به گزارش “راهبرد انرژی“، جهان در آستانه ورود به دوره‌ای تازه از تحولات انرژی قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن افزایش ظرفیت تولید، گسترش فناوری‌های نوین و رشد تقاضا، لزوماً به معنای دسترسی آسان‌تر، امنیت بیشتر یا توزیع عادلانه‌تر انرژی نخواهد بود. پیچیدگیهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای زیرساختی، هزینه‌های تاب‌آوری و رقابت بر سر فناوری، معادلات این صنعت را بیش از گذشته تغییر داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین برداشت‌های من از مجموعه نشست‌ها و کنفرانس‌های هفته‌های اخیر، از هفته اقلیم نیویورک تا رویدادهای WPC-E، Enact و نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی (ADIPEC)، اینست که جهان در توسعه فناوری‌ها و خلق ظرفیت‌های جدید انرژی، موفق‌تر از مدیریت پیامدهای این تحولات و تقسیم منافع حاصل از آنها عمل کرده است.
اکنون وارد مرحله‌ای شده‌ایم که افزایش تقاضای انرژی، توسعه برقی‌سازی، گسترش فناوری‌های پاک‌تر و نیازهای جدید صنایع و اقتصاد دیجیتال، ترکیب انرژی جهان را متنوع‌تر و ساختار نظام‌های انرژی را در مناطق مختلف دگرگون می‌کنند. با اینحال، تحولات محیط پیرامونی این صنعت حتی با سرعت بیشتری در جریان است.
انرژی به یکی از محورهای اصلی رقابت بر سر قدرت اقتصادی، برتری فناورانه و نفوذ ژئوپلیتیک تبدیل شده است. هوش مصنوعی به‌تدریج از فضای دیجیتال فراتر می‌رود و در زیرساخت‌ها و فعالیت‌های فیزیکی اقتصاد جای می‌گیرد. همزمان، تولید پیشرفته، مواد معدنی حیاتی، قراردادهای تجاری، نظام تأمین مالی و امنیت ملی بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده‌اند.
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی همین حالا نیز شرایط فعالیت نظام‌های انرژی را دگرگون کرده است. انرژی به ابزاری در منازعات و جنگ‌ها تبدیل شده و درحالیکه فناوری‌های جدید نوید دسترسی به منابع و ظرفیت‌های بیشتر را می‌دهند، میلیاردها نفر در جهان همچنان از دسترسی به برق و امکانات پخت‌وپز پاک محروم‌اند.
در چنین شرایطی، یک شوک پیش‌بینی‌نشده می‌تواند دستاوردهای چندین ساله را از بین ببرد.
بنابراین، مساله امروز فقط تولید انرژی بیشتر نیست؛ جهان در حال ورود به دوره‌ای است که در آن وفور نسبی انرژی با دشوارتر شدن تصمیم‌گیری‌ها و تشدید رقابت‌های راهبردی همراه خواهد بود.
این وضعیت را می‌توان در قالب سه تناقض اساسی بررسی کرد.
۱. انرژی بیشتر؛ گلوگاه‌های جدید و عدم قطعیت گسترده‌تر
در نشست‌های اخیر خاورمیانه، بحث‌ها دیگر صرفاً بر چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز بازارها متمرکز نبود. گلوگاه‌های ژئوپلیتیک، ذخایر راهبردی، زنجیره‌های لجستیکی، تهدیدهای سایبری، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های فیزیکی و هزینه‌های افزایش تاب‌آوری، به محورهای اصلی گفت‌وگوها تبدیل شده بودند.
با حرکت نظام‌های انرژی به سمت برقی‌شدن، دیجیتالی‌شدن و اتصال گسترده‌تر، گلوگاه‌های تازه‌ای نیز در حال شکل‌گیری است. بخشی از این محدودیت‌ها ماهیت فیزیکی دارند؛ از بنادر، خطوط لوله و شبکه‌های انتقال برق گرفته تا ترانسفورماتورها و منابع تأمین مواد معدنی حیاتی. در مقابل، گروه دیگری از گلوگاه‌ها در فضای دیجیتال قرار دارند؛ از پلتفرم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌های ارتباطی تا سامانه‌هایی که وظیفه مدیریت و هماهنگی جریان انرژی را بر عهده دارند.
