به گزارش “راهبرد انرژی“، با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت پتروشیمی و تأثیر مسقیم و غیرمستقیم این صنعت بر تمامی صنایع، لازم است تنظیم‌گری این صنعت به نحوی که بیشترین ارزش افزوده و اشتغال را فراهم کند انجام شود. سیاستگذار برای انجام وظیفه تنظیم‌گری خود با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات، قیمت‌گذاری سوخت و خوراک، عوارض و تعرفه‌های گمرکی و همچنین اعطای مجوزهای مختلف می‌تواند مسیر را برای تکمیل هرچه متوازن‌تر و بهتر صنایع پایین دست پتروشیمی و صنایع تکمیلی هموار کند.
در همین رابطه محمد عنبری، مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه صنعت کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است و بیشتر تولیدات نیز بدون حرکت به سمت انتهای زنجیره ارزش و تنها با طی کردن یک فرآیند جزئی، مواد نیمه‌خام تولید می‌کنند. در میان صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام، بیشترین ارزش محصولات صادراتی متعلق به شرکت‌های پتروشیمی است.
عنبری تصریح کرد: این موضوع نشات گرفته از سیاست‌گذاری‌های منفعلانه دولت در صنعت پتروشیمی بوده است که فضایی را ایجاد کرد تا صنعت پتروشیمی بدون ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش، تنها با دسترسی به انرژی ارزان و مدیریت دولتی و نیمه دولتی، به صادرات مواد نیمه‌خامی مانند اوره و متانول بپردازد.
وی در ادامه افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ معادل ۸.۸ میلیارد دلار بوده است. با توجه به افزایش تقاضای این محصولات و همچنین افزایش قیمت نفت پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. با وجود اینکه هیچ ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی‌کنند، اما با توجه به رانت سوخت و خوراک ارزان حاشیه سود فروش صادراتی به طور متوسط ۴۰ درصد است که عملا سبب شده است هیچ کدام از این شرکت‌های پتروشیمی به سمت ایجاد ارزش افزوده و به سمت انتهای زنجیره ارزش محصولات شیمیایی حرکت نکند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر صنایع تکمیلی موجود در کشور با مشکل کمبود مواد اولیه‌ای مواجه هستند که تولیدکنندگان آن واحدهای میان‌دستی پتروشیمی‌اند که این واحدها نیز اساسا به همان دلیلی که عرض کردم شکل نگرفته است. لذا برآوردها حاکی از آن است که سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار محصولات میانی و نهایی مرتبط با صنعت پتروشیمی به صورت نیمه‌آماده یا نهایی وارد کشور می‌شود.
عنبری با اشاره به طبقه‌بندی بیش از ۹۹ درصد محصولات صادراتی پتروشیمی‌ها در مواد خام و نیمه‌خام افزود: بیش از ۹۹ درصد محصولات پتروشیمی در زنجیره ارزش جزو مواد خام و نیمه خام طبقه‌بندی می‌شوند و تنها یک درصد ارزش صادرات مواد پتروشیمی شامل محصولات نهایی از جمله پلاستیک‌ها، رزین‌های مهندسی، فیلم‌های قالبی، لوله‌ها، پروفیل‌ها، پوشش‌ها، ورقه، فوم، قطعات ذوب شده، کامپوزیت ها، فیبرهای مصنوعی، محصولات لاستیکی، رنگ ها، افزودنی‌ها، چسبنده‌ها، روان کننده‌ها و مواد شیمیایی صنعتی می‌شوند. بنابراین نیاز است که این رویه با اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام اصلاح گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزش بسیار پایین محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی گفت: متوسط ارزش هر تن محصول تولیدی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ برابر ۴۰۰ دلار و متوسط ارزش هر تن محصول صادراتی برابر ۳۶۰ دلار بوده است. دلیل اصلی این موضوع، عمق کم زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تمرکز بر توسعه افقی این صنعت بوده است که این مهم نیز علاوه بر رانت گاز ارزان، به حاشیه سود بالای صادرات مواد نیمه خام نیز برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: بنابراین لازم است جهت توسعه زنجیره ارزش هر دو رویکرد فوق اصلاح گردد و حرکت به سمت انتهای زنجیره ارزش، علاوه بر افزایش سوددهی صنعت پتروشیمی و قیمت سهام این شرکت‌ها، افزایش چشمگیر درآمد صادراتی کشور را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین سیاست‌گذاری در این بخش از جمله برنامه‌ریزی برای اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌های گازی صادرات‌محور و همچنین اخذ مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و طبیعتا ذی‌نفعان این رانت بزرگ مخالف انجام اصلاحات هستند.
