به گزارش “راهبرد انرژی“، تداوم اختلال در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای تأمین و حمل‌ونقل تجهیزات، هزینه اجرای پروژه‌های نفت و گاز در منطقه خلیج فارس را به‌شدت افزایش داده است. به گزارش اویل‌پرایس، هزینه‌های لجستیکی برخی شرکت‌های خدمات نفتی در منطقه تا سه برابر افزایش یافته، بهای سوخت دو برابر شده و هزینه نیروی انسانی نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد کرده است؛ تحولاتی که علاوه بر کاهش حاشیه سود پیمانکاران، چشم‌انداز هزینه تمام‌شده پروژه‌های انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.
مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز در کنفرانس انرژی ADIPEC در ابوظبی، با تشریح پیامدهای اقتصادی و عملیاتی جنگ، نسبت به دشوارتر شدن اجرای پروژه‌ها در منطقه هشدار دادند. آسیب به زیرساخت‌ها، تخلیه برخی کارکنان و محدودیت انتقال تجهیزات از تنگه هرمز، زنجیره تأمین صنعت انرژی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
هزینه لجستیک در برخی قراردادها سه برابر شد
الساندرو برنینی، مدیرعامل شرکت مهندسی ایتالیایی Maire، اعلام کرد هزینه‌های لجستیکی در برخی قراردادهای این شرکت در منطقه خلیج فارس به سه برابر سطح معمول رسیده است. به گفته وی، هزینه نیروی انسانی نیز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که پیمانکاران ناچارند تعهدات قراردادی خود را در محیطی پرریسک و با محدودیت‌های فزاینده عملیاتی اجرا کنند. برنینی هشدار داد تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش هزینه پروژه‌های انرژی، رشد قیمت حامل‌های انرژی و تشدید تورم منجر شود.
تجهیزات در پشت تنگه هرمز متوقف مانده‌اند
برای شرکت Saipem، دیگر پیمانکار بزرگ ایتالیایی صنعت انرژی، مشکل اصلی حتی پیش از افزایش هزینه‌ها، رساندن تجهیزات به محل اجرای پروژه‌هاست.
الساندرو پولیتی، مدیرعامل این شرکت، در کنفرانس ADIPEC با اشاره به اختلال در حمل‌ونقل دریایی گفت: «ماه‌هاست که در خارج از تنگه هرمز متوقف مانده‌ایم.»
این اظهارات نشان می‌دهد محدودیت‌های ترانزیتی و اختلال در مسیرهای دریایی، صرفاً هزینه حمل‌ونقل را افزایش نداده، بلکه زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و دسترسی پیمانکاران به تجهیزات مورد نیاز را نیز با مشکل مواجه کرده است.
ذخیره‌سازی تجهیزات؛ راهکاری پرهزینه برای جلوگیری از توقف عملیات
شرکت خدمات انرژی NESR که در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان و عراق فعالیت می‌کند، برای جلوگیری از وقفه در تأمین مواد و تجهیزات، به افزایش موجودی انبارهای خود روی آورده است.
این راهبرد اگرچه احتمال توقف عملیات در اثر اختلال زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد، اما هزینه‌های نگهداری و تأمین سرمایه در گردش شرکت را افزایش می‌دهد. در عین حال، پیمانکاران در بسیاری از موارد نمی‌توانند تمام هزینه‌های اضافی را به کارفرمایان منتقل کنند.
شریف فودا، مدیرعامل NESR، با اشاره به فشار مالی ناشی از این شرایط گفت: «بیشتر اوقات ضرر می‌کنید.»
عملکرد متفاوت غول‌های خدمات نفتی
گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ خدمات نفتی نیز از بهبود نامتوازن فعالیت‌ها در بازارهای منطقه حکایت دارد.
شرکت SLB از افزایش متوالی ۹ درصدی درآمد خود در منطقه خلیج فارس و آسیا در سه‌ماهه سوم خبر داد. درآمد این شرکت در این دوره به ۲.۸۱ میلیارد دلار رسید، اما همچنان ۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.
این شرکت اعلام کرد فعالیت‌های منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در بخشی از سه‌ماهه سوم، پیش از بروز اختلالات جدید در ماه سپتامبر، روند بهبود را تجربه کرده بود.
در مقابل، بیکر هیوز درآمد خدمات میدان نفتی خود در منطقه خاورمیانه، خلیج فارس و آسیا را ۱.۲۶ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشت. بخشی از این افت به واگذاری برخی فعالیت‌های تجاری شرکت مربوط می‌شد.
افزایش قیمت نفت، فرصت یا تهدید برای پیمانکاران؟
افزایش قیمت نفت در برخی بازارها، تقاضا برای حفاری و خدمات فنی را تقویت کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های خدمات نفتی ایجاد کرده است. با این حال، رشد هزینه تجهیزات، نیروی انسانی و حمل‌ونقل موجب شده بهره‌برداری از این فرصت‌ها با هزینه‌های بسیار بیشتری همراه باشد.
اکنون یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پیمانکارانی که پیش از آغاز بحران، قراردادهای خود را در کشورهای حاشیه خلیج فارس منعقد کرده‌اند، نحوه جبران هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده است.
در واقع، مساله فقط افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها نیست؛ بلکه چگونگی تقسیم بار مالی جنگ میان کارفرمایان و پیمانکاران نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. اگر شرکت‌های خدمات نفتی نتوانند هزینه‌های اضافی را در قراردادهای خود لحاظ کنند، کاهش حاشیه سود، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده خدمات و تجهیزات می‌تواند به پیامدهای ماندگار بحران در صنعت انرژی منطقه تبدیل شود.