نکته مهم اینست که وجود منابع و ظرفیت کافی در یک بخش از نظام انرژی، لزوماً به معنای دسترسی مصرف‌کنندگان به آن در زمان و مکان مورد نیاز نیست.
به همین دلیل، رویکرد سنتی مبتنی بر کارایی بازار و تأمین به‌موقع کالا و انرژی، به‌تدریج جای خود را به ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی و اختلال‌های احتمالی می‌دهد. البته این تغییر رویکرد نباید مانع توسعه سریع ظرفیت‌های جدید شود.
شاید پیشرفت‌های آینده بیش از آنکه صرفاً به توسعه فناوری‌های مستقل وابسته باشد، به توانایی ایجاد ارتباط مؤثر میان آنها بستگی داشته باشد. بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید، علاوه بر سرمایه‌گذاری بیشتر، به قابلیت‌ها و زیرساخت‌های مکمل نیز نیاز دارد.
۲. تاب‌آوری بیشتر؛ هزینه‌هایی که هنوز پاسخ روشنی ندارند
در رویداد Enact، یکی از نگرانی‌هایی که بارها مطرح شد، ضرورت مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و افزایش قابلیت اطمینان نظام‌های انرژی بود. زیرساخت‌های تاب‌آورتر، شبکه‌های دارای ظرفیت پشتیبان، ارتباطات گسترده‌تر و منابع تأمین مطمئن‌تر، همگی به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بیشتری نیاز دارند. با اینحال، همچنان یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است: چه کسی باید هزینه این تاب‌آوری را بپردازد؟
خدمات دیجیتال می‌توانند با سرعت بسیار زیادی توسعه پیدا کنند، اما ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی به زمان، سرمایه، مواد اولیه، مجوزهای قانونی و همراهی جوامع محلی نیاز دارد.
برای مثال، یک مرکز داده ممکن است برای مشتریان و شرکت‌هایی در سراسر جهان ارزش اقتصادی ایجاد کند، اما جامعه‌ای که این مرکز در آن مستقر شده، با پیامدهایی همچون افزایش هزینه‌های زیرساختی، رقابت بر سر منابع آب و زمین و حتی نامشخص بودن سهم منافع محلی مواجه شود.
به بیان دیگر، محل ایجاد ارزش اقتصادی و محل تحمیل هزینه‌های فیزیکی و اجتماعی، لزوماً یکسان نیست.
موضوع تاب‌آوری این مساله را پیچیده‌تر می‌کند. ایجاد ظرفیت مازاد، زیرساخت‌های جایگزین و امکانات آمادگی در برابر بحران، هزینه‌بر است؛ درحالیکه ممکن است این ظرفیت‌ها هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگیرند. بنابراین، چگونگی تأمین مالی امکاناتی که هدف اصلی آنها جلوگیری از بحران است، به یکی از مسائل دشوار سیاستگذاری انرژی تبدیل شده است.
این پرسش‌ها در جوامعی که از قبل با نابرابری اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ابعاد سیاسی جدی‌تری پیدا می‌کنند. خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی توان یکسانی برای تحمل هزینه‌های جدید ندارند و از منافع حاصل از نوآوری‌های فناورانه نیز به یک اندازه بهره‌مند نمی‌شوند.
از همین رو، ارزان‌تر شدن فناوری الزاماً به معنای کاهش هزینه انرژی یا افزایش منافع مصرف‌کنندگان نیست. آنچه اهمیت دارد، هزینه و منفعت کل نظام انرژی و نحوه توزیع آن میان گروه‌های مختلف جامعه است.
هزینه‌های فیزیکی توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیرند؛ اما اینکه این هزینه‌ها بر دوش چه کسانی قرار بگیرند، به تصمیم‌ها و سیاست‌های ما بستگی دارد.
