آیا دستگیری باندهای فساد و مافیایی از عراق به ایران سرایت خواهد کرد یا نه؟

به گزارش “راهبرد انرژی“،برخی خبرگزاری ها به نقل از مقامات عراقی روز چهارشنبه 31 خردادماه 1402 گزارش کردند که دولت عراق قصد دارد تعدادی از ماموران سازمان های امنیتی ، اطلاعاتی ، پلیس ، نمایندگان مجلس و… کارکنان دستگاه های دولتی را به اتهام فساد ، اختلاس ، مشارکت با مافیاها های مختلف و اعمال خشونت علیه معترضین به فساد ها و شکنجه بازداشت شدگان به دست عدالت بسپارند. به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس این اقدام بخشی از یک کارزار مبارزه با فساد بود که ۱۴ مقام امنیتی متخلف از جمله ۹ مامور پلیس که بخشی از هسته‌ ی موسوم به «کمیته ۲۹» را تشکیل داده بودند و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق در تابستان سال 1399 (۲۰۲۰ میلادی ) به آنها برای تحقیقات و رصد موارد فساد ، اختلاس ها و فعالیت مافیاهای مختلف دراقتصاد خرد و کلان عراق در میان مقامات بلند‌پایه عراقی اختیار تام داده بود وخودشان هم فاسد شده بودند دستگیر شدند. «کمیته ۲۹» که بعدا” بدلیل فساد در درون کمیته منحل شد، توسط یک ژنرال پرنفوذ پلیس عراق به نام احمد طه هاشم ابور‌غیف رهبری می‌شد. متعاقبا” دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر سابق عراق کمیسیون تحقیقی را برای بررسی شکایت شهروندانی که خود را «قربانی نقض حقوق بشر» اعلام کرده بودند، تشکیل داد. دفتر نخست وزیری وقت عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون تحقیق در پی شکایت شهروندان عراقی تصریح کرد که به موجب قانون اساسی این کشور «هر نوع شکنجه روانی و جسمی و همچنین رفتار غیرانسانی غیرقانونی ممنوع است.» در این بیانیه آمده بود : «کمیسیون به دلیل کاستی‌های محرز از سوی مقامات متخلف، پیشنهاد داد که پرونده و تمامی ارکان تحقیقات در اختیار دادگاه قرار گیرد.» دفتر نخست وزیری وقت عراق اعلام کرده بود که وزیر کشور در انتظار محاکمه، ژنرال ابورغیف و همچنین هشت افسر و یک مامور پلیس به دلیل نقض مفاد قانون اساسی است. «کمیته ۲۹» در آذرماه 1399(دسامبر ۲۰۲۰ میلادی) به طور مشخص مدیر سابق صندوق بازنشستگی عراق، رئیس سابق کمیسیون سرمایه گذاری بغداد و همچنین مدیر سابق شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را دستگیر کرد و مورد بازجویی قرار داده بود. محمد شیاع السودانی، نخست وزیر وقت عراق، کشوری که نظیر ایران ذخایر بزرگ نفتی ، گاز و معادن غنی دارد پذیرفته بود که در عراق فساد به شکلی سازمانی ، ساختاری و گسترده در دستگاه‌های دولتی ریشه دوانده و بارها از مبارزه با فساد و حفاظت از بیت‌المال به عنوان اولویت‌های بزرگ دولت خود نام برده بود.اما، به هردلیل فساد ، اختلاس و فعالیت مافیاهای مختلف درعراق تداوم یافت.
نقش تقاهم ترک مخاصمه بین آمریکا و ایران در مبارزه با فساد در عراق ؟
روحانیت شیعه سالم و ضد فساد درعراق مرتبا” از روابط نزدیک فاسدان ، اختلاس گران و باند های مافیائی فعال دراقتصاد ایران با همتاهای عراقی شان گله مند بودند و به مقامات ایرانی نفوذ اسرائیل برای توسعه فساد درمیان شیعیان را هشدار می دادند. متاسفانه مقامات ایرانی که از زمان شروع به کار دولت نهم ودهم تحت نفوذ کاسبان تحریم و مافیاهای مختلف بودند و هنوز هم هستند ترتیب اثر لازم را ندادند. تا اینکه ، با توجه به امضاء تفاهم نامه ترک مخاصمه بین آمریکا و ایران شرکت های مختلف نقتی ، صنعتی وتجاری که قصد توسعه روابط با عراق وایران دارند دولت عراق را زیر فشار گذاشته اند که برای رقابت منصفانه شرکت ها در منطقه باید با فساد ، رشوه ، اختلاس ، فعالیت باند های مافیائی مبارزه شود و اقتصاد خرد و کلان عراق را شفاف سازی کنند.
