به گزارش “راهبرد انرژی“، یونان در اواخر ماه نوامبر با انتشار دستور العمل جدیدی حوزه فعالیت کشتی کرایه شده توسط کنسرسیوم ExxonMobil و هلنیک انرژی (هلنیک پترولیوم سابق) را به جنوب جزیره کرت این کشور گسترش داد. این اقدام در پی فشارهای کنسرسیوم به وزارت انرژی یونان انجام گرفت. کنسرسیوم مدعی است احتمال کشف منابع گازی در این منطقه وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که آتن با این اقدام قصد دارد دولت لیبی را به مذاکره جهت تحدید مناطق دریایی بین دو کشور سوق دهد یا آن‌را به گزینه مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری هدایت کند.
بزعم طرف یونانی، این امر در عمل موجب لغو توافقنامه امضا شده بین ترکیه و لیبی پیرامون تحدید مناطق دریایی بین دو کشور خواهد شد. البته انجام آن فقط پس از برگزاری انتخابات و تشکیل دولت در لیبی امکان پذیر خواهد بود. با توجه به نفوذ ترکیه در طرابلس، هرگونه مذاکره با دولت انتقالی طرابلس غیر ممکن است و اساسا دولت کنونی لیبی فاقد صلاحیت و اختیارات لازم برای امضای توافقنامه‌های تعهدآور است.
لیبی نیز متقابلا از فعالیت اکتشافی یونان در زمینه هیدروکربن در جنوب و جنوب غربی کرت ابراز نارضایتی کرده و این کشور را به سوء استفاده از بحران داخلی لیبی متهم می‌کند. لیبی مدعی است یونان تلاش دارد از بحران لیبی سو استفاده کرده و با انعقاد قراردادهای تحقیقات هیدروکربنی در جنوب غربی کرت در داخل مناطق مورد مناقشه، لیبی را در زمینه تحدید مناطق دریایی بین دو کشور در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. به‌دنبال تایید اطلاعات مربوط به آغاز فعالیت اکتشافی کشتی Sanco Swift به نمایندگی از شرکت‌های خارجی که با یونان قرارداد امضا کرده‌اند، لیبی تاکید دارد که با استفاده از تمامی ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک ممکن، با تمامی قوا به دفاع از مرزهای دریایی و حقوق حاکمیتی خود در مناطق دریایی کشور ادامه خواهد داد.
اما یونان در واکنش به مواضع لیبی اعلام کرد «برخلاف کسانی که «یادداشت‌های» غیرقانونی و بی‌اثری منعقد می‌کنند که قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌المللی دریاها را نادیده گرفته و نقض کرده است، یونان حقوق حاکمیتی خود را با احترام کامل به حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها اعمال می‌کند. این همان کاری است که در تحدید منطقه انحصاری اقتصادی با مصر و ایتالیا نیز انجام گرفته است. آتن اعلام داشته: «وظیفه دولت انتقالی لیبی این است که این کشور را فورا به‌سمت انتخابات هدایت نماید و ما در چارچوب قواعد حقوق بین‌المللی دریاها، با یک دولت منتخب در لیبی که مشروعیت و اختیارات لازم برای انعقاد توافقنامه‌های معتبر بین‌المللی را داشته باشد، کار می‌کنیم. توافق نامه‌هایی که مطابق با نقشه راه تعیین شده توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی (LPDF) در سال 2020 باشد.»
در حالی که هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش بین ترکیه و یونان دیده نمی‌شود، آتن نتوانسته توافق همکاری در استخراج هیدروکربن دریایی ترکیه و لیبی را تحمل کند و با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل مدعی شده است که قرارداد ترکیه و لیبی ناقض حقوق و حق حاکمیت یونان در دریای مدیترانه است. آتن هشدار می‌دهد هرگونه تلاش برای اجرای یادداشت تفاهم فعالیت اکتشافی در زمینه هیدروکربنی امضا شده بین ترکیه و لیبی، که حقوق حاکمیتی یونان را نقض کند، منجر به تنش و بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. یونان این یادداشت تفاهم را مانند توافقنامه سال 2019، فاقد اعتبار می‌داند و از لیبی و ترکیه می‌خواهد از هرگونه اقدامی که حقوق یونان در مورد فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی را بطور بالفعل نقض می‌کند، خودداری کنند. از نگاه آتن، دولت لیبی صلاحیت امضای قراردادهایی که در روابط این کشور با سایر کشورها ایجاد مشکل می‌کند و برای این کشور تعهدآور باشد را ندارد و امضای یادداشت تفاهم ترکیه و لیبی چنین قراردادی است.
متقابلا ترکیه و لیبی نیز با ارسال نامه مشترکی در مورد یادداشت تفاهم امضای شده بین طرفین به سازمان ملل، به یونان توصیه کرده‌اند «به لفاظی‌های تهاجمی و تشدید اقدامات خود خاتمه داده و به تصمیمات حاکمیتی دو کشور همسایه احترام بگذارد. دولت وفاق ملی لیبی اختیارات لازم برای انعقاد توافقنامه‌های بین‌المللی و امضای توافقنامه با کشورهای دیگر را دارد و این یونان است که امضای توافقنامه‌های مختلف بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دولت لیبی در زمینه انرژی، زیرساختی و فعالیت‌های اقتصادی را عمدا نادیده می‌گیرد.»
از طرف دیگر، از سوی آنکارا، کشتی حفاری «عبدالحمید خان» فعالیت‌های حفاری جدیدی را در منطقه شرق مدیترانه آغاز کرده است. قرار است این کشتی به‌سمت منطقه انحصاری اقتصادی لیبی که در گذشته فعالیت زمین لرزه نگاری در آن انجام شده است حرکت کند. مصر و یونان از زمانی که ترکیه قرارداد اولیه دریایی و گازی را با دولت مستقر در طرابلس لیبی در ماه اکتبر امضا کرد، به‌دنبال هماهنگی بیشتر در مقابله با سیاست‌های آنکارا هستند. هر دو کشور آنکارا را به سوء استفاده از این قرارداد برای گسترش نفوذ خود در دریای مدیترانه متهم می‌کنند.
تنش‌ها بین آتن و آنکارا از سال ۲۰۱۹ و زمانی که ترکیه قراردادی را با دولت مستقر در طرابلس لیبی امضا کرد و به ترکیه اجازه دسترسی به یک منطقه اقتصادی مورد مناقشه در شرق مدیترانه داده شد، افزایش یافته است.
