به گزارش “راهبرد انرژی“، مسدود کردن تنگه هرمز چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟ در بحبوحه افزایش سریع نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس، ایران به همراه روسیه و چین، یک رزمایش نظامی بزرگ با نام «کنترل هوشمند تنگه هرمز» انجام داد که کشتیرانی در این قطب حیاتی انرژی جهانی را برای چند ساعت به طور کامل متوقف کرد. این اقدام که از زمان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ بی سابقه بود، نشانه ای آشکار از سوی تهران مبنی بر آمادگی اش برای استفاده از سلاح ژئوپلیتیک اصلی اش بود.
این تنگه آنقدر باریک است که آبهای آن آبهای بین المللی محسوب نمی شوند. طبق پیمان مرزی دریایی ایران و عمان که در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا شد، آب های تنگه در امتداد خط میانی بین این دو کشور تقسیم شده است. این بدان معناست که آب های سرزمینی ایران و عمان با تنگه همپوشانی دارند و خطوط کشتیرانی را کاملا مسدود می کنند. آب های امارات متحده عربی تحت صلاحیت خود تنگه قرار نمی گیرند، زیرا مسیرهای اصلی کشتیرانی بین سواحل ایران و عمان قرار دارند.
با وجود این، این تنگه بین المللی محسوب می شود و همه کشتی ها (از جمله کشتی های جنگی) طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها از حق عبور ترانزیتی برخوردارند. این حق قابل تعلیق نیست. با این حال، وضعیت با این واقعیت که ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده است، پیچیده تر می شود و به آن اجازه می دهد در مورد موضوع «عبور بی ضرر» نظر مخالف داشته باشد.
بنابراین، تنگه هرمز «مالکیت مشترک» ایران و عمان است و حقوق عبور بین المللی تضمین شده ای دارد. ایران که بیشتر خط ساحلی و جزایر کلیدی را کنترل می کند، از مزیت جغرافیایی و نظامی قابل توجهی برخوردار است. همین مزیت است که به تهران اجازه می دهد در دوره های تشدید تنش، رزمایش انجام دهد و تهدید به بستن تنگه کند.
اهمیت تنگه هرمز چیست؟
اهمیت کلیدی این تنگه نه تنها از موقعیت جغرافیایی آن، بلکه از این واقعیت ناشی می شود که تنها مسیر دریایی برای صادرات انرژی از شش کشور است: ایران، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات. علاوه بر این، حوزه خلیج فارس که این تنگه را تغذیه می کند، تقریبا ۴۸٪ از ذخایر اثبات شده نفت جهان و ۴۰٪ از ذخایر گاز آن را در خود جای داده است.
چه مقدار نفت از تنگه هرمز عبور می کند؟ تا اوایل سال ۲۰۲۶، مقیاس تجارت از طریق تنگه هرمز در جهان بی نظیر است. نفت و میعانات گازی: حجم روزانه – تقریبا ۲۰ میلیون بشکه؛ سهم مصرف جهانی – تقریبا ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل نفت مصرفی روزانه کره زمین؛ ارزش سالانه – معادل انرژی تقریبا ۵۰۰ میلیارد دلار در سال.
گاز طبیعی مایع: سهم گردش مالی جهانی – تقریبا ۲۵ تا ۳۵ درصد از کل LNG جهان از تنگه هرمز عبور می کند؛ صادرکننده اصلی قطر است که بخش عمده ای از محموله های خود را از طریق این تنگه ارسال می کند؛ برای مقایسه، سه برابر بیشتر از مجموع نفت عبوری از کانال سوئز و تنگه باب المندب، نفت از تنگه هرمز عبور می کند.
نفت از تنگه هرمز به کجا می رود؟ طبق آمار EIA برای سال های 2024-2025، تاثیر اصلی بسته شدن تنگه نه بر غرب، بلکه بر آسیا خواهد بود. مقصدهای نفت خام: 84 درصد از کل نفت و میعانات عبوری از تنگه به بازارهای آسیایی می رود؛ واردکنندگان کلیدی – چین، هند، ژاپن و کره جنوبی – در مجموع 69 درصد از کل واردات نفت خام از طریق تنگه را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.
