به گزارش “راهبرد انرژی“، طرح «خط لوله ترانس کاسپینTCP» که از آن تحت عنوان «خط لوله ماورای خزر» نیز یاد می‌شود، اساساً شامل دو مسیر نفتی و گازی است. مسیر نفتی قرار است نفت بندر آکتائو قزاقستان (شهر میزبان کنفرانس اخیر کشورهای ساحلی خزر) را از بستر دریای خزر به باکو در جمهوری آذربایجان منتقل کند که از آنجا به خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان متصل خواهد شد و بدین ترتیب نفت قزاقستان را به سواحل مدیترانه خواهد رساند.
در حال حاضر بخش عمده نفت خام میدان تنگیز قزاقستان از طریق خط لوله موسوم به «کنسرسیوم خط لوله خزر» به بندر نوروسیسک روسیه حمل می‌شود و بخش کمتری نیز توسط ریل به سایر بنادر دریای سیاه انتقال می‌یابد. اما مسیر گازی که عمده مباحث ترانس کاسپین را در دو دهه گذشته به خود اختصاص داده است، قرار است گاز ترکمنستان راز بندر ترکمن‌باشی از طریق بستر دریای خزر به بندر باکو منتقل نموده و از آنجا به سه خط لوله گاز منطقه قفقاز جنوبی و ترکیه یعنی قفقاز جنوبی (باکو- تفلیس- ارزروم)، ترانس آناتولی (تاناپ) و لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) متصل می‌شود که در مجموع از آن به عنوان «کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا» یاد می‌شود.
مطالعات اولیه حاکی از آن است که هزینه احداث مسیر نفتی ترانس کاسپین با ظرفیت انتقال بیش از ۴٠٠ هزار بشکه در روز، حدود ۴ میلیارد دلار خواهد بود و ساخت مسیر گازی ترانس کاسپین نیز با ظرفیت انتقال بیش از ٣٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال، هزینه‌ای ۵ میلیارد دلاری را به دنبال خواهد داشت. نقشه زیر گویای این دو مسیر پیش بینی شده برای طرح ترانس کاسپین است.
مسیرهای نفتی و گازی طرح ترانس کاسپین از ترکمنستان و قزاقستان به جمهوری آذربایجان
طرح ترانس کاسپین نخستین بار در سال 1996 از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شد؛ یعنی مقطعی که با اکتشافات جدید نفت و گاز در حوزه خزر، توجهات فراوانی به آن صورت گرفت و حتی با بزرگنمایی از منابع دریای خزر به عنوان جایگزینی برای منابع نفت و گاز خاورمیانه و خلیج فارس نام برده شد و در این راستا شرکت‌های بزرگ چند ملیتی وارد حوزه اکتشاف، بهره برداری و انتقال انرژی خزر شدند.
با وجود این، مخالفت ایران و روسیه با اجرای این طرح به دلایل زیست محیطی و نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر موجب شد طرح انتقال گاز از بستر دریای خزر جنبه اجرایی پیدا نکند. در این بین، کشف حوزه بزرگ گازی شاه دنیز در جمهوری آذربایجان موجب شد از سال 2000 به بعد عملاً اجرای طرح خط لوله قفقاز جنوبی در در دستور کار قرار گیرد.
علاوه بر این، فدراسیون روسیه و ایران جدی ترین مخالفان طرح ترانس کاسپین علیه اجرای انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر بودند. تهران و مسکو اجرای طرح ترانس کاسپین را از بعد سیاسی در چهارچوب سیاست خطوط لوله مورد حمایت دولت آمریکا برای حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی منطقه ارزیابی می‌کردند، از نظر حقوقی آن را در شرایطی که کشورهای ساحلی دریای خزر به توافقی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر دست نیافته اند، نادرست می‌دانستند و از نظر زیست محیطی نیز انتقال خط لوله از بستر دریای خزر را موجب تشدید آلودگی این پهنه آبی تلقی می‌کردند.
با این وجود، کوشش‌ها برای تحقق این خط لوله همچنان ادامه داشت و پس از یک وقفه زمانی چند ساله، شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 12 سپتامبر 2011 کمیسیون اروپا را مامور مذاکراتی با دولت‌های ترکمنستان و آذربایجان برای اجرای طرح انتقال گاز ترانس کاسپین نمود. با این وجود، تحول خاص و شایان توجهی روی نداد.