یورش برای دستگیری ها :
نیروهای امنیتی عراق بامداد یکشنبه هفتم تیرماه 1405 با یورش به «منطقه سبز» بغداد، بخشی به شدت محافظت‌ شده در پایتخت ، دست به انجام عملیاتی زدند که گفته می‌شود هدف از آن برخورد با فساد ، اختلاس ، باندهای مافیائی و دستگیری «چندین سیاستمدار» بوده است. «منطقه سبز» محل استقرار سفارت ایالات متحده آمریکا ، سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک، نهادهای بین‌المللی و ساختمان‌های دولتی است. درهمین حال مقامات عالی‌رتبه و سیاستمداران عراقی به طور معمول در این منطقه اقامت دارند. هنوز هیچ منبع یا مقام رسمی در دولت عراق نسبت به هویت افراد دستگیر شده اظهار نظر نکرده است.
اعتماد به قوه قضائیه عراق :
مقامات و افرادی که توسط نهاد های امنیتی و دولتی دستگیر شده اند گفته اند که آنها نگرانی ندارند و به عدل قاضی در قوه قضائیه عراق اعتماد کامل دارند. آنها خواسته اند که به برخی از مطالبی که درباره آنها منتشر می شود مردم توجه نکنند ومنتظر محاکمه علنی دادگاه باشند. زیرا ، دولت به آنها اتهامات وارد کرده است و باید با اسناد و مدارک محکمه پسند دردادگاه اتهامات وارده را ثابت کند و آنها هم حق دفاع دارند. بنابراین ، هرحکمی قاضی صادرکند ، تسلیم آن هستند. این گفته متهمان درعراق مورد توجه بسیاری از مردم جهان قرار گرفته است.
قاضی القضات عراق کیست؟
یک افسر اطلاعاتی بازنشسته آشنا با امور عراق درگفنتگوئی تاکید کرد که مردم عراق به قوه قضائیه عراق به ویژه فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق اعتماد دارند. زیرا، قاضی فائق زیدان بشدت از ورود به مسائل سیاسی ، اقتصادی و دعواهای جناحی در عراق خود را کنار نگه داشته و اجازه نداده است که قوه قضائیه عراق هم دراین امور وارد شود. به همین دلیل دردعاوی بین دولت های فدرال ، نمایندگان مجلس عراق ، مقامات دولتی و از همه مهمتر مردم عراق علیه دولت و حکومت احکام عادلانه ای از دادگاه های عراق صادر شده است. بنابراین ، دررابطه با دستگیری های اخیر نباید بفوریت قضاوت کرد و باید منتظر بود و دید که قاضی دادگاه چگونه رای صادر می کند. ساختار قوه قضائیه درعراق :
قوه قضائیه در عراق (السلطه القضائیه) نهادی کاملاً مستقل است که بر اساس قانون اساسی عراق اداره می‌شود و هیچ‌یک از قوای دیگر حق دخالت در امور آن را ندارند. ارکان این دستگاه شامل دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های استانی، دادستانی کل و نهادهای نظارتی است.
اصلی‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده قوه قضاییه عراق به شرح زیر است:
• شورای عالی قضایی (مجلس القضاء الأعلی): عالی‌ترین نهاد اداره‌کننده امور قضایی است که استقلال مالی و اداری دارد و وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و تعیین و ارتقای قضات را بر عهده دارد.
• دادگاه عالی فدرال (المحکمه العلیا الاتحادیه): بالاترین مرجع قضایی عراق است که وظیفه نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی، حل اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم‌ها و تأیید نتایج انتخابات را انجام می‌دهد.
• دادگاه‌های کیفری و مدنی: به امور و دعاوی عمومی، جزایی، تجاری و خانواده در سطوح مختلف در استان‌های کشور رسیدگی می‌کنند.
• موسسه قضایی (المعهد القضائی): نهاد اختصاصی برای آموزش، گزینش و تربیت قضات و دادستان‌های جدید در عراق است.