وابستگی: هند تقریبا ۵۰٪ از واردات نفت خام و ۶۰٪ از واردات گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهد؛ کره جنوبی تقریبا ۶۰٪ از نفت خام را به خود اختصاص می دهد؛ ژاپن تقریبا ۷۵٪ از واردات نفت را به خود اختصاص می دهد.83 درصد از حجم LNG به آسیا می رود. جریان اصلی از قطر به چین، هند و پاکستان می رود. لازم به ذکر است که این ترافیک یک طرفه نیست. کویت و امارات متحده عربی از همین مسیر برای واردات LNG از امریکا و غرب افریقا استفاده می کنند و مسدود کردن تنگه هرمز ضربه ای به امنیت انرژی آنها محسوب می شود.
آیا ایران می تواند تنگه هرمز را ببندد؟ ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها را در سال ۱۹۸۲ امضا کرد، اما مجلس ایران هرگز این معاهده را تصویب نکرده است. با این حال، بسیاری از مفاد این کنوانسیون به عنوان قانون عرفی بین المللی در نظر گرفته می شوند. طبق این کنوانسیون، کشورها تا ۲۲ کیلومتر از خط ساحلی خود دارای حاکمیت هستند. در باریک ترین نقطه تنگه، مناطق ایران و عمان عملا کل منطقه آبی، از جمله خطوط کشتیرانی بین المللی را مسدود می کنند. این کنوانسیون حق «عبور ترانزیتی» از تنگه هایی که برای ناوبری بین المللی استفاده می شوند را تضمین می کند.
ماده ۲۵ کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می دهد تا اقداماتی را برای جلوگیری از عبور و مرور غیر بی ضرر انجام دهند. با این حال، تعریف عبور «غیر بی ضرر» بسیار مبهم است و شامل عباراتی مانند «هر فعالیت دیگری که مستقیما به عبور و مرور مربوط نباشد» می شود و جای تفسیر دارد. در نتیجه، این کنوانسیون توهمی از امنیت ایجاد می کند. در صورت وقوع یک درگیری واقعی، سازوکارهای حل اختلاف بسیار کند هستند. تصمیم دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه حقوق دریاها ممکن است سال ها طول بکشد و حتی در آن صورت نیز فقط برای طرفین اختلاف الزام آور خواهد بود، بدون اینکه سابقه موثری برای حل سریع بحران ایجاد کند. بنابراین، در مواقع بحران، هنجارهای قانونی جای خود را به «دیپلماسی قایق های توپدار» می دهند.
ایران چگونه می تواند تنگه هرمز را ببندد؟
ایران دهه هاست که خود را برای جنگ نامتقارن در آب های باریک تنگه آماده می کند. دکترین تهران مقابله با نیروی دریایی امریکا در آب های آزاد نیست، بلکه ایجاد یک «منطقه ممنوعه» است که در آن عبور هر کشتی به طور مرگباری خطرناک می شود: مین های دریایی را می توان مخفیانه از کشتی های کوچک یا وسایل نقلیه زیرآبی مستقر کرد. با توجه به آب های کم عمق و باریک کانال، حتی چند مین می تواند ترافیک را برای هفته ها تا زمان پاکسازی کامل فلج کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناوگانی متشکل از صدها قایق تندرو مسلح به موشک های ضد کشتی، مسلسل های سنگین و نارنجک های راکتی دارد. تاکتیک «حمله گروهی» با هدف سرکوب سیستم های دفاع هوایی کشتی های بزرگ از طریق تعداد زیاد و سرعت زیاد انجام می شود. سامانه های موشکی ساحلی متحرک، مانند نور و قدر، در امتداد سواحل ایران مستقر شده اند و کل تنگه را پوشش می دهند. ایران از زیردریایی های کوچک کلاس غدیر استفاده می کند که برای عملیات در آب های کم عمق و غیرقابل شناسایی توسط سونار طراحی شده اند. اختلال در سیگنال های GPS با جنگ الکترونیکی و جعل داده های سیستم شناسایی خودکار، تاکتیک هایی هستند که به طور فعال برای گمراه کردن کشتی های غیرنظامی استفاده می شوند.
