به گزارش “راهبرد انرژی“، بودجه سال۱۴۰۵ در حالی تدوین شده که بخش نفت و انرژی بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای همزمان داخلی و خارجی قرار دارد. کاهش ظرفیت واقعی فروش نفت، تداوم محدودیتهای صادراتی، افت سرمایهگذاری در بالادست و تشدید ناترازی انرژی باعث شده نفت دیگر نتواند نقش سنتی خود را بهعنوان ستون اصلی تامین مالی دولت ایفا کند. با این حال لایحه بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد سیاستگذار هنوز بهطور کامل با این واقعیت کنار نیامده است.
در این بودجه اتکای دولت به درآمدهای نفتی بهصورت اسمی کاهش یافته این کاهش اما بیش از آنکه حاصل یک اصلاح ساختاری باشد، ناشی از اجبار و کاهش توان فروش است. مشکل اصلی آنجاست که همزمان با افت درآمد نفت، برنامه روشنی برای جبران آن از مسیر توسعه صادرات فرآوردهها، افزایش بهرهوری پالایشگاهی یا اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه نشده است. درنتیجه ناترازی انرژی نهتنها حل نشده بلکه به یکی از پرهزینهترین ریسکهای بودجهای تبدیل شده است.
واردات بنزین که سالها بهعنوان خط قرمز سیاست انرژی کشور شناخته میشد حالا به یک واقعیت تثبیتشده در بودجه بدل شده و میلیاردها دلار منابع ارزی را میبلعد. این در حالی است که سهم سرمایهگذاری در پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و پروژههای بهینهسازی مصرف، همچنان ناچیز و غیرکافی است. بودجه۱۴۰۵ بیش از آنکه نگاه توسعهمحور به نفت داشته باشد، نگاهی مصرفی و کوتاهمدت دارد.
از سوی دیگر سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی بهگونهای تنظیم شده که توان این شرکت برای نگهداشت تولید، توسعه میادین و جذب فناوری جدید تضعیف میشود. این مساله در میانمدت میتواند به افت پایدار تولید و کاهش قدرت چانهزنی ایران در بازار انرژی منجر شود.
کارشناسان بر این باورند که بودجه۱۴۰۵ در بخش نفت، نه یک بودجه اصلاحی بلکه سندی برای مدیریت اضطرار است؛ سندی که اگر با اصلاحات واقعی در سیاست انرژی همراه نشود، ناترازی مالی و انرژی را عمیقتر خواهد کرد.
بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای بدون راهحل
حسن مرادی، استاد حقوق انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به سهم بخش انرژی از بودجه سال آینده اظهارداشت: اگر به شاخصهایی مانند حجم تولید نفتخام، میزان مصرف داخلی انرژی و ظرفیت واقعی صادرات نفت و فرآوردههای نفتی توجه کنیم، بهخوبی متوجه میشویم که ارقام بودجهای فعلی، ارقامی عادی نیستند و بیشتر برای شرایط ویژه و فوقالعاده طراحی شدهاند. این نشانه آن است که کشور باید خود را برای عبور از یک دوره دشوار آماده کند. او با تاکید براینکه بودجه سال آینده قابل قبول نیست، افزود: آقای پزشکیان اکنون در دومین سال فعالیت خود قرار دارد، بودجهای که تدوین و ارائه شده است، متاسفانه از منظر اقتصادی و معیشتی قابلتوجیه نیست. برخی تصور میکنند که این وضعیت ناشی از تعمد دولت یا شخص رییسجمهور است درحالیکه چنین برداشتی واقعبینانه نیست. شرایط فعلی بیش از آنکه محصول تصمیمگیری آگاهانه باشد، نتیجه مجموعهای از عوامل تحمیلی است؛ ما با شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی، تنشهای اجتماعی، تورم افسارگسیخته و نوسانات شدید نرخ ارز مواجه هستیم که همین مجموعه عوامل باعث شده بودجه بهصورت انقباضی و محافظهکارانه تدوین شود. مرادی با اشاره به شرایط پیش از جنگ ۱۲روزه تصریح کرد: اگر شرایط قبل از این بحران حاکم بود، دولت میتوانست با استفاده از اهرمهای دیگری وضعیت را تا حدی بهبود ببخشد. یکی از مهمترین این اهرمها، حوزه گردشگری بود. وی گفت: ایران علاوهبر پیشینه تمدنی هفتهزارساله، از تنوع اقلیمی چهارفصل و ظرفیت بالای گردشگری سلامت برخوردار است. متاسفانه اما برای استفاده از این ظرفیتها برنامهریزی موثری صورت نگرفت. او با بیان اینکه دولت امروز از نبود درآمدهای جایگزین گلایه میکند در حالی که اگر این اقدامات زودتر و با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اقدامات اصلاحی انجام میشد، بخشی از فشار فعلی بر بودجه کاهش مییافت، عنوان کرد: اتکای صرف به مالیات و مالیات بر ارزشافزوده، بدون فعالسازی این ظرفیتها، راهحل پایداری نخواهد بود.
انرژی، ریشه ناترازی بودجه
این استاد حقوق انرژی با طرح پرسش اصلی درباره ریشههای ناترازی بودجه گفت: باید دید چرا درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته. یکی از پاسخهای مهم، بحران ناترازی در حوزه انرژی است. وی افزود: امروز دولت ناچار است صدهامیلیون دلار برای واردات بنزین هزینه کند، آنهم در کشوری که از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است. مرادی با اشاره به تصمیم دولت برای آزادسازی واردات بنزین سوپر تصریح کرد: این اقدام تصمیمی منطقی و قابلدفاع است. وی گفت: کسانی که توان خرید خودروهای چند دهمیلیاردی دارند، پرداخت قیمت واقعی سوخت برایشان مسالهای تعیینکننده نیست و نباید این موضوع به کل جامعه تعمیم داده شود. او با بیان اینکه دولت باید مسیرهای جایگزین یا بهاصطلاح راههای فرار از بنبست را شناسایی کند، افزود: در حوزه انرژی، این مسیرها شامل اصلاح الگوی مصرف، تفکیک بازار سوخت یارانهای و آزاد، توسعه صادرات فرآوردههای نفتی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در ترانزیت انرژی است. این استاد حقوق انرژی با تاکید براینکه مشکل اصلی بودجه، ناترازی ساختاری میان درآمدها و هزینههاست، متذکر شد: تا زمانی که این ناترازی برطرف نشود و اصلاحات جدی در حوزه شرکتهای دولتی، نظام پرداخت و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی صورت نگیرد، چانهزنیهای بودجهای راه به جایی نخواهد برد.
بهگفته وی، ایجاد ثبات روانی، کاهش فضای ناامن سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای انرژی و ترانزیتی کشور میتواند افقهای تازهای پیشروی اقتصاد ایران بگشاید. مرادی با اشاره به تجربه مالیات بر ارزشافزوده در ایران بیان کرد: این نظام از خارج اقتباس شده اما زیرساخت اجرایی و نظارتی آن در کشور بهدرستی شکل نگرفته است. او گفت: در شرایطی که بنگاههای فاقد مجوز بهراحتی فعالیت میکنند، کنترل و بازگشت واقعی مالیات به خزانه دولت با ابهام جدی مواجه است.
