به گزارش “راهبرد انرژی“،در پی مصاحبه اخیر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع «خالیخوانی منابع ارزی حاصل از فروش نفت» بار دیگر به صدر بحثهای اقتصادی بازگشته است. او با اشاره به ثبت منابع ارزی بدون دسترسی عملیاتی، نقش برخی بانکها بهویژه بانک اقتصاد نوین را در نحوه ثبت و گزارشدهی ارزهای نفتی زیر سؤال برد؛ ادعاهایی که واکنش کارشناسان و رسانهها را بهدنبال داشت.
برای تنویر افکار عمومی، یکی از رسانه های اقتصادی با مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران تماس گرفت؛ اما هیچیک حاضر به پاسخ نشدند. این سکوت، خود به نشانهای معنادار در پروندهای بدل شده که پای منابع کلان ارزی کشور در میان است.
برخی اطلاعاتِ نیازمند راستیآزمایی حکایت از آن دارد که همزمان با تعطیلات نظام بانکی چین، وصول منابعی نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار به نام بانک اقتصاد نوین ثبت شده است.پرسش کلیدی این است که آیا این منابع در همان زمان قابلیت استفاده عملیاتی داشته یا صرفاً بهصورت ثبت دفتری گزارش شدهاند.
همچنین، گفته میشود موجودی ارزی بانک در مقاطعی از ۱.۵ میلیارد دلار فراتر رفته؛ رقمی که میزان قطعی و قابل اتکای آن روشن نیست.
ابهامها با تمرکز بخش مهمی از ارز نفتی در یک بانک تشدید میشود. منتقدان میپرسند این تمرکز بر چه مبنایی شکل گرفته و نسبت آن با سازوکارهای رسمی چیست.
در این میان، نام عبدالناصر همتی و صادقی مدیر بین الملل وزارت نفت نیز در تحلیلها مطرح است؛ جایی که گفته میشود ضوابط خاص ارزی برای این بانک اعمال شده است. تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخ رسمی ارائه نشده و رسانه تأکید دارد تداوم سکوت، اعتماد عمومی به مدیریت منابع ارزی را فرسودهتر میکند.
