به گزارش “راهبرد انرژی“، حسن عباس‌زاده امروز دوشنبه(5 مهرماه) در «همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس، مقام های عالی‌رتبه کشور، مدیران ارشد و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است و تاکنون نزدیک به ۹۲ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که صنعت پتروشیمی مهم‌ترین حلقه ارزش‌افزایی در زنجیره صنعت نفت است، افزود: اکنون در آستانه دهه دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم و تأکید دولت و وزیر نفت، بر تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.
معاون وزیر نفت با اشاره به محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تمرکز این برنامه بر تکمیل زنجیره‌های خاص و توسعه محصولاتی است که تاکنون در کشور مغفول مانده‌اند. وی افزود: در حال حاضر سالانه حدود دو میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی که هنوز در داخل کشور تولید نمی‌شوند، وارد کشور می‌شود و این امر بیانگر ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در صنایع پایین‌دستی وجود دارد.
عباس‌زاده تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که در قالب برنامه هفتم و در ادامه در برنامه هشتم توسعه، این محصولات در داخل کشور تولید و به‌تدریج جایگزین واردات شوند تا ضمن کاهش وابستگی، ارزش افزوده بیشتری در زنجیره صنعت پتروشیمی ایجاد شود.
وی با بیان این که در برنامه هفتم توسعه، ۶۶ طرح پتروشیمی پیش‌بینی شده است که برای تکمیل آن‌ها به حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم گفت: این طرح‌ها عمدتاً در مراحل میانی اجرا هستند و میانگین پیشرفت آن‌ها به حدود ۶۰ درصد رسیده است. تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار از این رقم سرمایه‌گذاری شده و امیدواریم در ادامه برنامه و با تمرکز بیشتر، بخش باقی‌مانده سرمایه‌گذاری نیز تحقق یابد.
3 عامل راهبردی برای توسعه صنعت
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه تحقق توسعه در صنعت پتروشیمی را مستلزم سه عامل کلیدی خوراک پایدار، سرمایه‌گذاری کافی و بازار مطمئن دانست و تأکید کرد: در کنار این عوامل، وجود یک محیط کسب‌وکار آرام، شفاف و پایدار از الزامات اساسی برای جذب سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در افق ده‌ساله آینده ۴۶ طرح پتروشیمی جدید آماده سرمایه‌گذاری است که در قالب برنامه هشتم توسعه تا افق سال ۱۴۱۲ به بهره‌برداری خواهند رسید.
عباس‌زاده با اعلام این که این طرح‌ها در مجموع به ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند و تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیست‌محیطی، آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و زمین مورد نیاز آن‌ها تأمین شده است تصریح کرد: برای هر یک از این طرح‌ها مجری مشخص تعیین شده و از این رو، بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اجرای این پروژه‌ها فراهم است.
عباس‌زاده با تأکید بر این که تمرکز اصلی ما بر جذب سرمایه از بخش خصوصی واقعی است اظهار کزد : از مجموع حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی کشور، تنها ۱۵ درصد آن توسط بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها از سوی نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های وابسته انجام شده است،
وی با اشاره به مقایسه عملکرد بخش خصوصی واقعی با بخش‌های شبه‌دولتی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در طرح‌های مشابه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی معمولاً با نصف هزینه و در زمان کوتاه‌تر انجام می‌شود و این پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسند. در مقابل، طرح‌هایی که توسط صندوق‌های بازنشستگی یا هلدینگ‌های نیمه‌دولتی اجرا می‌شوند، معمولاً با طولانی شدن زمان اجرا و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند.
عباس‌زاده خاطرنشان کرد: همین تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی و تسریع در اجرای پروژه‌ها، باید زمینه حضور و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی واقعی بیش از گذشته فراهم شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۴۵ این برنامه، حداقل ۴۰ درصد از سود سالانه شرکت‌های پتروشیمی باید به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی اختصاص یابد و اجرای مؤثر این بند به‌تنهایی می تواند زمینه‌ساز جهش بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی و تقویت بخش‌های پایین‌دستی این صنعت شود.
وی افزود: صنعت پتروشیمی ایران سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد دارد، به‌گونه‌ای که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار از محل صادرات و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از محل فروش به صنایع داخلی تأمین می‌شود. با این حال، بخش عمده این درآمدها میان سهام‌داران توزیع می‌شود و به حوزه توسعه بازنمی‌گردد.
لزوم تسهیل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
عباس زاده با بیان این که در بهترین شرایط، میزان سرمایه‌گذاری سالانه در صنعت پتروشیمی حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است، اما در حال حاضر این رقم به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار کاهش یافته و عمدتاً از محل منابع داخلی شرکت‌ها تأمین می‌شود گفت: در شرایط فعلی، جذب سرمایه خارجی در صنعت پتروشیمی محدود شده، اما ظرفیت‌های داخلی قابل‌توجهی برای تأمین منابع وجود دارد.
وی در ادامه به تبیین چالش‌های اساسی پیش‌روی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: نخستین چالش، طولانی و پیچیده بودن فرآیند صدور مجوزهاست. بخش خصوصی معمولاً تمایل دارد سرمایه خود را در طرح‌هایی به‌کار گیرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد، اما روند اداری زمان‌بر و دشوار در دریافت مجوزهای متعدد، یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذار، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به شمار می‌رود.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دومین مانع را ناپایداری قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های مالیاتی، صادراتی و تجاری، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود. در گذشته صنعت پتروشیمی از معافیت مالیاتی صادرات برخوردار بود، اما با حذف این امتیاز و وضع عوارض صادراتی، بخش خصوصی با احساس نااطمینانی نسبت به آینده مواجه شد.
وی تأکید کرد: برای توسعه سرمایه‌گذاری، باید محیطی آرام، باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند قوانین و مقررات در طول دوره سرمایه‌گذاری دستخوش تغییرات اساسی نخواهد شد.
معاون وزیر نفت با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی در صنعت پتروشیمی گفت: در گذشته حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت از منابع خارجی تأمین می‌شد، اما با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی کنونی، استفاده از ابزارهای مالی داخلی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
وی افزود: دانشگاه‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های تخصصی می‌توانند با طراحی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه، زمینه جذب منابع مالی پایدار را فراهم کرده و مسیر توسعه طرح‌های پتروشیمی را تسهیل کنند.
