به گزارش “راهبرد انرژی“،بر اساس نظریات اقتصاددانان، مسیر رشد صادرات صرفاً بازارمحور نیست بلکه نیازمند سیاست صنعتی، توانمندسازی بنگاه‌ها، یادگیری فناوری و شکل‌دهی روابط نهادی میان دولت، بخش خصوصی و نظام بین‌المللی است. صادرات زمانی منجر به پیشرفت می‌شود که بتواند ظرفیت‌های تولیدی داخلی را ارتقا دهد، موجب انتقال فناوری و مهارت شود، ساختار نهادی و صنعتی کشور را یادگیرنده‌تر کند و در عین حال استقلال نسبی سیاسی ـ اقتصادی را حفظ کند.
کشورهای پیشرفته نه صرفا با سیاست آزادسازی بلکه با سیاست‌های حمایتی و هدایت صادرات رشد کردند؛ به عنوان مثال ارتقای کیفی و کمی صادرات صنعتی کره‌جنوبی، حاصل سیاست‌های یادگیری فناورانه، اعتباردهی هدفمند، و نظارت نهادی بر بنگاه‌ها بود. ایفای اصلی این نقش در کره جنوبی در ادوار مختلف توسط نهادهای KOTRA ، EPB ، KEXIM و KIET صورت گرفته است.
به عنوان مثالی دیگر، رشد صادرات در تایوان نیز بدون نهادهای برنامه‌ریز دولتی و شبکه‌های میان‌بخشی ممکن نبود. ایفای اصلی این نقش در تایوان نیز در ادوار مختلف توسط نهادهای TAITRA ، CIECD ، BFTZ و TIERصورت گرفته است.
از طرفی ترکیه در دوره‌ای رشد صادراتی داشته است اما ناتوانی‌های نهادی و ساختاری (مثل تنوع پایین، ضعف ارتباطات داخلی صنعت، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و غیره) مانع شدند که این مسیر با کیفیت ادامه یابد. در واقع کشورهایی که سیاست‌های صنعتی مکمل داشتند (مانند کره‌جنوبی و تایوان) توانستند صادرات را به پیشرفت داخلی پیوند دهند.
رشد صادرات در این چارچوب نه صرفاً از طریق آزادسازی بازارها بلکه با ایجاد نهادهایی است که یادگیری، نوآوری، و رقابت‌پذیری داخلی را تقویت می‌کنند. در واقع رشد صادرات سه بازتاب مهم در داخل کشور دارد:
1- ابزار یادگیری فناورانه و نهادی: صادرات صنایع با ارزش افزوده بالا، شرکت‌ها را وادار به بهبود استانداردها، بهره‌وری و مدیریت می‌کند.
2- افزایش تعامل و هم‌افزایی با اقتصاد جهانی: تعامل بین‌المللی باید «مدیریت‌شده» باشد تا مسیر صنعتی کشور تحت تأثیر منفی نیروهای بیرونی قرار نگیرد.
3- هزینه‌کرد منبع درآمد ارزی در جهت رشد تولید: باید بخشی از آن صرف توانمندسازی تولید داخلی و ارتقای ظرفیت‌های یادگیری شود.
کشورهایی که قصد دارند صادرات صنعتی داشته باشند، نه تنها باید نهادسازی صحیح انجام دهند، بلکه لازم است به توانمندی‌های نهادی، برنامه‌ریزی صنعتی، یادگیری فناورانه، قدرت نظارتی دولت، و رابطه بین دولت و بنگاه‌ها توجه کنند.
آمارها نشان می‌دهد که کشورهایی که نهادهای کارا‌تر مثل حاکمیت قانون، کنترل فساد، سرمایه انسانی بهتر و غیره دارند، صادرات آن‌ها متنوع‌تر است و این تنوع قاعدتا به رشد بلندمدت کمک می‌کند. به طور عکس نیز کشورهایی که نهادهای ضعیف‌تر دارند، عمدتا صادرات متمرکزتر و شرکای تجاری کمتر دارند که اغلب به دلیل غلبه خام‌فروشی در صادرات است.
در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نهادهای هدایت‌کننده صادرات (مثل آژانس‌های ترویج صادرات، پنجره واحد صادراتی، ضمانت صادرات، دیپلماسی اقتصادی و امثالهم) اهمیت بسزایی دارند. لذا برای عبور از صادرات مواد خام به کالاهای پیچیده، نهادهایی چون بانک‌های توسعه‌ای، نهادهای تضمین صادرات و سیاست صنعتی هوشمند ضروری هستند.
صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ایران با ارزشی بیش از 13 میلیارد دلار، اصلی‌ترین کالای صادراتی کشور پس از محصولات نفتی است و حدود یک‌چهارم از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می‌دهد. پیش از اجرای خصوصی‌سازی، مالکیت کل صنعت به صورت یکپارچه در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و موضوع فروش از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) صورت می‌گرفت.
در حال حاضر و علیرغم وجود شرکت‌های بازرگانی یکپارچه در هلدینگ‌های پتروشیمی، هماهنگی و هم‌افزایی حداکثری در صادرات محصولات پتروشیمی محقق نمی‌شود و لازم است که برنامه‌ریزی منسجم و فراگیری از طریق تعامل و همکاری سازنده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بخش خصوصی و سایر سازمان‌های دولتی صورت پذیرد. در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه‌ای صنعت پتروشیمی و حلقه وصل صنعت پتروشیمی با دولت، کلیه اهرم‌ها و ظرفیت‌های خود را در راستای تحقق اهداف عالی نظام در حوزه بازارسازی و صادرات توأم با رشد سودآوری در صنعت پتروشیمی ـ که از طریق سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی متعلق به آحاد مردم ایران است ـ به کار خواهد گرفت تا آینده‌ای درخشان‌تر برای صنعت پتروشیمی در بازارهای جهانی و نیز مالکان، شرکا و تأمین‌کنندگان آن ترسیم شود.
محمد جواد ساکت
رئیس کل تحقیقات بازار مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
