چالش شمش‌های دات‌‌وان

به گزارش “راهبرد انرژی“،با انتشار خبر مربوط به توقیف 13 شمش منتسب به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بابک زنجانی، بار دیگر موضوع بدهی‌ها و تسویه حساب این ابر بدهکار در صدر اخبار یکی دو روز اخیر قرار گرفت. پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و به اعتقاد مقامات قوه قضائیه، حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی‌به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
بدهی اصلی بابک زنجانی در ابتدا بیش از ۲ میلیارد یورو بود که پس از بازگرداندن اموالش از خارج کشور، در ابتدا به گفته مقامات قضایی و بانک مرکزی، او دیگر بدهی قابل توجهی ندارد اما روزگذشته بانک مرکزی در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده است که بابک زنجانی جز پرداخت ۱۵ میلیون دلار، بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را تسویه نکرده و رمزارزهای ادعایی او نیز بی‌ارزش است.
بر این اساس، بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی ‌بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می‌کرد.
این بانک تاکید دارد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی‌مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی‌جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی‌و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.
محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضائیه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افتراهای محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی‌و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت.بانک مرکزی بارها تاکید کرده است این بانک مسوول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصا آنرا فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.
موارد مربوطه بصورت مشروح و طی نامه رسمی‌به قوه قضاییه اعلام شده است.ضمنا درخصوص اظهارات و ادعاهای خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت گرفته است.
وزارت نفت رمز ارز فاقد ارزش زنجانی را پذیرفت
یک مقام مسئول گفت: به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.
یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا جزئیات جدیدی از بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی فاش کرد و گفت: علیرغم عدم تسویه بدهی‌های بابک زنجانی به دو طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، باز هم در تکرار اشتباهات اواخر دهه ٨٠ در دولت دهم، وزارت نفت دوباره به بابک زنجانی نفت فروخت و زنجانی هم پول محموله‌های نفتی را هنوز به کشور بازگردانده‌است.
به گفته وی؛ به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.اما نکته مبهم اینکه، با وجود اعلام و تاکید بانک مرکزی مبنی بر اینکه رمز ارز شخصی زنجانی معتبر نیست، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت(نیکو) نسبت به دریافت رمز ارز فاقد اعتبار وی معادل ٣٠٠ میلیون دلار به عنوان وثیقه اقدام کرده است.
تکذیب واردات یک تن طلا
توسط زنجانی
۱۳ کیلوگرم شمش طلای متعلق به یکی از شرکت‌های بابک زنجانی در روزهای گذشته وارد کشور و توقیف شد که به گفته رئیس کل گمرک، دلیل آن پایین بودن وزن شمش از آئین‌نامه واردات شمش طلا بانک مرکزی است و طبق استعلام بانک مرکزی، «چون زیر یک کیلوگرم است باید مرجوع شود».
البته رئیس کل گمرک، قاچاق اعلام شدن و تعزیراتی شدن این محموله را نادرست تلقی کرده است.بابک زنجانی در واکنش به توقیف 13 شمش طلای خود در فرودگاه امام (ره) طی سخنانی اعلام کرده بود که قاچاقی صورت نگرفته و قصد خروج شمش‌های طلا را نداشته بلکه به واردات این شمش‌ها اقدام کرده و همچنین مدعی شد که تاکنون حدود یک تن طلا به کشور وارد کرده است.
بابک زنجانی در ویدیویی در واکنش به این موضوع، مدعی شده که «واردات طلا بر اساس قانون آزاد است و همه می‌توانند واردات داشته باشند؛ لذا ۱۳ کیلوگرم شمش طلا وارد کشور کرده، به گمرک برده، قبض انبار شده و به دنبال ترخیص آن است و هدفش از این واردات مقابله با حباب ۳۰ درصدی بازار سکه است».
روزگذشته در این خصوص عسگری، رئیس گمرک ایران در نشست خبری خود با تکذیب واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی به کشور اذعان داشت: یک تن طلا وارد نشده است.
به گفته وی گمرک مجری تصمیمات و سیاست دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی است و درباره واردات شمش طلا براساس موضوع آیین نامه ورود و
صدور طلا، شمش و مصنوعات است که بانک مرکزی آن را به گمرک اعلام
می‌کند.
وی ادامه داد: در هر وارداتی که ابهاماتی باشد از متولی آن یعنی بانک مرکزی سوال می‌پرسیم، درباره این محموله شمش که مالک آن چه کسی بوده، تحت قبض انبار وارد فرودگاه امام شد اما وزن آن کمتر از استاندارد بود و بانک مرکزی هم اعلام کرد چون وزن آن کمتر از یک کیلوگرم است، باید مرجوع شود.