به گزارش “راهبرد انرژی“،اقتصاد ایران سالهاست با چالش ناترازی ارزی روبهروست.روشن است برای عبور از این وضعیت، همه فعالان اقتصادی باید تابع قانون باشند و در چارچوب مقررات، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. در این میان، بازگشت ارز صادراتی یکی از محورهای مهم سیاستگذاری ارزی است، اما مسئله اینجاست که در بسیاری از مواقع، تمرکز بیش از حد بر برخی صنایع پاییندستی مثل قیر، باعث میشود «آدرسهای غلط» داده شود و اصل ماجرا در بخشهای کلانتر دیده نشود.
واقعیت این است که بخش اصلی ارز کشور از محل صادرات انرژی، پتروشیمی و صنایع بزرگ تأمین میشود و سهم صادرات قیر در مقیاس کلان، محدودتر از آن است که بتوان آن را عامل اصلی نوسانات ارز دانست. با این حال، صنعت قیر چون کنترلپذیرتر است، معمولاً سادهتر زیر فشار قرار میگیرد؛ در حالی که چنین رویکردی به تنهایی نمیتواند مشکل ناترازی ارزی را حل کند.
نکته مهم اینجاست که تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر در سالهای اخیر تلاش کردهاند مسیر بازگشت ارز را تقویت کنند. پس از راهاندازی تالار دوم قیر، فعالان این صنعت گامهای مثبتی برداشتند .
این اقدام نشان داد که اگر مسیرها روشن و سازوکارها اجرایی باشد، امکان افزایش بازگشت ارز هم فراهم خواهد شد
. با این حال برخی مشکلات اجرایی و محدودیتهای مقرراتی و بانکی باعث شد که ورود بیشتر و منظمتر ارز از این مسیر با دشواریهایی همراه شود و بخشی از ظرفیت واقعی صادرات بهطور کامل فعال نشود.
تجربه نشان داده است که سیاستهای ارزی زمانی موفق میشود که مکانیسم بازگشت ارز شفاف، کمهزینه، قابل اعتماد و پایدار باشد. تغییرات ناگهانی و سختگیریهای بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، نهتنها بازگشت ارز را تقویت نمیکند، بلکه موجب لطمه شدید به تولید،صادرات وارز اوری کشور خواهد شد
در نهایت باید گفت: روشن است که همه صادرکنندگان باید ارز خود را طبق قانون بازگردانند، اما حل ناترازی ارزی کشور نیازمند نگاه کلان و اصلاح سازوکارهاست. امید میرود بانک مرکزی با سعهصدر و صبر بیشتر، فرصت و مکانیسمهای اجرایی روانتری را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از پیش فراهم کند تا تولید کنندگان صادر کننده تقویت شوند، صادرات افزایش یابد و بازار ارز به سمت ثبات پایدار حرکت کند.