• المعهد القضائی : این ساختار تضمین‌کننده اصل تفکیک قواست تا حقوق شهروندان و قوانین فدرال در سراسر کشور به صورت عادلانه اجرا شوند.

در ارتباط با دستگیری های اخیر:
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی درعراق که نخواست نامش فاش شود نوشت: «یورش، بر اساس احکام قضایی و با هدف برخورد با چند سیاستمدار به اتهام فساد مالی انجام شده است.» این خبرگزاری همچنین افزود که نیروهای مبارزه با تروریسم و یگان‌های ارتش در این عملیات مشارکت داشته‌اند. بنا به گزارش میدل‌ایست نیوز، نام مدیرعامل سابق شرکت عمومی بنادر عراق که از جمله شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت راه و ترابری این کشور محسوب می‌شود نیز به همراه چند سیاستمدار یا چهره سیاسی همچون مثنی السامرایی، محمد الکربولی، محمد الصیهود و خانم عالیه نصیف در فهرست بازداشتی‌های این عملیات دیده می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق نظیر نخست وزیران سابق وعده داده با فساد و سوءمدیریتی که دهه‌هاست دامنگیرعراق شده است، مبارزه کند و درهفته‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات و بازداشت‌های مرتبط با فساد، از جمله تشکیل یک شورای عالی برای مبارزه با فساد و بازپس‌گیری اموال عمومی، را آغاز کرده است.
صنعت نفت سرمنشاء فسادها ؟
خبرگزاری ها گزارش کرده اند که بازداشت‌های مقامات دولتی ، اعضاء مجلس و مدیران ارشد نظامی ، امنیتی ، پلیس و سایرین درعراق بر اساس اظهارات عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت درامور پالایش و پخش وزارت نفت عراق که ماه گذشته بازداشت شد، انجام و شامل نمایندگان مجلسی بود که توسط قوه قضائیه عراق مصونیت پارلمانی آنها لغو شده بود. براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ، پنج نفر از بازداشت شدگان نماینده مجلس و برخی دیگر از بازداشت‌شدگان از گروه سیاسی محمد شیا السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق هستند. هنوز روشن نیست اتهام‌های مشخص علیه آنها چیست. السودانی با دونالد ترامپ روابط خاصی برقرار کرده بود. گروه سیاسی که توسط محمد شیا السودانی نخست وزیر سابق عراق تاسیس شد با حمایت آمریکا در انتخابات پارلمانی آبانماه 1404 بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، اما در نهایت و در پی بن‌بست توافق های سیاسی ، در چارچوب هماهنگی، اتحاد احزاب شیعه السودانی از نامزدی برای نخست‌وزیری کناره‌گیری و جای خود را به علی الزیدی داد، بازرگان و چهره تازه‌وارد به سیاست که به عنوان نامزد مورد توافق احزاب شیعه مطرح شد و دولت دونالد ترامپ هم از انتخاب علی الزیدی حمایت کرد. افسران اطلاعاتی بازنشسته و آشنا به مسائل عراق می گویند که مشکل فعلی درعراق این است که نخست وزیر عراق هیچگونه تسلطی برای مبارزه با فساد واختلاس در اقلیم کردستان عراق که حکمرانی حاکم در اقلیم کردستان عراق بطور مشترک توسط آمریکا و ترکیه حمایت می شوند، ندارد. درواقع این بازداشت ها دو هفته قبل از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا ، احتمالا پیامدهای زنجیره‌ای در صحنه سیاسی متلاطم عراق خواهد داشت؛ جایی که اتهام‌های فساد اغلب با رقابت‌ها بر سر قدرت و نفوذ گره می‌خورند.
ارتباط فساد ها با صنعت نفت ایران :
نهایتا” این نکته مهم مورد توجه است که فساد ها ، اختلاس ها و فعالیت مافیاها درعراق احتمالا” به فساد ها ، اختلاس ها ، تراستی هائ بی وطنی که نفت و تولید عناصر کمیاب زیرخاکی ایران را بردند و ارز را به کشور بازنگرداندند ، قاچاقچیان سوخت ( نظیر فردی که دستگیر شد و با پرداخت یازده همت از مجازات فرار کرد. البته واقعیت موضوع را رئیس قوه قضائیه تکذیب کرد. ولی معلوم نشد که ماجرا چی بود؟ کی بود؟ و چی شد؟) به صنعت نفت ایران و سایر کشورها ربط پیدا می کند. درواقع دربیشتر کشورها نظیر ایران باید برای مبارزه با فساد ها از صنعت نفت به ویژه خصوصی سازی ها و… شروع کرد.
