابر چنین ظلم و بی عدالتی سکوت پیشه نکنند! سوال اینجاست، چرا مدیرعامل شرکت ملی گاز واکنشی به این مساله نشان نمی دهد؟ حجم بی عدالتی رخ داده در قالب این جریان آنچنان شوکه کننده و موجب خشم است که به سختی می توان بر سر مسوولین بی کفایتی که در برابر آن سکوت کرده اند، فریاد نکشید!
چرا نهادهای نظارتی و امنیتی با ورود به این فساد علنی که با یک آمارگیری ساده از دیسپچینگ شرکت ملی گاز می تواند بیانگر و اثبات کننده ادعای مطرح شده باشد، نمی کنند؟!
بی شک نهادهای ناظر باید این حقیقت را در نظر بگیرند که انحصار ال پی جی در دست یک نفر در طول این همه سال و سکوت معنادار مسوولین نمی تواند بی ارتباط باشد و خاطیان این مساله نباید از پاسخگویی و احضار در امان بمانند. مبارزه با فساد به تعبیر درست رهبری اژدهای هفت سر، نیازمند عزم جدی و نگاه ملی است!