به گزارش “راهبرد انرژی“، افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی، بلای جان متانول سازان و اوره سازان ایرانی شده و می‌رود که آنها را کاملا زمینگیر نماید. در واقع خوراک نسبتا ارزان و در دسترس، دیگر مزیت نسبی صنعت پتروشیمی کشور محسوب نمی‌شود. فرمول قیمت‌گذاری گاز ایران بر اساس هاب TTF روتردام در اروپای غربی که به دنبال بحران اوکراین، افزایش شدید قیمت گاز را تجربه کرده، تعیین می‌شود. در آذرماه 1400 بود که دولت سقف قیمت 50 هزار ریال به ازای هر متر مکعب و 20 هزار ریال به ازای هر متر مکعب سوخت را تعیین کرد که تاکنون نیز ادامه دارد. مضافا افزایش 253 درصدی یوتیلیتی نیز منجر به کاهش شدید سود متانول سازان شده‌است و اخیرا زمزمه‌هایی برای افزایش 30 درصدی یوتیلیتی شنیده می‌شود. مراجع بین‌المللی همچون پلاتس گزارش داده‌اند که برخی تولیدکنندگان متانول در ایران همچون بوشهر، کاوه، زاگرس، کیمیای پارس خاورمیانه، سبلان و مرجان هر یک در تابستان گذشته توقف تولید داشته‌اند.
31 درصد وزنی و 18 درصد ارزش صادرات پتروشیمی کشور به متانول تعلق دارد
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مکاتبات و پیگیری‌های متعدی در خصوص تعدیل قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی داشته‌است و در اواخر مرداد ماه نامه‌ای به رییس جمهور رییسی نوشت و در آن به تعطیلی سه مجتمع بزرگ پتروشیمی متانول اشاره کرده و در مورد تعطیلی قریب‌الوقوع 5 واحد متانول دیگر هشدار داد. در اوایل شهریور، بر اساس تصمیم دولت مقرر گردید که نرخ قیمت گاز از ابتدای سال 1401 تعدیل شود تا ضمن بازگشت تولید این محصول به میزان پیش از توقف تولید، جبران مافات عدم‌النفع شرکت‌های تولیدکننده نیز در نظر گرفته‌شود.
این درحالیست که روزانه حدود 70 میلیون متر مکعب گاز طبیعی (8 درصد کل تولید کشور) در صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود که تنها 32 میلیون متر مکعب به عنوان خوراک در واحدهای متانول و اوره مصرف شده و 38 میلیون متر مکعب نیز به عنوان سوخت همه مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می‌شود.
عمق فاجعه زمانی نمایان‌تر می‌شود که بدانیم علاوه بر 8 مجتمع متانول ساز با ظرفیت 14 میلیون تن در سال، 6 طرح دیگر با ظرفیت سالانه 9 میلیون تن ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
سال گذشته صادرات پتروشیمی کشور ارزش 14.5 میلیارد دلاری داشت. متانول از نظر وزنی ۳۱ درصد و ارزش ۱۸ درصد صادرات (2.6 میلیارد دلار) محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد.
ایران دارنده 20 درصد تجارت جهانی متانول
در افق سال 2030 ظرفیت جهانی متانول متوازن شده و به صورت بالقوه‌ای از 151 میلیون تن در سال 2020 به 311 میلیون تن افزایش خواهد یافت و یک رشد کلی 109 درصدی را ثبت خواهد کرد. روسیه، ایران و ایالات متحده بیشترین افزایش ظرفیت ایجاد شده را تا افق 2030 به خود اختصاص دهند. به علاوه، این سه کشور حدود 59 درصد کل افزایش ظرفیت جهانی متانول را در اختیار خواهند داشت. برآورد شده ایران دومین کشور از نظر بیشترین افزایش ظرفیت متانول با ظرفیت 29.39 میلیون تن در سال تا سال 2030 باشد که افزایش ظرفیت‌های اصلی آن متعلق به مجتمع متانول پتروشیمی زاگرس با ظرفیت 1.85 میلیون تن در سال تا 2030 است. دسترسی فراوان به خوراک ارزان قیمت در روسیه و مزیت شیل گس در ایالات متحده دلیل اصلی جهش افزایش ظرفیت متانول در این سه کشور بیان شده‌است. بدیهی است که افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی، چشم‌انداز مربوط به ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
هم‌اکنون ظرفیت تولید سالانه متانول ایران حدود 14 میلیون تن است و 20 درصد تجارت جهانی متانول را در اختیار دارد. اگر طرح‌های متانولی کشور به موقع به بهره‌برداری می‌رسید، هم بازارمان را تثبیت کرده بودیم و هم با فروش متانول در قیمت‌های بالا بواسطه درآمد ارزی مطلوب حاصله می‌توانستیم زنجیره ارزش را توسعه بدهیم.
