به گزارش “راهبرد انرژی“،درفروردین ماه 1403 شبکه خبری تابناک خبری تحت عنوان ” فلسفه دیدار و ضیافت نمایندگان مجلس با ابراهیم رضایی در ژنو چه بوده است؟” منتشر ونوشت که شنیده می شود، یکی از افراد متواری از کشور به نام ابراهیم رضایی طی 15 سال اخیر بعد از اتفاقات مربوط به بابک زنجانی از کشور فرار نمود و در شهر ژنو سکونت دارد. وی دارای بدهی های خیلی سنگین ارزی به بانک های ایرانی مانند بانک مسکن و شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت و … می باشد. این خبر بعد از مدت کوتاهی از تارنمای خبرگزاری تابناک محو و پاک شد. چرا؟ مافیا درصنعت نفت می داند.
شرکت نیکو کیست و چیست؟
شرکت بازرگانی نفت ایران Naftiran Intertrade Company) ) پس از اینکه مسئولین وقت تصمیم گرفتند که شرکت کالا درلندن را تعطیل و به سوئیس مهاجرت کنند تحت عنوان یک شرکت خدمات نفتی ایرانی، درلوزان سوئیس فعال شد. البته این شرکت یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران بهشمار میآید ، ولی شخصیت حقوقی مستقل دارد و بنام “نیکو” NICO شاخته می شود که مخفف نام انگلیسی آن می باشد.
نیکو چه می کرد و می کند؟
شرکت بازرگانی نفت ایران، در زمینه های مختلف بازرگانی فعال بود و نقش وارد کننده اصلی بنزین و گازوئیل به ایران را برای صنعت نفت ایفا می کرد. درهمین حال فروش بخش عمدهای از نفت خام ایران توسط این شرکت انجام می شد. شرکت نیکو ، همچنین وظیفه معاوضه نفت خام حوزه دریای کاسپین – خزر با نفت خام ایران درخلیج فارش مشهور به سوآپ نفت را هم انجام می داد. البته درزمان وزارت دکتر مسعود میرکاظمی دردولت دهم، سوآپ نفتی که با مشقت و سختی بسیار در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و بعد دولت هفتم وهشتم برنامه ریزی و اجرائی شده بود متوقف شد. سپس در دولت یازدهم ودوازدهم تلاشهایی برای از سرگیری سوآپ نفتی در ایران شد که آنطور که باید وشاید موفق نشد.
تاریخچه شرکت بازرگانی نفت ایران در سال 1369 ( ۱۹۹۱ میلادی ) در بندر جرسی، انگلستان ثبت و تأسیس شد. این شرکت به منظور تجارت نفت خام و محصولات آن، همچنین به عنوان یک شرکت سرمایهگذار در پروژههای نفت و گاز و یک نماینده خارج از کشور و تابعه شرکت ملی نفت ایران ثبت گردید. در خردادماه 1382 ( ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی ) تحت عنوان شعبه شرکت نیکو در شهر لوزان سوئیس، بنام شرکت نفتایران سارل تأسیس گردید، و دفتر مرکزی شرکت نیکو به سوئیس منتقل شد. درهمین حال ، شرکت بازرگانی نفت ایران شعبهها و شرکتهای زیادی در کشورهای مختلف ایجاد کرد. شرکت پترو سوئیس، هنگ کنگ اینترترید، نور انرژی مالزی، پترو انرژی دوبی و…
درآمدها؛
براساس گزارش های مختلف و منتشر در شبکه های اینترنتی از سال 1384 تا سال 1387 (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی) میزان درآمد شرکت بازرگانی نفت ایران ” نیکو” ، حدود ۵۰٪ درصد افزایش یافت و از مبلغ ۱۴٫۷ میلیارد دلار، به ۲۱٫۹ میلیارد دلار رسید؛ که درآمد خالص این شرکت از ۱۲۹ میلیون دلار به ۱۳۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. هنوز آماری از درآمد های شرکت نیکو پس از تاریخ ذکر شده بطور رسمی اعلام نشده است.
افشای پرونده ای، ۱۲ برابر بزرگتر از پرونده بابک زنجانی / شرکت نیکو متهم از دست رفتن ۳۵ میلیارد دلار پول کشورشد:
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب خبری منتشر کرد که براساس آن پیش از نوروز سال 1394 متوجه شدند که «۳۵ میلیارد دلار از سپردههای بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است». بههمیندلیل دستبهکار شدند و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراینزمینه مشورت کردند و بههمینمنظور جلسه محرمانهای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت وقت از شناسایی بدهیهای شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند. ا. ج. نماینده مردم مسجدسلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم درگفت و گو با رزونامه شرق مدعی شد که ۳۵میلیارد دلار از پول های کشورکه بیش از ۱۲.۵ برابر پول های پرونده ب.ز می باشد، توسط شرکت نیکو و در زمان دولت وقت گم شد.