۳. ارتباطات گسترده‌تر؛ مسوولیت‌پذیری مبهم‌تر
با افزایش توجه به تاب‌آوری مالی، اقلیمی، شرکتی و زیرساختی، تناقض دیگری نیز آشکار شده است: تاب‌آوری واقعی نتیجه عملکرد هماهنگ اجزای مختلف یک نظام است، اما هیچ‌یک از بازیگران به‌تنهایی کنترل کامل آن نظام را در اختیار ندارد.
در چنین شرایطی، دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: چه نهادی مسوول تاب‌آوری کل نظام انرژی است و این مسوولیت چگونه باید میان بازیگران مختلف تقسیم شود؟
هوش مصنوعی ابزارهای قدرتمندی برای برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و مدیریت سامانه‌های پیچیده در اختیار ما قرار می‌دهد. با اینحال، توسعه این فناوری خود به افزایش تقاضا برای برق مطمئن و پایدار منجر می‌شود.
مهم‌تر اینکه هوش مصنوعی نمی‌تواند به‌جای انسان‌ها درباره اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی تصمیم بگیرد؛ نمی‌تواند تعیین کند منافع کدام گروه باید در اولویت باشد، ریسک‌ها چگونه توزیع شوند یا در صورت بروز اختلال و بحران، چه کسی باید پاسخگو باشد.
این چالش‌ها با تفاوت اولویت‌های ملی در حوزه انرژی و مسیرهای فناورانه مناطق مختلف جهان پیچیده‌تر می‌شوند.
برای برخی کشورها، برقی‌سازی به معنای کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی است. اما برای گروهی دیگر، همین روند می‌تواند وابستگیهای تازه‌ای به واردات تجهیزات، مواد معدنی حیاتی، فناوری‌های شبکه برق و زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کند.
با وجود این تفاوت‌ها، همکاری بین‌المللی همچنان یکی از اقتصادی‌ترین و مؤثرترین راهبردها برای تأمین نیازهای انرژی بشر است. تحقق چنین همکاری‌ای مستلزم آن است که نظام‌ها و مسیرهای متفاوت توسعه انرژی بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند، بدون آنکه الزاماً مجبور به پیروی از الگوی واحدی باشند.
در این میان، یکپارچگی نظام‌ها و قابلیت همکاری متقابل، صرفاً مفاهیم رایج در ادبیات جدید انرژی نیستند؛ بلکه از الزامات اساسی مدیریت آینده این صنعت به شمار می‌روند.
جهان به برنامه‌هایی نیاز دارد که قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشند، نهادهایی که بتوانند از تجربه‌ها بیاموزند و سازوکارهای همکاری‌ای که حتی در شرایط اختلاف‌نظر نیز پایدار بمانند.
بازتعریف توازن انرژی؛ ضرورت رهبری در جهان چندپاره
سه تناقض مطرح‌شده، بر مبنای تحلیل‌های ارائه‌شده در مجموعه گزارش‌های سه‌گانه انرژی جهان در سال ۲۰۲۶ شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌هایی که به بررسی تنش‌ها و تعارض‌های میان سه هدف اصلی نظام انرژی، یعنی امنیت انرژی، عدالت و دسترسی برابر و پایداری زیست‌محیطی می‌پردازند.
در بخش عمده‌ای از قرن گذشته، سیاستگذاری و رهبری در حوزه انرژی بر سه اولویت استوار بود: افزایش عرضه، ارتقای بهره‌وری و گسترش دسترسی به منابع انرژی. این اهداف همچنان اهمیت اساسی دارند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.
اما شرایط امروز نشان می‌دهد که چالش‌های پیش‌رو بسیار فراتر از این اولویت‌های سنتی است. اکنون باید نظام‌های انرژی هرچه پیچیده‌تر را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که اجزای مختلف آنها بتوانند در تعامل با یکدیگر عمل کنند، هزینه‌ها و منافع توسعه به شکلی منصفانه توزیع شوند و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی تصمیم‌های انرژی نیز مورد توجه قرار گیرند.
این همان مفهوم واقعی بازمتعادل‌سازی انرژی است؛ رویکردی که در آن مساله فقط افزایش تولید و توسعه فناوری نیست، بلکه ایجاد توازن میان امنیت، دسترسی، پایداری و مسوولیت‌پذیری در نظام انرژی جهان اهمیت پیدا می‌کند.
