به گزارش “راهبرد انرژی“، تداوم ناامنی منطقه ای و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی، دولت دونالد ترامپ را ناگزیر کرده است برای کاهش فشار بر زنجیره تأمین سوخت و حمل‌ونقل دریایی آمریکا، انعطاف بیشتری در اجرای قانون جونز در نظر بگیرد. در همین راستا، ترامپ معافیت از این قانون را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است تا نفتکش‌ها و کشتی‌های دارای پرچم خارجی، با رعایت ضوابط تعیین‌شده، امکان جابه‌جایی نفت خام، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها میان بنادر آمریکا را داشته باشند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این تصمیم روز ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اتخاذ شده و یک مقام کاخ سفید نیز آن را تأیید کرده است. این تمدید در شرایطی صورت می‌گیرد که ادامه شرایط بحرانی، هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بازار انرژی آمریکا وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، معافیت جدید طولانی‌ترین دوره معافیت در تاریخ اجرای قانون جونز به شمار می‌رود. البته استفاده از کشتی‌های خارجی همچنان تابع محدودیت‌هایی است که از ماه آگوست امسال اعمال شده است. به این ترتیب، برخلاف دوره معافیت‌های عمومی قبلی که با اعتراض صنعت کشتیرانی داخلی آمریکا مواجه شد، شرکت‌های حمل‌ونقل برای هر سفر باید مجوز جداگانه دریافت کنند.
قانون جونز؛ حمایت از ناوگان دریایی آمریکا در برابر ضرورت‌های بازار
قانون جونز که در سال ۱۹۲۰ و پس از جنگ جهانی اول به تصویب رسید، یکی از ابزارهای اصلی حمایت دولت آمریکا از صنعت دریانوردی و ظرفیت حمل‌ونقل دریایی این کشور است. بر اساس این قانون، جابه‌جایی کالا میان بنادر آمریکا باید با کشتی‌هایی انجام شود که ساخت آمریکا، تحت مالکیت آمریکایی و دارای خدمه آمریکایی باشند.
هدف اصلی این قانون، حفظ توانمندی‌های دریایی داخلی، حمایت از اشتغال در صنعت کشتیرانی و تقویت ظرفیت‌های راهبردی آمریکا در شرایط بحرانی است. با اینحال، اجرای سختگیرانه آن در شرایطی که ظرفیت ناوگان داخلی محدود است یا هزینه حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، می‌تواند به عاملی برای بالا رفتن هزینه‌های زنجیره تأمین تبدیل شود.
تعلیق موقت این محدودیت‌ها امکان استفاده از کشتی‌های خارجی، از جمله نفتکش‌های بزرگ‌تر و برخوردار از ظرفیت حمل بیشتر را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند در شرایط اختلال در بازار انرژی، به افزایش انعطاف‌پذیری شبکه حمل‌ونقل دریایی آمریکا کمک کند.
تجربه انتقال نفت باکن از تگزاس به پنسیلوانیا
یکی از نخستین شرکت‌هایی که از معافیت اولیه قانون جونز استفاده کرد، شرکت فیلیپس ۶۶ بود. این شرکت در ماه آوریل امسال حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام باکن، تولیدشده در داکوتای جنوبی، را از تگزاس به پالایشگاه ترینر مونرو انرژی در ایالت پنسیلوانیا منتقل کرد.
این محموله با کشتی HTM Warrior و با پرچم مالت جابه‌جا شد؛ نمونه‌ای که نشان داد استفاده از ظرفیت ناوگان خارجی می‌تواند محدودیت‌های حمل‌ونقل داخلی را در مسیرهای طولانی میان بنادر آمریکا کاهش دهد.
با اینحال، دولت آمریکا پس از اعتراض فعالان صنعت کشتیرانی داخلی، از سیاست معافیت‌های عمومی فاصله گرفت و صدور مجوز را به بررسی موردی هر سفر مشروط کرد.
