به گزارش “راهبرد انرژی“،احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تخصصی «تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد» با اشاره به اینکه بحث دستمزد در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است، اظهار کرد: تورم و سازوکار تعیین مزد بهطور مستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر میگذارد و اگر مزد نتواند هزینههای معیشت را پوشش دهد، کارگران قادر به تأمین زندگی خود نخواهند بود.
وی با بیان اینکه تعیین مزد باید مبتنی بر معیشت کارگران باشد، افزود: در عین حال، افزایش دستمزد در برخی بنگاهها به دلیل شرا یط، رکود این چالش را بهدنبال دارد که توان پرداخت آن وجود نداشته باشد و همین مسئله میتواند به تعدیل نیروی انسانی منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف صرفاً پرداخت بالاترین مزد ممکن نیست، بلکه خواست مشترک کارگران و کارفرمایان ایجاد اشتغال پایدار و حفظ شغل است.
میدری راهحل این مسئله را افزایش بهرهوری دانست و گفت: هم کارگر و هم کارفرما خواهان ارتقای بهرهوری هستند و تنها در صورت افزایش بهرهوری است که میتوان دستمزدهای بالاتر پرداخت کرد؛ اما این امر بدون همکاری و اقدام جمعی در کل زنجیره تولید، از جمله در صنایع مختلف، امکانپذیر نیست.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت سهجانبهگرایی واقعی در تعیین مزد، خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد باید به سازوکاری مبتنی بر منافع همه ذینفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، دولت تبدیل شود تا بتوان به راهحلی پایدار و قابل اجرا دست یافت.
