به گزارش “راهبرد انرژی“، این یادداشت را از جهت مرور یک خاطره تاریخی نمینویسم، بلکه از مواجهه با یک الگوی تکرار شونده فساد مطرح می شود؛ الگویی که از سالهای پس از جنگ آغاز شد و امروز، در بحرانیترین وضعیت اقتصادی کشور، دوباره خود را نشان داده است.
سه سال پس از پایان جنگ، جامعه ایران در انتظار آن بود که روح صداقت، ایثار و پاکدستی نسلی که جان خود را فدای کشور کرده بود، در ساختار اقتصاد و حکمرانی دمیده شود. انتظار طبیعی این بود که مسیر کشور به سمت توسعه، عدالت و پیشرفت همگانی و سربلندی ایران حرکت کند. اما واقعیت، مسیر دیگری را نشان داد؛ مسیری معکوس که خیلی زود با اولین پروندههای فساد کلان خود را عیان کرد.
پرونده مشهور فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی
در سال ۱۳۷۹، پرونده مربوط به مرتضی رفیقدوست، نمونهای شاخص از این انحراف ساختاری بود. ماجرا نه یک خطای ساده، بلکه یک سازوکار سازمانیافته بود؛ زدوبند با یک شعبه بانکی، صدور چک بدون پشتوانه، و پرداخت از منابع عمومی بانک بدون ورود واقعی پول. همانجا بود که مفهوم «خالیفروشی» در عمل شکل گرفت؛ پولی که وجود خارجی نداشت، اما در حسابها ثبت میشد و چک های کلان پرداخت می شد و سودش به جیب عدهای خاص میرفت.
مسئله امروز از همان الگو بهره می برد و نه تنها روند مفسده اصلاح نشد، بلکه در گذر زمان پیچیدهتر ، پنهانتر و گسترده تر شد. امروز، در شرایطی که کشور با کمبود بودجه، بحران تأمین نهادههای دامی و کالای اساسی و کمبود بودجه درگیر است و دولت با گرانی افسارگسیخته مایحتاج عمومی مواجه است، مشخص میشود که همان شیوه خالیفروشی، اینبار در قالب صرافیها و کارگزاریهای مالی به ظاهر مورد اعتماد بانک مرکزی و بانک های عامل بازتولید شده است.
آنچه تحت عنوان «محدودیتهای تحریمی» مطرح میشود، در بسیاری از موارد به پوششی برای همان رفتار قدیمی « خالی فروشی» تبدیل شده است. حسابهایی که مدام تغییر میکنند، گزارشهایی که از واریز منابع ارزی خبر میدهند، رسیدهایی که صادر میشود، اما در واقع ارزی وارد چرخه معاملات کشور نمیشود. این یک فساد موردی نیست؛ این یک شبکه است. شبکهای که بدون همراهی در سطوح مختلف شرکت های دولتی ، بانک ها و مماشات دستگاه های نظارتی، امکان شکلگیری در این ابعاد را ندارد.
مثلث مدیران شرکت ها ، بانک ها و کارگزاران مورد اعتماد بانک مرکزی؛
امکان ندارد چنین تخلفاتی در این سطح، بدون حضور عوامل داخلی در بانکها و حتی نهادهای بالادستی پولی رخ داده باشد. وقتی کلاهبرداری کلان به رویه تبدیل میشود، دیگر با «فساد فردی» مواجه نیستیم، بلکه دقیقا با «فساد سیستماتیک» روبهرو هستیم؛ فسادی که مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفته است.
امروز دیگر بحث توسعه و پیشرفت در اولویت نیست؛ مسئله، تأمین حداقلی مایحتاج عمومی مردم است. ما از یکسو تحت فشار تحریمهای خارجی هستیم و از سوی دیگر، با شبکههای درهمتنیده تبهکاران اقتصادی و سیاسی در داخل کشور دستوپنجه نرم میکنیم. طبیعی است که در چنین بستری، نفوذیها، رانتخواران و بازیگران مخرب، مکمل یکدیگر شوند.
امید این است که ابتدا عوامل دستگاههای نظارتی هرچه زودتر مورد بازبینی و بررسی احتمالی تخلفات ان ها صورت بگیرد و در مجموع مدیران ارشد شرکت های دولتی اگر همدست تبهکاران نباشند از خواب غفلت بیدار شوند. اگر امروز امکان برخورد با تحریمکنندگان خارجی وجود ندارد، دستکم باید توان و اراده برخورد قاطع با مافیای اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد. تا زمانی که کشور در گروگان این شبکههاست، نه از عدالت خبری خواهد بود و نه از توسعه؛ و هزینه این تعلل را، مثل همیشه، مردم عادی خواهند پرداخت.
