مکانیزم ماشه، تحریم دیپلماتیک و آینده نفت ایران

به گزارش “راهبرد انرژی“،در قالب برنامه ششم توسعه قرار بر این بود که ایران بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای پروژه های بالادستی نفت و گاز خود جذب نماید اما به دلیل شرایط تحریم، این امکان میسر نشد.
در نقشه راه توسعه نفت و گاز ایران در افق سال ۲۰۲۵ ، افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات به ۵.۷ میلیون بشکه در روز، افزایش تولید گاز طبیعی به ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز، افزایش ظرفیت پالایشی کشور به ۳ میلیون بشکه در روز هدفگذاری شده بود. تجربه تاریخی و آمارهای موجود با توجه به سیر تحریمها نشان می دهد که هیچ گاه سرمایه و فناوری لازم و کافی برای صنعت نفت کشور فراهم نشده است.
در این میان در کنار افزایش افسار گسیخه مصرف داخلی گاز، افزایش سالانه ۱۰ میلیون متر مکعبی تزریق گاز به چاههای نفت برای افزایش فشار را شاهدیم که این رقم در سال ۲۰۴۰ به ۳۳۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. همچنین افزایش سهم برق تولیدی کشور از گاز به ۸۸ درصد در سال ۲۰۴۰، به دلیل ناترازی و افت فشار در پارس جنوبی و عدم تنوع بخشی سبد انرژی کشور، به سرعت گیر توسعه بالادست نفت و گاز شده است.
پیش بینی می شود ظرفیت تولید نفت کشور تا سطح ۴.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۰ کاهش یابد، مشروط بر اینکه پروژه های افزایش ضریب بازیافت و تولید نفت در آینده با موفقیت به اجرا درآیند. نکته ای که باید توجه داشت اینکه حفظ سطح صادرات نفت پس از ۲۰۲۵ بدون استفاده از فناوریهای جدید استخراج کار دشواری خواهد بود.
استمرار تحریمها و تنش در سیاست خارجی، باعث کاهش ۲.۵ درصدی رشد اقتصادی کشور تا سال ۲۰۲۸ خواهد شد. تداوم وضعیت موجود باعث کوچکتر شدن اقتصاد و انزوای اقتصادی ایران، افزایش تورم و فقر، تقویت اقتصاد شبکه های غیر رسمی و در سایه خواهد شد.
در صورت بازگشت مکانیزم ماشه، شاخص کل ریسک‌ تجارت و سرمایه گذاری ایران همچنان در سطح بالا باقی خواهند ماند، تولید نفت تا پایان سال ۲۰۲۶ به میزان چشمگیری دچار کاهش ۱۰ درصدی خواهد شد.
در همین حال کاهش قیمت و کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریمهای بین المللی و کاهش تقاضای چین، پتانسلیهای رشد بخشهای دولتی و خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مضافا ریسک انزوای سیاسی با تحریم دیپلماتیک ایران توسط ترامپ، پنجره فرصت برای هرگونه توافقی را خواهد بست.
متاسفانه، استمرار وضعیت جنگ اقتصادی و نظامی موجود، باعث تغییر ساختار به سمت یک اقتصاد جنگی با هدف بقا در شرایط تحریم و بحران شده است.