به گزارش “راهبرد انرژی“، داده‌های آماری نشان می‌دهد که در سه ماهه چهارم سال 2022، اقتصاد آلمان دچار افتی اندک شده است و احتمال دارد که دوره‌ای از رکود در این کشور شروع شود؛ رکودی که البته کمتر از حدی است که درباره آن نگرانی وجود داشت.
بر اساس داده‌های دفتر آمار فدرال، تولیدناخالص‌داخلی آلمان بر اساس مقایسه فصلی، به اندازه 0.2 درصد کمتر شده در حالی که در سه‌ماهه سوم سال 2022، نسبت به سه‌ماهه دوم همان سال، 0.5 درصد رشد داشت. البته در شرایطی می‌توان از رکود سخن به میان آورد که یک اقتصاد، طی دو سه‌ماهه متوالی دچار انقباض شود و در حال حاضر، برای سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، یعنی تا پایان ماه مارس (تا دهه دوم فروردین)، چنین پیش‌بینی در میان کارشناسان، وجود دارد.
اگرچه پیش‌بینی وزارت اقتصاد آلمان مبنی بر این است که اقتصاد این کشور، در سه‌ماهه نخست 2023، رشد 0.2 درصدی را تجربه خواهد کرد. این واقعیت که برخلاف برخی از انتظارات، اقتصاد آلمان و دیگر اقتصادهای اروپایی دچار تورم شدید از ناحیه قیمت‌های انرژی نشدند و توانستند منابع انرژی لازم برای زمستان امسال را تامین کنند، احتمال رکود اقتصاد این کشور در سال 2023 را تضعیف می‌کند.
هرچند که در پاییز سال گذشته میلادی، پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد آلمان در سه‌ماهه اول 2023، به میزان 0.4 درصد افت کند اما عددی که در فاصله بین رشد 0.4- یا 0.2+ درصدی، تحقق خواهد یافت به وضعیت مهار تورم در این کشور و مدیریت نرخ بهره آن، بستگی زیادی دارد. بنابراین، نرخ بهره همچنان در محور سیاست‌های پولی آلمان (همانند کل اتحادیه اروپا)، باقی خواهد ماند.
در هر صورت، ارزیابی بوندس بانک حاکی از این است که با وجود کاهش تنش و نااطمینانی در بازارهای انرژی، احتمال بروز رکود فنی برای سه‌ماهه اول سال 2023 در آلمان، دور از ذهن نیست.
افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی انجامید که عاملی در جهت کاهش مخارج کل به حساب می‌آید. اما همه داستان در سمت مصرف نیست و بیش از یک‌سوم از شرکت‌ها درباره سال جاری میلادی، انتظارات مثبتی ندارند.
اهمیت احتمال ورود اقتصاد آلمان به رکود اقتصادی از این جهت است که اقتصاد آلمان، موتور محرک و مرکزیت اقتصادی اتحادیه اروپایی به شمار می‌رود. آلمان در حدود 52 درصد از واردات خود را از کشورهای اتحادیه اروپا تامین می‌کند؛ به عبارت دیگر، اقتصاد این کشور متقاضی بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات اتحادیه اروپایی ست و کسادی اقتصاد این کشور می‌تواند کاهش تقاضا برای این میزان از کالا و خدمات را به دنبال داشته باشد.
کشورهایی مانند جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی، حدود 25 تا 30 درصد از صادرات خود را به آلمان می‌فرستند و در قالب ارزش پولی، 2.2 درصد یا چیزی در حدود 290 میلیارد یورو کالا و خدمات به آلمان صادر می‌شود. از این روی، اگر رکود اقتصادی در آلمان عمق بیشتری پیدا کند آنگاه افزون بر اثر زنجیره‌ای آن بر کسادی اقتصادی در کشورهای مزبور، احتمال افزایش بیکاری در این کشورها نیز بیشتر می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر، اقتصاد آلمان به مثابه یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شهرت دارد و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شرکت‌هایی مانند تسلا و اینتل در آلمان نشان می‌دهد که حتی در صورت گرفتاری این کشور در رکود، شدت آن زیاد نبوده و دوره آن نیز بلند نخواهد بود.
با این وجود، صنایع آلمانی به انرژی، وابستگی زیادی دارند و در نتیجه، سناریوهای مختلف گرفتاری احتمالی این کشور در رکود یا موفقیت آن در عدم گرفتاری در آن وضعیت، به استمرار مدیریت انرژی این کشور بستگی دارد. در همین حال، گرچه تجربه افت قیمت گاز در زمستان برای کشورهای اروپایی نشان داد که سناریوی رکود عمیق، وزن چندان بالایی ندارد، اما استمرار این موفقیت، به تامین منابع متنوع و جایگزین انرژی و توسعه بیشتر انرژی‌های نوین در اتحادیه اروپایی بستگی دارد.
