به گزارش “راهبرد انرژی“،چندماه پیش هم پرونده تخلف مالی مرتبط با حمید بورد در دست نهادهای نظارتی مطرح شد که مشخص می‌کرد برادر بورد (جواد بورد) قرارداد مهم (۵ هزار میلیارد ریال) مالی با شرکت ملی نفت منعقد کرده که بر خلاف نص صریح قانون مبنی به منع قرارداد مالی با اقوام مدیران دولتی بود ولی همچنان در وزارت نفت این پرونده نادیده گرفته شد.
بهانه عمل به مصوبات بالادستی توجیه ماندگاری یک متخلف در جایگاه حساس دولتی نیست و اگر چنین رویه ای حاکم شود و قانون شکنی باب شود نتایج خسارت باری برای کشور دارد
بایستی در نظر گرفت که در صورت تعلل پاک نژاد برای عزل حمید بورد، نهادهای نظارتی و مجلس به این ماجرا ورود می‌کنند.