بر اساس آمار دولتی مورد استناد رویترز، در دوره اجرای معافیت‌های عمومی در ماه‌های مارس و می، نزدیک به ۳۰۰ مورد معافیت صادر شد؛ اما پس از تغییر رویه و آغاز صدور مجوزهای انفرادی در ماه آگوست، این تعداد به ۴۸ مورد کاهش یافت. این آمار نشان‌دهنده محدودتر شدن دامنه استفاده از ظرفیت کشتی‌های خارجی در ماه‌های اخیر است.
کاهش فشار هزینه‌ای بر بازار سوخت ؛ هدف اصلی کاخ سفید
کاخ سفید امیدوار است با افزایش انعطاف‌پذیری در حمل‌ونقل دریایی، بخشی از فشار هزینه‌ای بر بازار سوخت و حتی بازار کودهای شیمیایی آمریکا کاهش یابد. با اینحال، تجربه معافیت‌های قبلی نشان داده است که تأثیر این سیاست بر قیمت نهایی سوخت در جایگاه‌های عرضه چندان چشمگیر نبوده است.
طبق اطلاعات منتشرشده، متوسط قیمت هر گالن بنزین در آمریکا در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ به ۳.۹۱ دلار رسید؛ در حالیکه این رقم پیش از آغاز جنگ با ایران حدود ۲.۹۸ دلار بود. همچنین قیمت هر گالن گازوئیل از ۳.۷۶ دلار به ۶.۱۰ دلار افزایش یافته است.
البته باید توجه داشت که هزینه حمل‌ونقل دریایی تنها سهم محدودی از قیمت نهایی بنزین و گازوئیل را تشکیل می‌دهد. از همین رو، منتقدان معتقدند حتی کاهش محدودیت‌های قانون جونز نیز در بهترین حالت می‌تواند تنها چند سنت از قیمت هر گالن سوخت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بکاهد.
تعارض منافع؛ حمایت از صنعت دریایی یا مهار هزینه انرژی؟
تمدید معافیت قانون جونز بار دیگر تعارض میان دو اولویت مهم سیاست‌گذاری در آمریکا را آشکار کرده است: از یک سو، حمایت از صنعت دریانوردی داخلی و حفظ ظرفیت‌های راهبردی این کشور و از سوی دیگر، ضرورت کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین انرژی در شرایط بحران.
در ماه ژوئن امسال، بیش از ۵۰ قانونگذار جمهوری‌خواه با استناد به ضرورت حمایت از مشاغل دریایی آمریکا و ملاحظات امنیت ملی، از دونالد ترامپ خواسته بودند محدودیت‌های قانون جونز را به حالت اولیه بازگرداند.
در شرایط کنونی نیز شرکت‌های حمل‌ونقل برای دریافت مجوز استفاده از کشتی‌های خارجی باید اثبات کنند که کشتی مناسب آمریکایی برای انجام مأموریت موردنظر در دسترس نیست.
به نظر می‌رسد تداوم جنگ و فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت، دولت ترامپ را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است: پایبندی سختگیرانه به قانونی که نزدیک به یک قرن با هدف حمایت از صنعت دریایی آمریکا اجرا شده، یا چشم‌پوشی موقت از بخشی از محدودیت‌های آن برای مدیریت بحران انرژی و مهار هزینه‌های اقتصادی.
این تصمیم همچنین نشان می‌دهد که حتی اقتصادی با ظرفیت بالای تولید نفت و فرآورده‌های نفتی مانند آمریکا، در شرایط بحران می‌تواند با محدودیت‌های لجستیکی و کمبود ظرفیت حمل‌ونقل مواجه شود. به بیان دیگر، امنیت انرژی صرفاً به میزان تولید نفت و گاز وابسته نیست؛ دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل، زیرساخت‌های لجستیکی و امکان جابه‌جایی سریع و کم‌هزینه انرژی نیز از ارکان اساسی آن به شمار می‌روند.