معمولا قیمت متانول در نیمه دوم سال به خاطر افزایش تقاضا برای سوخت گران‌تر است. به همین دلیل متانول سازان ایرانی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند اورهال خود را در نیمه اول سال انجام بدهند که قیمت پایین‌تر است.
مدل تخفیف خوراک گازی؛ با شرایط کنونی به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد
از سوی دیگر مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری گفته؛ در افق 10 ساله آینده نزدیک به 40 میلیون تن در سال متانول تولید می‌شود که این رقم هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد. به گفته وی معافیت‌های خوبی برای قیمت خوراک محصولات زنجیره ارزش متانول همچون پروپیلن و پلی‌پروپیلن، لحاظ شده‌است. معاون وزیر نفت با اعلام خبر 5 درصد تخفیف قیمت خوراک برای تکمیل زنجیره ارزش متانول افزود: البته رایزنی‌هایی برای مشوق‌های بیشتر صورت گرفته و تا 30 درصد تخفیف خوراک برای چند زنجیره ارزش پیش بینی شده‌است. شاهمیرزایی از مدیران مجتمع‌های پتروشیمی که بیشترین تولید متانول را داشته و از گذشته نیز واحدهایی را در حال اجرا دارند، تقاضا کرد که به‌سرعت به سمت برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره ارزش متانول حرکت کنند، و به سرمایه‌گذاران در این بخش و سایر بخش‌هایی که به تولید محصولات نیمه خام پتروشیمی می‌پردازند اعلام کرد که با برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره ارزش، معافیت‌های تخفیف خوراک نیز شامل حال آنها خواهد شد.
همچنین بیژن چگنی، مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز گفت: به‌دلیل قیمت جهانی متانول بعضی از واحدها از نظر صرفه اقتصادی در کوتاه‌مدت دچار زیان شده‌اند، از این رو مذاکراتی با این واحدها انجام شده مبنی بر اینکه نگاه بلندمدت به بحث تولید متانول داشته و نگاه مقطعی را در این زمینه کنار بگذارند. وی با اشاره به مذاکراتی که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وزیر نفت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت برای حل این مشکل داشته است، ادامه داد: این مذاکرات درباره اصلاح فرمول قیمت خوراک بود به این ترتیب که این زیان را از بین برده و شرکت‌ها به سوددهی برسند. مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت‌ها هم‌اکنون آغاز به راه‌اندازی مجتمع‌های خود کرده‌اند، درباره مسائل فنی به وجود آمده در بخش هوای مجتمع دماوند، تصریح کرد: مشکل به وجود آمده در این بخش سبب شد که اکسیژن پتروشیمی دماوند تامین نشود، هم‌اکنون نیز پس از تعمیرات واحد هوای پتروشیمی دماوند، مجتمع‌های کیمیا و سبلان هم به چرخه تولید بازخواهند گشت، ضمن اینکه باقی مجتمع‌ها هم عملیاتی هستند.
با توجه به اینکه هم‌اکنون قیمت تعدیل شده هر متر مکعب خوراک گازی متان تحویلی به پتروشیمی‌ها 19 سنت است در صورت اعمال تخفیف 30 درصدی به 12 سنت خواهد رسید در حالی‌که حاشیه سود مطمئن برای متانول سازان خوراک گازی با نرخ 9 سنت در هر متر مکعب است.
اظهارات اخیر مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قطعا مصوبه وزارت نفت است، بنا به دلایلی قابلیت اجرایی ندارد. چرا که شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ‌های پتروفرهنگ و ساتا، بدهی‌های ارزی دارند و امکان تامین مالی چنین طرح‌هایی را در شرایط کنونی ندارند. شاهد مدعا پروژه‌های نیمه کاره پتروشیمی کشور است که به دلیل عدم تامین مالی لازم به حال خود رها شده‌اند. در نتیجه به صورت دستوری نمی‌توان متانول سازان را به خاطر ارائه تخفیف خوراک مجبور به توسعه زنجیره ارزش کرد.