اما پس از بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در مارس 2014 که افزایش بی سابقه تنش سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان غرب با فدراسیون روسیه را به دنبال داشت، کوشش اتحادیه اروپا برای کاهش میزان وابستگی اروپا به گاز وارداتی از روسیه و پایان بخشیدن به سلطه و انحصار گازی شرکت گاز پروم وارد مرحله جدیدی شد و در این راستا، منابع گازی آسیای مرکزی، خزر و قفقاز به عنوان یکی از منابع مهم جایگزین (آلترناتیو) گاز روسیه مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفت و این امر در پیش نویس دو سند استراتژی اتحادیه اروپایی برای آسیای مرکزی و قفقاز برای سال‌های 2020 تا 2030 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، طرح قدیمی ترانس کاسپین در سطحی به مراتب جدیتر از گذشته مجددا مطرح شد و موافقتنامه‌ای بین شرکت دولتی ترکمن‌گاز ترکمنستان و شرکت خصوصی آتاگاز ترکیه برای خرید و فروش گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ در حضور رجب طیب اردوغان و قربانقلی بردی محمد اف، روسای جمهور ترکیه و ترکمنستان در ٧ نوامبر ٢٠١۴ به امضاء رسید. بر اساس این توافقنامه، ترکمنستان متعهد شد که بخشی از گاز مورد نیاز پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی (تاناپ) را تامین کند.
اما تمامی این فعل و انفعلات در عمل با موانع جدی از جمله عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و مخالفت‌های ایران و روسیه مواجه شده بود و لذا با وجود توافقات و مذاکرات متعدد بین ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و اتحادیه اروپایی، تغییر محسوس و عملیاتی در روند احداث خط لوله گازی ترانس کاسپین ایجاد نشد. اما با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر که در 12 آگوست 2018 در شهر بندری آکتائو قزاقستان برگزار شد، به نظر می‌رسد پس از دو دهه بسترهای سیاسی و حقوقی اجرای طرح ترانس کاسپین فراهم شده است.
در چند بند از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع خطوط لوله پرداخته شده است. از جمله در بند ١ ماده ١۴ صراحتاً به این موضوع اشاره شده است که «طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیر در یایی در بستر دریای خزر اقدام کنند». در مجموع، ورود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مواد ١١، ١٢ و ١۴ به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریایی عملاً موجب به رسمیت شناخته شدن سیاسی و حقوقی این موضوع به شمار می‌رود. به همین دلیل، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با استقبال کشورهای ذینفع در طرح ترانس کاسپین یعنی ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و نیز اتحادیه اروپای مواجه شد. اما با وجود برگزاری مذاکرات متعدد بین رهبران و مقامات ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و اتحادیه اروپایی، باز هم در عمل اتفاق خاصی روی نداد و طرح خط لوله ترانس کاسپین اجرایی نشد.
اما آغاز جنگ روسیه و اوکراین در مارس 2022 ، تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه و بالاگرفتن تنش بین روسیه و اروپا در موضوع انرژی، باعث توجه جدیتر اروپا به منابع نفت و گاز قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان «آلترناتیو نفت و گاز روسیه» شده است، دورنمای تحقق خط لوله «ترانس کاسپین» را پس از دو دهه به واقعیت نزدیکتر ساخته است. به ویژه اینکه دادگاه منطقهای پریمورسکی در شهر نووراسییسک در روسیه در جولای 2022 اعلام کرد که متوجه ارتکاب تخلفات زیست محیطی توسط کنسرسیوم خط لوله کاسپین شده است.
در نتیجه، قاضی این دادگاه محلی حکم به توقف ۳۰ روزه انتقال نفت و عملیات خط لوله کاسپین را صادر کرد. در حالی این حکم صادر شد که حدود 20 سال است که قزاق‌ها نفت خود را از طریق خط لوله عبوری از روسیه به بندر نووروسیسک، در حاشیه دریای سیاه، منتقل می‌کنند و این نفت سپس راهی بازار جهانی می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که قزاقستان پنجمین تامین‌کننده بزرگ نفت اتحادیه اروپایی است و این امر به طور موثر واردات نفت اروپا را کاهش میدهد.
در واکنش به این اقدام دولت قزاقستان اعلام کرد که به دنبال راه‌های جایگزین برای صادرات نفت خود خواهد گشت و حتی سیگنال‌هایی از تمایل خود برای مشارکت پیمانکاران آمریکایی در این پروژه را صادر کرده است. قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان هر چند که به نقش دولت روسیه در تصمیم دادگاه روسی هیچ اشاره‌ای نکرد، اما گفت که خواهان کمک از سوی ایالات متحده برای تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی خود است و انتقال نفت از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و از آنجا به ترکیه، آب‌‌های آزاد یا اروپا را امیدوارکننده‌ترین جایگزین در شرایط فعلی می‌داند.