دریادار علیرضا تنگسیری در اواسط فوریه هشدار داد که نیروهایش می توانند «به دستور رهبری» تنگه هرمز را ببندند. او تاکید کرد که سلاح های مورد استفاده در زمان جنگ «کاملا متفاوت» از سلاح های نمایش داده شده در رزمایش ها خواهد بود. این نشان روشنی است که رزمایش ها در تنگه هرمز صرفا نمایش حداقل توانایی ها هستند.
چه جایگزین هایی برای تنگه هرمز وجود دارد؟
زیرساخت های حمل و نقل نفت منطقه دارای چندین مسیر فرعی است، اما ظرفیت آنها محدود است و نمی تواند به طور کامل محاصره را جبران کند.
عربستان سعودی. خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق-غرب، میادین استان شرقی را به بندر ینبع در دریای سرخ متصل می کند. ظرفیت روزانه آن تقریبا ۵ میلیون بشکه است. با این حال، صادرات عربستان سعودی از طریق این تنگه به ۵.۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز می رسد، به این معنی که حداقل ۰.۵ تا ۱ میلیون بشکه کمبود ظرفیت وجود دارد.
امارات متحده عربی. خط لوله حبشان-فجیره امکان پمپاژ تقریبا ۱.۵ میلیون بشکه در روز به بندر فجیره در خلیج عمان را با دور زدن تنگه هرمز فراهم می کند. با این حال، امارات متحده عربی نیز تعهداتی به مشتریان و سهمیه تولید خود دارد و این حجم برای جایگزینی تمام جریان های صادراتی امارات کافی نیست.
عراق. سال گذشته، خط لوله کرکوک-جیحان به ترکیه از سر گرفته شد، اما این خط لوله فقط به میادین شمال عراق سرویس می دهد و نمی توان از آن برای صادرات نفت از میدان عظیم رومیله در جنوب، جایی که نفت از طریق بندر بصره و سپس از طریق تنگه هرمز جریان می یابد، استفاده کرد.
ایران خط لوله گوره-جاسک را برای دور زدن بنادر خلیج عمان ساخت. با این حال، طبق داده های ردیابی کشتی بلومبرگ، استفاده از این مسیر در نیمه دوم سال 2025 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بنابراین، جبران کامل حجم با بسته بودن تنگه از نظر فنی غیرممکن است. حدود 70 درصد از ظرفیت اضافی اوپک پلاس در کشورهای خلیج فارس قرار دارد و نمی توان از آنها استفاده کرد، زیرا تولید آنها نیز در این تنگنا گیر افتاده است.
انسداد تنگه هرمز چگونه بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت؟
از 23 فوریه، نفت خام برنت حدود 70 دلار در هر بشکه معامله می شود، اما هرگونه حادثه جدی در تنگه باعث شوک قیمتی خواهد شد. تحلیلگران پیش بینی می کنند که اختلالات عرضه می تواند قیمت ها را به بالای 100 دلار در هر بشکه برساند. حتی بدون بسته شدن کامل تنگه، افزایش حق بیمه جنگ و امتناع برخی از مالکان کشتی از ورود به منطقه درگیری، عملا محاصره ای ایجاد خواهد کرد که باعث کمبود عرضه نیز خواهد شد. تاثیر بسته شدن تنگه همچنین با درهم تنیدگی اقتصاد جهانی تشدید خواهد شد. افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار بلافاصله به افزایش قیمت بنزین، سوخت دیزل، سوخت جت و نفت کوره منجر می شود. این امر هزینه حمل و نقل همه چیز را از مواد غذایی گرفته تا لوازم الکترونیکی افزایش می دهد. قیمت بالای گاز (از آنجایی که گاز مایع (LNG) قطر مسدود شده است) کشورهای آسیا و اروپا را مجبور به بازگشت به سوزاندن زغال سنگ خواهد کرد و دستور کار آب و هوا را سال ها به عقب خواهد انداخت. پروژه های بزرگ زیرساختی عربستان سعودی تحت چشم انداز ۲۰۳۰ ممکن است به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه با خروج سرمایه و افزایش هزینه های ساخت و ساز مواجه شوند.
