به گزارش “راهبرد انرژی“، برای درک بهتر وضعیت حمل‌ونقل در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور، باید فرض کنیم که اگر روزی همه مردم تصمیم بگیرند وسایل نقلیه شخصی خود را در منزل بگذارند و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، چه رخ خواهد داد؟ این همان موضوعی است که سال‌ها در شعارها و بیلبوردهای شهری تبلیغ می‌شود؛ اما واقعیت این است که در صورت چنین تصمیمی، شهر به‌طور کامل فلج خواهد شد، ناامنی در آن گسترش می‌یابد و سطح نارضایتی عمومی چندین برابر می‌شود.
بنابراین، مردمی که امروز از خودروهای شخصی خود استفاده می‌کنند، در ظاهر به نظر می رسد اقدامی ناصحیح انجام می دهند، اما در واقع به کمک شهرداری آمده‌اند؛ چراکه با هزینه شخصی، بنزین و وسیله نقلیه خود، بار سنگین حمل‌ونقل شهری را بر دوش می‌کشند.
این مقدمه برای آن بود که اهمیت موضوع حمل‌ونقل در کشور به‌ویژه در پایتخت روشن شود. اما اصل ماجرا مربوط به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارزی است که شهردار تهران، آقای زاکانی، از رئیس‌جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی، برای واردات وسایل نقلیه از جمله تاکسی، ون، اتوبوس و واگن‌های مترو دریافت کرده است.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا هیچ‌یک از نهادهای نظارتی کشور:
مانند سازمان بازرسی کل کشور.
وزارت اطلاعات
سازمان اطلاعات سپاه
دادستانی کل کشور
و پلیس اقتصادی فراجا، بر فرایند خرید و واردات وسایل نقلیه عمومی نظارت داشته‌اند؟ آیا اطمینان وجود دارد که در این میان فسادی رخ نداده است؟
اتوبوس‌هایی که اخیراً وارد شده‌اند، با برچسب‌هایی معرفی می‌شوند که روی آن نوشته شده است «این وسایل از محل عوارض پرداختی مردم تهیه شده‌اند.» در این صورت، باید پرسید آن ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تخصیص‌یافته چه شد؟
در حال حاضر، شهر تهران حداقل به ۸ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد، در حالی که میزان واردات فعلی بسیار محدود است. افزون بر این، گفته می‌شود شرکتی که شهرداری تهران برای خرید اتوبوس با آن در چین قرارداد بسته است، از شرکت‌هایی است که ارتباطاتی با رژیم اسرائیل دارد. آیا این موضوع از نظر امنیتی بررسی شده است؟
با توجه به اینکه اخیراً رئیس اسبق موساد اسرائیل گفته است:
در هر کشوری که فکرش را بکنید بمب‌هایی مثل پیجرهای حزب‌الله دارد
یوسی کوهن مدعی شد: در هر کشوری که فکرش را بکنید اسرائیل بمب‌هایی مثل پیجرهای حزب‌الله داشته است، دستکم از سال ۲۰۰۶ در بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ این روش «ابزار دستکاری شده» را شکل دادم.
در حال حاضر چگونه می توان اطمینان حاصل کرد، در این اتوبوس ها موارد امنیتی رعایت شده است؟!
آیا این قرارداد دارای پیوست امنیتی است؟
و آیا این خبر اساساً مورد ارزیابی نهادهای امنیتی قرار گرفته است؟!
همچنین، نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که شرکتی که از سوی شهرداری با طرف چینی قرارداد امضا کرده، یک شرکت ساختمانی بوده است. پرسش اینجاست که چرا و چگونه یک شرکت ساختمانی طرف قرارداد واردات اتوبوس شده است؟
آقای شهردار می تواند اسامی مهندسین خودرو سازی و متخصصین در امر خرید خارجی را معرفی کند تا اطمینان حاصل شود که تیمی حرفه ای مذاکرات و قرار داد را امضا کرده اند؟
این‌ها پرسش‌هایی است که باید پاسخ روشن و مستندی برای آن‌ها ارائه شود؛ چرا که در غیر این صورت، با نزدیک شدن به پایان دوره مدیریت آقای زاکانی در شهرداری تهران، این پرونده مانند زخمی کهنه در دستگاه‌های نظارتی و قوه قضایی باقی خواهد ماند و نمک بر زخم مردم خواهد پاشید.
تا دیر نشده است، باید درباره این موضوع اقدام جدی صورت گیرد، زیرا رسیدگی پس از وقوع فساد، همان‌گونه که تجربه‌های گذشته نشان داده، تقریباً بی اثر خواهد بود.
