به گزارش “راهبرد انرژی“، علی ربانی امروز دوشنبه (24شهریور ماه) در آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با اشاره به ظرفیت عظیم صنعت پتروشیمی اظهارکرد: این صنعت با ۷۶ مجتمع تولیدی، سه واحد تولیدی دیگر و سه واحد نیروگاهی، بیش از ۹۶ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات دارد که ارزش آن حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. صنعت پتروشیمی سالانه معادل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام را به‌عنوان خوراک و سوخت دریافت می‌کند و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به محدودیت‌های جدی در روزهای اوج مصرف افزود: با وجود تزریق روزانه ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز توسط وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، همچنان با کمبود روبه‌رو می‌شویم. این محدودیت تنها صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد و به معنای عدم‌النفعی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه برای دولت است.
ربانی تأکید کرد: پتروشیمی ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارد و هرچه سهم گاز مصرفی به‌عنوان خوراک افزایش یابد، بازده اقتصادی و کاهش آلایندگی نیز بیشتر خواهد شد. در حال حاضر تنها پنج درصد از گاز دریافتی به‌عنوان خوراک استفاده می‌شود و محصول نهایی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند.
مشارکت مردم فراتر از انتظار بود
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی گفت: این طرح از دو سال پیش آغاز شد، اما در دولت قبل به مرحله اجرا نرسید. امروز با همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران استانی و شبکه ملی نیکوکاری، زمینه اجرای آن فراهم شد و نشان داد وقتی مردم با صداقت و شفافیت درگیر شوند، بهترین نتایج حاصل می‌شود.
وی افزود: هدف ما کاهش رفاه مردم نیست بلکه بهینه‌سازی مصرف است. متأسفانه در بسیاری از استان‌ها هنوز تنظیم دمای خانه‌ها با باز و بسته کردن پنجره انجام می‌شود، در حالی که با مدیریت صحیح می‌توان مصرف انرژی را بدون کاهش رفاه کاهش داد.
ربانی با بیان اینکه رفع ناترازی انرژی تنها وظیفه وزارت نفت یا شرکت ملی گاز نیست، گفت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و رسانه‌ها نیز باید نقش خود را ایفا کنند. تا زمانی که همه دستگاه‌ها هم‌افزایی نکنند، رفع ناترازی در گاز و بنزین تنها یک آرزو خواهد بود.
وی در ادامه اظهار کرد: در این پویش پیش‌بینی شده بود تنها ۱۰ درصد مردم تغییر رفتار دهند، اما مشارکت مردم فراتر از انتظار بود. در استان تهران با همکاری هلال‌احمر، «میثاق‌نامه انرژی» در نوروزگاه‌ها به امضا رسید و آموزش‌های لازم ارائه شد. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد مانند مؤسسه ایزد و سرزمین ایده‌آل‌ها آموزش‌ها را به مدارس و کانون‌های فکری دانش‌آموزان بردند.
ربانی خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان دادند ظرفیت بزرگی برای اصلاح الگوی مصرف دارند. آنان فراتر از پیش‌بینی‌های ما عمل کردند و امروز با افتخار می‌توانیم بگوییم: «ما توانستیم، چون مردم با ما بودند.»
صرفه‌جویی ۲۴ درصدی در ۳۶ شهر
وی با اشاره به نتایج این طرح گفت: سامانه ثبت‌نام طراحی‌شده تنها در یک روز بیش از ۵۰۰ هزار بازدید و ۱۰ هزار ثبت‌نام قطعی داشت، اما به دلیل بی‌اعتمادی ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی، نهایتاً ۴۰ هزار ثبت‌نام نهایی انجام شد. به همین دلیل در سال نخست و دوم، مهم‌ترین وظیفه ما جلب اعتماد مردم بود.
ربانی افزود: حتی تا روزهای پایانی نیز برخی معتقد بودند جوایز وعده‌داده‌شده پرداخت نخواهد شد. اما با همراهی دکتر عباس‌زاده و مدیران پتروشیمی‌های زاگرس و پردیس، توانستیم مسیر را تغییر دهیم و جوایز را دو برابر کنیم. به‌عنوان نمونه قرار بود به‌ازای هر ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده یک دستگاه ویلچر اهدا شود، اما در عمل تعداد ویلچرها به ۶۰۰ دستگاه افزایش یافت. این اقدام اعتماد عمومی را تقویت کرد و نشان داد ما نه‌تنها به تعهدات خود پایبند هستیم، بلکه فراتر از آن عمل می‌کنیم.
