به گزارش “راهبرد انرژی“، هادی اخلاقیفیض، در نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی ایران، با تأکید بر جایگاه راهبردی این صنعت در اقتصاد کشور، گفت: صنعت پتروشیمی یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد است و سهم مستقیم و غیرمستقیم آن از تولید ناخالص داخلی بین پنج تا ده درصد برآورد میشود. همچنین در طول دهه گذشته، این صنعت نه تنها بهعنوان یکی از پیشروان تولید ارز حاصل از صادرات شناخته شده، بلکه زنجیره ارزش آن از بالادست تا پاییندست، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال و توسعه صنایع وابسته فراهم کرده است.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری مستمر در صنعت پتروشیمی، گفت: اگر سرمایهگذاری مجدد صورت نگیرد، استهلاک تجهیزات و تلاش رقبا در کشورهای همسایه که محدودیتهای تحریمی ندارند، میتواند رقابت شرکت های ایرانی را در بازارهای بین المللی دشوار کند. بر این اساس تمرکز دولتها در سه دهه گذشته بر این بخش، سرمایهگذاریهای ارزشمندی را به همراه داشته، اما برای حفظ و توسعه این صنعت، استمرار و تقویت سرمایهگذاریها ضروری است.
مدیرعامل بانک تجارت در خصوص نقش هدایت و راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این شرکت میتواند راهبرد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی را تعیین کرده و نقش تمامی بازیگران، از جمله بانکها، بهعنوان تسهیلگر، مشخص کند تا پروژهها بر پایه توان واقعی سرمایهگذاران پیش روند.
وی تدوین نقشه راه سرمایهگذاری و برنامهریزی دقیق را در شرایطی که با محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و تأمین تجهیزات مواجه هستیم ضروری دانست و افزود: بانکها میتوانند نقش تسهیلگر را ایفا کنند و منابع مالی لازم را برای اجرای پروژهها فراهم کنند.
مدیر عامل بانک تجارت، با اشاره به تجربه سرمایهگذاریهای گذشته در حوزه نفت و پتروشیمی افزود: امروز نزدیک به پنجاه درصد ظرفیتهای بانکداری کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعال است و اگر برنامهریزی ملی صورت گیرد، همه بازیگران میتوانند با توجه به توان خود، در مسیر توسعه این صنعت مشارکت کنند.
وی اعلام کرد: بانک تجارت در نیمه دوم سال جاری برای حمایت از صنعت پتروشیمی، یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برای سرمایهگذاری در هفت پتروشیمی کشور، (عمدتاً طرف قرارداد با هلدینگ خلیج فارس) برنامهریزی کرده و همچنین توافقی جدید با ارزش حدود یک میلیارد دلار نیز با سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای پروژههای پتروشیمی در دست اقدام دارد.
اخلاقیفیض هدف از این اقدامات را ایجاد تسهیلگری در سرمایهگذاری و تمرکز منابع برای افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی دانست و افزود: با توجه به نرخ بازده بالای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، این حوزه در کمتر از دو تا سه سال میتواند بازده قابل توجهی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل تیمهای متمرکز و هماهنگ برای بهرهگیری کامل از فرصتهای سرمایهگذاری، خاطر نشان کرد:تلاش ما فراهم کردن ابزارهای جدید مالی برای تشویق و تسهیل سرمایهگذاری در این صنعت است.
اخلاقی فیض، با اشاره به مصوبه های ۴۵ روز گذشته، توضیح داد: یکی از مهمترین این ابزارها، گواهی سپرده خاص ارزی است که مشابه سپردههای ریالی پیشین طراحی شده، اما بهصورت اختصاصی برای پروژههای مشخص صنعتی کاربرد دارد. در این سازوکار، سرمایهگذاران ۲۰ درصد منابع مورد نیاز پروژه را خود تأمین میکنند و ۸۰ درصد باقیمانده از طریق انتشار اوراق تأمین مالی میشود.
وی همچنین از انتشار اوراق مراوده ارزی خبر داد و گفت: بانک تجارت یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برای حمایت از هفت پتروشیمی کشور، عمدتاً طرف قرارداد با خلیج فارس، اختصاص داده است که ۱۵۰ میلیون دلار آن طی دو هفته گذشته عملیاتی شد و مابقی تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
مدیر عامل بانک تجارت ، اضافه کرد: صندوق پروژههای ارزی نیز برای هر پروژه خاص در نظر گرفته شده و امکان استفاده از این ظرفیتها در پروژههای با مقیاس محدود، از جمله دکلهای نفتی و پروژههای پتروشیمی، فراهم است.
مدیرعامل بانک تجارت به ابزار پیشفروش ارز نیز اشاره کرد و گفت: این ابزار علاوه بر تثبیت بازار و نرخ ارز، امکان دسترسی پیش از موعد سرمایهگذاران به منابع ارزی حاصل از صادرات را فراهم میکند تا بتوانند پروژههای توسعهای و سرمایهگذاری خود را تکمیل کنند.
اخلاقیفیض خاطر نشان کرد : همچنین استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند به ارتقای تولید و توسعه اقتصادی کشور کمک کند وصنعت پتروشیمی با بهرهگیری از این ابزارها، به موتور محرکه و پیشران اقتصاد ملی تبدیل شود.