فساد درصندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ؟
دردولت نهم ودهم فساد و اختلاس های گسترده ای در صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تجربه شد که تاکنون بررسی و گزارشی منتشر نشده است. درهمین حال یکی از کارکنان صنعت نفت ( گفته می شود که احتمالا” به دولت پنهان وابسته بوده است که صحت و سقم این گفته باید بررسی شود) توانست به تنهائی به دیوان عدالت اداری شکایت کند و مدعی شود که صندوق های بازنشستگی ، پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت خصوصی نیست ودولتی است. متاسفانه دیوان عدالت اداری هم به نفع آن یک نفر رای داد و حقوق حقه هزاران شاغل ( بازنشسته آتی ) و بازنشستگان صنعت نفت را نادیده گرفت. متعاقبا” آن شخص به ازاء خدمتی که به ذینفعان دولتی کردن به منظور چپاول دارائی های صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت کرد، در دولت سیزدهم به مقام معاونت وزارت نفت درامور پالایش و پخش منصوب شد. برخی معتقدند که اگر روزی رسیدگی شود شاید درباره گسترش شبکه قاچاق سوخت درکشور وزارت نفت دولت سیزدهم باید پاسخگو باشد.
معامله پرحاشیه ”
علاوه برآن پرحاشیه‌ترین معاملات دولت سیزدهم که به بحرانی عمیق در صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تبدیل شد؛ خرید ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس توسط صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی روز سهام بود. درنتیجه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نه ‌تنها با پرداخت اقساط خرید سهام مشکل پیدا کرد ، بلکه به گفته یکی از اعضاء هیات رییسه سابق صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که بازنشسته صنعت نفت هم می باشد ، با برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب شرکت‌های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ، کل نظام مالی صندوق ها به‌هم ریخت. بطوریکه پرداخت مستمری ، امکانات بهداشت ، درمان و رفاه بازنشستگان صنعت نفت به مخاطره افتاد.
نقوذ مافیای فوتبال :
درواقع مافیای فوتبال بقدری دردولت سیزدهم نفوذ داشت و شاید هنوز هم در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم نظیر سایر مافیاها ( مافیای اینترنت وغیره ) نفوذ دارند ، در اردیبهشت ۱۴۰۳ با واگذاری ۸۵ درصد سهام باشگاه استقلال به گروهی از شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بدهی های سنگین باشگاه استقلال و هزینه های جاری گزاف آنرا از جیب بازنشستگان صنعت نفت برداشتند. حالا بقرار معلوم مافیاها با هم درگیر شده اند و در بحث تغییر مدیریت هلدینگ خلیج فارس و پایان کار محمد شریعتمداری، دعوا ها آشکار شده است.
تغییر مدیریت در هلدینگ؛
در تیرماه ۱۴۰۵، هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حسن عباس زاده را به عنوان مدیرعامل جدید این هلدینگ انتخاب کرد تا جایگزین محمد شریعتمداری شود. شریعتمداری که از آذر ۱۴۰۳ سکان مدیریت دراین هلدینگ عظیم اقتصادی را بر عهده گرفته بود، در دوران تصدی خود نقش پررنگی درفروش گزان سهام هلدینگ خلیج فارس به منظور خرید باشگاه استقلال و مدیریت باشگاه استقلال از جیب بازنشستگان صنعت نفت ایفا کرد. گزارش های متعددی حکایت از آن دارد که در دوران مدیریت شریعتمداری و با نقش محوری علی تاجرنیا که تخصص اصلی او (اگر بلد باشد) دندانپزشکی است، باشگاه استقلال دست به خریدهایی از جیب سهام داران هلدینگ خلیج فارس ( بازنشستگان صنعت نفت ) زد که هزینه های گزافی را به هلدینگ خلیج فارس تحمیل کرد. نظیر جذب بازیکنان خارجی کم کیفیت با قراردادهای سنگین و سپس فسخ آنها با پرداخت غرامت های کلان. طبق برخی از گزارش ها، تنها تا بهمن ۱۴۰۳، صرف هزینه های هنگفت دلاری برای فسخ قرارداد و پرداخت غرامت به بازیکنان و مربیان خارجی شد. براساس گزارش خبرگزاری های ورزشی در یک مورد عجیب، دو بازیکن بوسنیایی بدون نظر سرمربی وقت جذب شدند و پس از مدت کوتاهی با پرداخت صدها هزار دلار غرامت، از تیم جدا شدند. همچنین فسخ قرارداد کوین یامگا با پرداخت ۵۰۰ هزار دلار غرامت و جذب بازیکنانی چون گوستاوو بلانکو و گائل کاکوتا و سپس پرداخت مبالغ قابل توجه برای جدایی آنها، بخشی از هزینه های سرسام آوری تحمیلی به بازنشستگان صنعت نفت که توضیح همه آنها موجب اطاله کلام می شود.

