به گزارش “راهبرد انرژی“،علیاکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفتگو با صفحه اقتصاد درباره همکاری مستقیم برخی بانکها با تراستیهایی که ارز حاصل از فروش نفت را بازنگرداندهاند، از جمله بانک اقتصاد نوین که گفته میشود حدود ۹۰۰ میلیون دلار «خالیخوانی» کرده است، اظهار داشت: در زنجیره گردش مالی فروش نفت ــ از تریدرها تا تراستیها، کارگزاران آنها و در نهایت بانکهای داخلی ــ انحرافاتی جدی مشاهده میشود. قوای سهگانه باید مسیر چرخش پول ملی از تراستیها تا بانکهای عامل، واسطهها و روابط پشتپرده را بهصورت عملکردی بررسی کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مسیر اثرگذاری پول نفت بر رشد اقتصادی کشور اخلال ایجاد شده است، افزود: هرچند این رسیدگیها نوعی بررسی است که باید آن را «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» دانست چون اعتماد عمومی نسبت به آن آسیب دیده، اما همچنان ضروری است که فرایند فروش نفت تا ورود منابع به شبکه بانکی کشور، بهطور دقیق مورد تحقیق و نظارت قرار گیرد.
علی اکبر رنجبرزاده گفت: قرار است جلسهای با حضور رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع برگزار شود. بانک مرکزی نیز در جریان پرونده قرار دارد، اما لازم است شورای عالی امنیت ملی بهصورت جدی ورود کرده و وظایف مشخصی را به بانک مرکزی که نهاد ناظر است، محول کند. این نماینده مجلس تأکید کرد: بهصورت هدفمند در روند گردش مالی تراستیها و بازگشت پول نفت از طریق بانکها وقفههایی ایجاد شده است؛ وقفههایی که برای همگان روشن شده و دیگر قابل انکار نیست. بنابراین، نباید در نظارت نیز تعلل و وقفهای ایجاد شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به وقفه ایجادشده در بازگشت پول نفت در بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در این روند «خالیخوانی» رخ داده و این پدیده، واقعیتی تلخ در نظام بانکی کشور است که مصداق تخلف محسوب میشود. برای جلوگیری از سوءاستفادههای بعدی، باید بهسمت تحقیق و تفحص رسمی حرکت کنیم. وی با انتقاد از وجود افرادی که برخورد با آنها پرهزینه تلقی میشود، افزود: متأسفانه کسانی هستند که خود را حافظ منافع ملت معرفی میکنند، اما در عمل صددرصد خلاف آن گام برداشتهاند. در مقاطعی که کشور به یاران مستحکم نیاز داشت، همین افراد پشت ملت را خالی کردند و با اخلالگران بازگشت ارز کشور همسو شدند.
رنجبرزاده با تأکید بر مسئولیت قوای سهگانه در شفافسازی این پرونده گفت: در جریان تحولات اخیر و حتی در دوره «جنگ ۱۲روزه»، این روند بهوضوح قابل مشاهده بود. تراستیها بیش از ۷ میلیارد دلار از پول نفت کشور و مردم را بازنگرداندهاند. بسیاری از افراد مطلع از سازوکار گردش پول نفت از مسیر تراستیها، تأیید میکنند که اوضاع مناسب نبوده و سوءاستفادههای مالی گستردهای رخ داده است. به گفته این نماینده مجلس، بین ۲۰ تا ۲۵ تراستی در این حوزه فعال هستند و هر یک از آنها دهها کارگزار در اختیار دارند که هرکدام میتوانند بهعنوان روزنهای برای انحراف در گردش پول ملی عمل کنند.
وی تصریح کرد: در برابر این وضعیت نباید سکوت کرد. مجلس تمامقد مقابل سوءاستفادههای افراد خاص خواهد ایستاد. رنجبرزاده با اشاره به همدستی برخی بانکها با تراستیها گفت: بانکهای کشور نه بر اساس ضوابط و مقررات بانکی، بلکه بر مبنای روابط و قدرت سیاسی خود اقدام به دریافت منابع ارزی از تراستیها میکنند. حجم این منابع به نفوذ سیاسی بانکها وابسته است، نه به نظم بانکی یا توان عملکردی آنها. از همین رو، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی برای شفافسازی زنجیره گردش پول ملت ایران ــ از فروش نفت تا ورود منابع به بانکها و رسیدن آن به سفره مردم ــ آغاز شده و مجلس تا هفته آینده جمعبندی خود را اعلام میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در فرایند تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد که چرا وقتی بانکی اعلام میکند پول نفت واریز شده، در عمل بازگشت آن با وقفهای هفتماهه مواجه میشود. در این مدت، چه کسانی و با چه سازوکاری از این منابع استفاده کردهاند؟ رنجبرزاده همچنین از جمعآوری اسناد و مدارک درباره تخلف «خالیخوانی» در بانکها خبر داد و گفت: علاوه بر بانک اقتصاد نوین، شنیدههایی درباره خالیخوانی یک بانک دیگر نیز وجود دارد که به آن ورود خواهیم کرد.
این نماینده مجلس موضوع مسدود و سپس باز شدن حسابهای ارزی به همین دلایل را نشانه ضعف نظارتی وزارت نفت و بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: اگر جلوی ضعف نظارتها زودتر گرفته می شد امروز موضوع فروش نفت و عدم بازگشت ارزهای حاصل از آن و فسادی که در این حوزه در جریان است به بحران افکار عمومی تبدیل نمیشد.