«هر دم از این باغ بری میرسد»
نظامی گنجوی وقتی شعر می گفت نمی دانست که ضرب المثلی می شود و دراین روزگار به معنای اینکه هر لحظه خبر، حادثه یا اتفاق جدیدی (اغلب عجیب، تازه و ناخوشایند) رخ میدهد که از رویداد و رویداد های قبلی عجیبتر یا مشکلسازتر است، بکارآید.
درواقع مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت نفت نیکو به گزارش برخی از رسانه ها ، پرده از وقایع عجیب مربوط به عدم بازگشت 11 میلیارد دلار از پول نفت برداشت. که در دوران دولتی رخ داد که با شعار مبارزه با فساد واختلاس روی کار آمد.
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دوره سیردهم رئیس کل بانک مرکزی وقت که نامزد ریاست جمهوری سیزدهم بود فهرست نام اشخاصی که بدهکاران بانکی هستند و ارز را برده و نیاورده اند از جیب درآورد و چون جرات اینکه نام آنها را بیان کند نداشت از مرحوم شهید رئیسی خواست که نام آنها را فاش کند که آن مرحوم شهید هم نکرد.
نکته جالب توجه این است که شرکت نیکو از زمان تاسیس تا کنون درگیر اینگونه معاملات بوده وهست و وزیر فعلی نفت نیز خودش درسال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بهعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو بود. نمایندگانی که درمجلس دوازدهم حضور دارند چرا درباره نمایندگانی که با یکی از تراستی ها در سال 1403 درژنو دیدار کردند، ساکت هستند؟
حالا چرا؟
پس از دوران سختی که این همه پول نفت را بردند ، خوردند و ساختمان صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را به شرکت کرسنت دادند و با مدیریت سیاسی ناکارآمد در بهداشت و درمان صنعت نفت و بیمارستان نفت دارو و درمان برای شاغلین و بازنشستگانی که درطول جنگ هشت ساله صنعت نفت را با چنگ ودندان حفظ کردند، فراهم نیست. بهترین پزشکان و پرستاران وکمک بهیاران و… درحال خروج هستند و دلسوزانی که مانده اند مورد بی لطفی قرار دارند. حالا فاش می شود که به راحتی ثروت صنعت نفت را چپاول کردند و می کنند. چرا؟ مدیریت سیاسی که با حمایت نمایندگان مجلس منصوب می شوند و اکثرا” ناکارآمد و یا خودشان فبلا” نماینده مجلس بوده اند ، راه را برای فساد ، اختلاس گران، مافیا و تراستی ها هموار کرذند و می کنند؟ باید پاسخگو باشند.
مشکل این است؟
جوانان این روزها می پرسند که نسل قبل از سال 1357 چرا انقلاب کردند؟ پاسخ می شنوند که حکومت آن زمان فاسد ، اختلاسگر و … دادگستری هم مشکل داشت. می گویند این روزها را چگونه دفاع می کنید وما هم به فساد، اختلاس و… عمکرد قوه قضائیه اعتراض داریم.
مشکل اساسی همین است:
مشکل ایران این است که مردم و جوانان شاهد این واقعیت تلخ هستند ، پولهایی که کاسبان تحریم واین روزها کاسبان جنگ و تراستی با صادرات نفت و مواد معدنی گران قیمت نظیر لیتیوم بدست می آورند به جای اینکه برای بهداشت ، درمان ، آموزش ، پرورش و بطور کلی رفاه عمومی مردم ایران اختصاص پیدا کنند، حیف ومیل می شوند ویک اقلیت خائن ونفوذی با پول بیت المال به جای برطرف کردن مشکلات مردم، خرج زندگی پرزرق و برق در کشورهای دیگر می کنند. داستانی که شاید بسیاری نمی خواهند مطرح و مردم آگاه شوند و رسانه ها درباره آن بحث کنند و یا در شبکه های اجتماعی مطرح شوند. به همین دلیل سانسور و فیلتر برقرار است.
چرا مردم اعتراض دارند؟
عدم پاسخگوئی مسئولین در ارکان نظام به ویژه بخش های نظارتی ، امنیتی ، اطلاعاتی و مشکلاتی که درقوه قضائیه مردم شاهد آن هستند موجب شده که فاسدان واختلاسگران درایران احساس امنیت کنند. این درحالی است که هرکسی انتقاد کند و یا اعتراض کند به اتهام “تبلیغ علیه نظام” احضار ، محاکمه و محکوم می شود. درواقع پاشنه آشیل نظام قوه قضائیه است و باید هرچه زودتر در ساختار و مدیریت آن بازنگری جدی بعمل آید. اگر قوه قضائیه سالم باشد و درست عمل کند، هیچکس جرات فساد واختلاس درکشور نخواهد داشت.