برکناری بازنشستگان از هیات رئیسه صندوق ها:
از آنجائیکه هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که خودشان ذنیفع و بازنشسته صنعت نفت بودند شروع به اعتراض به برخی از خلاف ها دراین صندوق ها کردند، مافیاه های مختلف به بخش هائی از قوه قضائیه فشار وارد کردند که بطور رسمی از وزارت نفت درخواست شود که بازنشستگان درصندوق های بازنشستگی ، پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت سمتی نداشته باشند و کنار گذاشته شوند، که کنار گذاشته شدند. زیرا ، آنها علاوه بر حیف و میل دارائی های بازنشستگان صنعت نفت ، معترض بودند که چرا ساختمان متعلق به صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت درلندن باید بابت بخشی از جرائمی که شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت به شرکت کرسنت شده و دولت نهم جلوی اجرائی شدن قرارداد شرکت کرسنت گرفت ، باید از جیب بازنشستگان صنعت نفت پرداخت کنند و به مالکیت ساختمان لندن به شرکت کرسنت واگذار شود ؟ که شد.
سمت هائی که سرقفلی دارند:
به گزارش خبرگزاری ها ، تغییرات مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس به یکی از اخبار مهم تبدیل شده است. خبرگزاری شانا – پایگاه رسمی وزارت نفت از انتخاب حسن عباس‌زاده به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و جایگزینی او به جای محمد شریعتمداری خبر داد، اما، روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس هرگونه تغییر در مدیرعاملی این شرکت را تکذیب کرد و اعلام کرد هر نوع جابه‌جایی در این سطح نیازمند رعایت قوانین اداره نهادهای مالی از جمله مقررات سازمان بورس است. در اطلاعیه هلدینگ همچنین تأکید شد تغییرات بدون تشکیل جلسه قانونی هیئت‌مدیره رسمیت ندارد. درهمین حال تصویری از نامه‌ای با سربرگ صندوق ذخیره فرهنگیان و امضای حسین حیدر آدم هم منتشر شد و مورد توجه قرار گرفته است که درآن خطاب به محمد شریعتمداری نوشته شده با عنایت به مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ هیئت‌رئیسه این صندوق مبنی بر معرفی نماینده جدید در هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره و مستنداً به ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بدین‌وسیله از خدمات جنابعالی در مدت تصدی عضویت هیئت مدیره قدردانی می‌گردد.» در ادامه همین نامه تأکید شده است: «بدیهی است از تاریخ معرفی نماینده جدید، هیئت مدیره، کلیه وظایف و مسئولیت‌های مربوطه متوجه ایشان بوده و هرگونه اقدام مغایر در حکم تصرف غیرمجاز خواهد بود.
رقابت مافیاها با هم :
در نهایت باید منتظر شد ودید کدام یک از طرفین ( مافیاها) ذینفع برنده خواهند شد. آنچه مسلم است این واقعیت تلخ است که درمیان این همه فساد و رقابت مافیاها باهم کارکنان شاغل صنعت نفت ( بازنشستگان آتی ) و بازنشستگان فعلی صنعت نفت بازنده اصلی هستند. آیا ، دعا ها درمورد اینکه دولت دکتر مسعود پزشکیان هرچه زودتر بتواند مبارزه جدی با فساد را شروع کند مستجاب خواهد شد؟ آیا دستگیری فاسدان و مافیاها ها از عراق به ایران سرایت خواهد کرد یا نه؟