وی ادامه داد: طبق پیش‌بینی قرار بود صرفاً ۱۰ درصد کاهش مصرف محقق شود، اما در ۳۶ شهر از ۳۸ شهر، متوسط صرفه‌جویی به ۲۴ درصد رسید. این دستاورد بزرگ ثابت کرد که مردم ایران ظرفیتی بیش از انتظار دارند و باید بستر مشارکت آنان گسترده‌تر شود.
به گفته ربانی، نقش دولت و شرکت ملی گاز در این طرح بیشتر حکمرانی و تسهیل‌گری بود تا مداخله مستقیم. نتایج این رویکرد در استان مازندران به‌وضوح دیده شد، به‌گونه‌ای که بر اساس داده‌های رسمی شرکت ملی گاز، کاهش مصرف به چهار درصد رسید.
وی تأکید کرد: در ابتدا تصور ما این بود که تمرکز باید بر مشترکان پرمصرف باشد، اما تجربه نشان داد مشترکان کم‌مصرف نیز کاهش قابل توجهی در مصرف ثبت کردند. در مازندران، حتی مشترکان چارک اول و دوم یعنی کم‌مصرف‌ها، کاهش محسوسی داشتند. بنابراین در فازهای تکمیلی باید برنامه‌ای برای حفظ این سطح بهینه مصرف طراحی شود و از مشترکان خوش‌مصرف قدردانی کنیم.
ربانی با اشاره به اینکه بسیاری از مشترکان پرمصرف از اقشار ضعیف جامعه هستند، گفت: برخلاف تصور عمومی، همه پرمصرف‌ها ثروتمند نیستند. بسیاری به دلیل خانه‌های غیراستاندارد یا تجهیزات فرسوده مصرف بالاتری دارند. بنابراین اصلاح الگوی مصرف نیازمند نگاه جامع است.
وی تصریح کرد: اقدامات بهینه‌سازی باید همراه با مشوق‌ها باشد. برای نمونه، در طرح تعویض یک میلیون بخاری فرسوده، باید هم‌زمان عایق‌کاری منازل نیز انجام شود تا صرفه‌جویی واقعی محقق شود. همچنین باید خانواده‌هایی که صرفه‌جویی می‌کنند، پاداش ملموس دریافت کنند تا انگیزه آنان تقویت شود.
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه همه این اقدامات بدون اتکا به منابع دولتی به نتیجه رسید، گفت: حتی از محل تغییر تعرفه‌ها، ۰/۲ همت درآمد برای دولت ایجاد شد.
وی افزود: برای نمونه، در استان‌های مازندران، کردستان، کرمان و خراسان جنوبی کاهش مصرف گاز محقق شد و همین صرفه‌جویی امکان تخصیص گاز بیشتری به پتروشیمی‌های پردیس و زاگرس را فراهم کرد. این اقدام موجب شد هزینه‌های انتقال گاز در همان مبدا بین سه تا پنج میلیون دلار کاهش یابد.
ضرورت صدور گواهی صرفه‌جویی برای جذب سرمایه‌گذاران
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه امروز در کشور پنج هزار کودک فاقد ویلچر هستند، در حالی که ایران هفت درصد منابع انرژی جهان را در اختیار دارد، تصریح کرد: سال گذشته با کمک مردم و سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها توانستیم ۶۰۰ دستگاه ویلچر تهیه کنیم و اگر امسال نیز این همراهی ادامه یابد، می‌توانیم همه پنج هزار کودک را صاحب ویلچر کنیم.
وی با اشاره به برنامه اهدای جوایز اظهار کرد: قرار بود ۹۷ هزار جایزه به دو میلیون مشترک در نقاط سردسیر اختصاص یابد، اما به دلیل تغییر مدل و محدودیت‌ها، این تعداد به ۱۰ هزار کاهش یافت و در نهایت پنج هزار جایزه اهدا شد. با وجود این، مشارکت مردم فراتر از انتظار بود. از دو میلیون و ۴۴۴ هزار مشترک هدف، ۲۱۴ هزار مشترک یعنی حدود ۱۰ درصد در طرح مشارکت کردند. این آمار نشان می‌دهد در دهک‌های پایین درآمدی مصرف انرژی بالاتر است و در سیاست‌های قیمتی باید دقت شود تا فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد نشود.
ربانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد تعویض بخاری یا پکیج به‌تنهایی کاهش مصرف پایدار ایجاد نمی‌کند. در برخی منازل با وجود نصب پکیج جدید همچنان مصرف بالا بود، زیرا عایق‌کاری رعایت نشده و حتی ساده‌ترین استانداردهای ساختمانی لحاظ نشده است. این موضوع مسئولیت مستقیم وزارت نفت نیست. از اصحاب رسانه می‌خواهم مطالبه‌گری‌ها را متوجه دستگاه‌های متولی کنند. چرا قانونی که ۳۰ سال پیش ابلاغ شده، هنوز در حوزه ساخت‌وساز اجرا نمی‌شود؟
وی افزود: در شرکت ملی گاز اصطلاحی رایج است که «با کاهش یک درجه دما، شش درصد مصرف کم می‌شود.» اما در عمل این اتفاق نیفتاد. سال پایه ما ۱۴۰۱ بود و در زمستان ۱۴۰۲ میانگین دما ده درجه بالاتر از متوسط ۵۰ ساله قرار داشت، اما مصرف گاز تغییر نکرد. این نشان می‌دهد مردم زمانی که موتورخانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی را روشن می‌کنند، تا پایان زمستان دیگر تغییری ایجاد نمی‌کنند. این حوزه نیازمند کار فرهنگی عمیق است.
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان چند پیشنهاد برای تقویت اجرای طرح‌ها گفت: نخست آنکه تفاهم‌نامه‌ها به دلیل نداشتن بار مالی می‌توانند تجربه موفق شرکت‌ها را منتقل کنند، اما اگر این روند درست مدیریت نشود، شرکت‌های کوچک و فاقد توان مالی وارد می‌شوند و پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌ماند. بنابراین باید مکانیزمی برای حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران طراحی شود.
وی افزود: دوم آنکه تاکنون بیش از ۴۷۰۰ تجهیز کم‌بازده در کشور تعویض شده است. برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بعدی لازم است مشوق‌هایی همچون «صدور گواهی صرفه‌جویی» تعریف شود تا در بازار قابل خرید و فروش باشد. هرچند رقم آن در مقایسه با مصرف ۴۱ میلیارد مترمکعبی ناچیز است، اما می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را تقویت کند.
اجرای ۸۴ طرح بهینه‌سازی در صنعت پتروشیمی
ربانی در ادامه گفت: طی چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در داخل صنعت پتروشیمی، معادل یک میلیارد مترمکعب گاز صرفه‌جویی شد. علت اصلی پیشرفت پتروشیمی‌ها این است که بقای آن‌ها به مصرف بهینه گاز وابسته است. پتروشیمی‌ها گاز را با نرخ ۲۰ سنت خریداری می‌کنند و در برخی مواقع در نقطه سر به سر یا حتی زیان قرار می‌گیرند، در حالی که برخی صنایع دیگر همان گاز را با نرخ ۲ سنت دریافت می‌کنند. این تبعیض قابل قبول نیست و نسل‌های آینده درباره ما قضاوت خواهند کرد.
وی افزود: در حوزه حکمرانی ما صرفاً مجری مصوبات بالادستی هستیم و قانون‌گذاری باید در مجلس انجام شود. مهم‌ترین طرح‌های بهینه‌سازی شامل جمع‌آوری گازهای پرریسک و هدایت آن‌ها به‌عنوان سوخت مجدد بوده است. همچنین تنظیم مداوم پارامترهای عملیاتی مانند فشار و دما ضروری است، اما محدودیت‌هایی مانند سقف حقوق کارکنان صنعت نفت انگیزه ورود نیروهای متخصص را کاهش داده است. این مسئله اگر حل نشود، می‌تواند خسارت‌هایی بیش از تهدیدات خارجی به صنعت نفت و گاز وارد کند.
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان گفت: در داخل صنعت پتروشیمی، ۸۴ طرح بهینه‌سازی تعریف شده که برآورد می‌شود اجرای آن‌ها ۲۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی اقتصادی و حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف انرژی به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاری موردنیاز برای این طرح‌ها حدود یک همت برآورد شده است.
وی با تأکید بر لزوم صحت‌سنجی آمارها افزود: گزارش‌های سازمان ملی استاندارد نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۰ فرآیند بررسی‌شده در واحدهای پتروشیمی، ۳۱ فرآیند موفق به رعایت معیارهای مصرف انرژی شدند. این ارزیابی در سال ۱۴۰۳ نیز تکرار و تأیید شد.
ربانی ادامه داد: البته همچنان شش واحد از جمله برخی مجتمع‌های اوره–آمونیاک و متانول با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و باید راندمان انرژی خود را اصلاح کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی دیگر از برنامه‌های صنعت پتروشیمی است. هدف‌گذاری ما تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر است که تاکنون حدود ۳۰۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و امیدواریم تا پایان سال این ظرفیت افزایش یابد. اگر بتوانیم برای این پروژه‌ها گواهی‌های رسمی صرفه‌جویی و جایگزینی صادر کنیم، این اقدام نقشی مهم در جبران محدودیت‌های گازی ایفا خواهد کرد و به پایداری مصرف انرژی در کشور کمک بزرگی خواهد بود.