آنچه موجب تقویت این روند شده است تحولاتی است که در منطقه قفقاز پس از جنگ دوم قره باغ در سال 2020 روی داده است. جمهوری آذربایجان با تفسیر «تفسیر موسع و حداکثری» که از بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره باغ در سال 2020 برای تحقق «کریدور زنگه زور» ارائه میدهد، تنها قائل به دسترسی محدود شهروندان و عبور و مرور از این کشور به منطقه نخجوان با عبور از خاک ارمنستان نیست، بلکه آن را به عنوان بخشی از «کریدور میانی» برای انتقال و ترانزیت کالا از چین، آسیای مرکزی، دریای خزر به سمت ترکیه و اروپا می‌نگرد. ضمن اینکه برداشت جمهوری آذربایجان از «کریدور زنگه زور» نیز تنها یک برداشت «یک وجهی» مبتنی بر ترانزیت و حمل و نقل نیست و «انتقال انرژی» را نیز در برمیگیرد که در کانون آن، خط لوله «ترانس کاسپین» قرار دارد که در چهارچوب آن نفت قزاقستان از بندر آکتائو و گاز ترکمنستان از بندر ترکمن‌باشی با عبور از بستر دریای خزر و بندر باکو به ترکیه و اروپا منتقل خواهد شد.
به همین دلیل است که در دو سالی که از جنگ دوم قرهباغ در سال 2020 می‌گذرد، تماسها و رایزنیهای رهبران جمهوری آذربایجان با قزاقستان و ترکمنستان به صورت شایان توجهی افزایش یافته است. چنانچه در ژوئن 2022 ، وزرای خارجه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکیه در باکو توافق کردند که همکاری بین سه کشور را تقویت کنند و اتصالات منطقهای را از طریق توافق‌های موجود و جدید تقویت کنند.
در جریان سفر اخیر قاسم توکایف، رئیس جمهور قزاقستان به باکو نیز «برنامه جامع توسعه همکاری بین جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان بین سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۲» به امضاء روسای جمهور دو کشور رسید که بسیار حائز اهمیت است. الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان پس از این دیدار تاکید کرد که «تمرکز دو کشور بر اولویت‌های فعالیت متقابل در زمینه حمل و نقل و لجستیک به ما امکان میدهد تا صادرات و واردات بیشتری انجام دهیم. محور اصلی همکاری دو کشور در حمل و نقل و لجستیک، استفاده از کریدور میانی یا کریدور کاسپین و ادغام مسیر چند وجهی زنگزور در آن است».
به نظر می‌رسد با توجه به روند فرسایشی جنگ روسیه و اوکراین و نیاز شدید و اروپا به یک مسیر جایگزین ترانزیتی و انتقال انرژی (خارج از کنترل روسیه)، نقش و جایگاه کریدور میانی بیش از پیش تقویت بشود.
در مجموع به نظر می‌رسد منافع اقتصادی ترکمنستان و قزاقستان در تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی (مسیر شمالیِ روسیه، مسیر شرقیِ چین و مسیر جنوبیِ افغانستان و پاکستان و مسیر غربیِ خزر و قفقاز)، منافع جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه در کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا، منافع اتحادیه اروپایی در تنوع بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه متعاقب جنگ اوکراین و نیز پیشبرد طرح‌های مشابه (انتقال خط لوله از بستر دریای خزر) در دریای سیاه و بالتیک توسط روس‌ها بدون ملاحظات و فشارهای زیست محیطی، شرایطی را فراهم آورده است که زمینه عملیاتی شدن این طرح خط لوله ترانس کاسپین را از بستر دریای خزر را بیش از گذشته فراهم نموده است. هرچند مشکلات اجرایی و عملیاتی این خط لوله با توجه به عمق زیاد دریای خزر و زلزله خیز بودن برخی از مناطق بستر و زیربستر دریا، کار چندان آسانی را پیش روی کشورهای واقع در این طرح انتقال انرژی (در مقایسه با عبور خطوط لوله از بستر دریای آدریاتیک و دریای سیاه) قرار نمی‌دهد.
در چنین شرایطی، ایران به دلیل قرارگرفتن در عمیق‌ترین و شورترین بخش دریای خزر بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب‌های زیست محیطی طرح ترانس کاسپین قرار دارد که با توجه به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر، سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ملزم به رعایت ملاحظات و نگرانی‌های زیست محیطی ایران هستند. در این راستا، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل در رابطه با طرح ترانس کاسپین بین ایران و کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد از جمله اقدامات ضروری است که در راستای حفظ منافع و مصالح کشورمان در دریای خزر می‌تواند در دستور کار نهادهای مسوول در این حوزه قرار گیرد.