علاوه بر این در شرایط تحریم، لایسنسورهای بین‌المللی حاضر به ارائه لایسنس تکنولوژی به شرکت‌های ایرانی نیستند. لذا توسعه واحدهای زنجیره ارزش دست کم در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست.
نکته مهم‌تر در تکمیل زنجیره ارزش و واحدهای MTP به دلیل هزینه بالای تولید پروپیلن از این روش برای متانول سازان ایرانی تولید پروپیلن گران‌تر در می آید، در حالی‌که قیمت جهانی پروپیلن ارزان‌تر از آنست. در خصوص تولید پروپیلن از مجتمع‌های متانولی با خوراک مایع مثل شازند و امیرکبیر باید گفت که این امر محدودیتی در تولید سوخت پالایشگاه‌ها ایجاد نمی‌کند.
همچنین با توجه به شیفت پارادایمی در بازار نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی به خاطر انقلاب شیل، دامپینگ و تخفیفات ویژه روسیه در بازار جهانی، مزیت رقابتی را از شرکت‌های ایرانی گرفته و مانعی بر سر راه فروش محصولات به ویژه متانول و اوره شده به گونه‌ای که قیمت این محصولات روند کاهشی داشته‌است.
از بین رفتن قدرت رقابتی متانول ایران با افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی
قیمت متانول به نرخ خوراک گاز طبیعی، نفت، زغال‌سنگ، هزینه تولید در واحدهای پتروشیمی، هزینه حمل خوراک و فرآورده‌های پتروشیمی، و عرضه و تقاضای جهانی وابسته است. مراجع معتبر برآورد می‌کنند قیمت متانول می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ به حدود ۵۰۰دلار در هر تن برسد.
استمرار روند افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی باعث از بین رفتن قدرت رقابتی متانول و اوره ایران شده، و حتی با گذشتن قیمت تولید از هزینه سر به سر، و کاهش شدید حاشیه سود شرکت، و تعطیلی مجتمع، می‌تواند موجب بیکاری پرسنل و زیان سهامداران و بازنشستگان شود. لذا با توجه به کاهش قیمت جهانی اوره و متانول، مسوولان و نهادهای متولی امر بایستی جهت رقابتی‌تر کردن محصولات پتروشیمی ایرانی در بازارهای جهانی، قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی را در راستای منافع ملی تعدیل و اصلاح نمایند چرا که مزیت نسبی ماست.
در مجموع، اقدام قاطع و جدی کمیسیون انرژی مجلس به موضوع افزایش نامتعارف قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی مجتمع‌های متانول ساز و اوره ساز، بیش از پیش احساس می‌شود، چون وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، نشان داده‌اند که طرح کارآمدی در این زمینه ندارند. ایران قدرت و پتانسیل تبدیل به هاب و بنچمارک محصولات پتروشیمی را دارد. بایستی هاب اروپا طبق مصوبه مجلس مرجع قیمت‌گذاری نباشد و به جای آن هنری هاب آمریکا ملاک عمل قرار گیرد. مضافا وظیفه دولت است که اصل حمایت‌گرایی را نسبت به صنایع صادرات محور و ارزآور همچون پتروشیمی اجرا نماید.
باید توجه داشت که همین متانول سازان و اوره سازان بوده‌اند که در شرایط تحریم با تامین ارز مورد نیاز کشور سامانه نیما را شارژ کردند و کمک حال اقتصاد کشور شده‌اند، چه بسا اگر دیگر طرح‌های متانولی به موقع تکمیل می‌شد، هم ظرفیت تولید و هم ارزآوری بیشتر می‌شد.
دستکاری در نرخ خوراک و سوخت، توقف خوراک در ماه‌های سرد سال و افزایش 253 درصدی نرخ یوتیلیتی، باعث کاهش حاشیه سود متانول سازان ایرانی شده و مزیت قیمت رقابتی صادراتی را از آنان سلب کرده‌است. مضاف بر آن بهره‌برداری از واحدهای تولید متانول در کشورهای رقیب همچون آمریکا، روسیه و عربستان، تهدیدی برای متانول ایران می‌باشد که بایستی در کنار تکمیل زنجیره ارزش متانول، ایجاد بازارهای جدید در دستور کار قرار بگیرد.
