به گزارش “راهبرد انرژی“،احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی در جهان و ایران یکی از صنایع بسیار مهم و دارای یک اقتصاد پایدار و کلان است، گفت: در هر کشوری که توجه ویژه‌ای به صنعت پتروشیمی شده، آن کشور توانسته است در موضوع فرآوری و سایر فعالیت‌های این حوزه، جهش‌های قابل توجهی داشته باشد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم وجود یکپارچگی در صنعت پتروشیمی، گفت: اگر وزارتخانه‌ای یا تشکیلات خصولتی و بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری کلانی را انجام می‌دهند، راهبری و ادامه این مسیر نیازمند ایجاد یکپارچگی ازسوی وزارت نفت در مدیریت، صادرات و سایر فعالیت‌هاست.
مرادی افزود: متولی این امر وزارت نفت است. بنابراین وزارت نفت باید بتواند در چارچوب قانون نظارت دقیقی را بر همه صنایعی که تحت عنوان صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنند، داشته باشد. اگر ضعف، مشکل و نقصی را در این صنعت مشاهده می‌کنیم، این نقص و ضعف برگرفته از ضعف قانون نیست زیرا قانون، وظایف هر دستگاه را چه در بخش خصوصی و چه در بخش خصولتی و دولتی به‌درستی مشخص کرده است. به همین دلیل، این صنعت در هر جای کشور و در هر نقطه‌ای از این سرزمین که چراغ آن روشن و پابرجاست، نیازمند یک مدیریت داخلی و یک مدیریت کلان و فراداخلی است.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مسئولیت نظارتی خود را می تواند با استفاده از ابزارهای قانونی و حاکمیتی اعمال کند برخی از مسائل و حواشی صنعت پتروشیمی کشور به کلی پایان یابد زیرا این صنعت یک صنعت پویا و دارای ارزآوری بالایی است.
مرادی افزود: مجلس شورای اسلامی در صنعت پتروشیمی هر جایی خلأیی ببیند، حتما ورود می‌کند. دو کمیسیون انرژی و صنایع مجلس به‌طور مستقیم روی این صنعت کار می‌کنند و از این جهت تصورم این است که قانون‌گذار به خوبی توانسته تفکیک وظایف را انجام بدهد و هر دستگاه و وزارتخانه‌ای وظیفه خود را بداند.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال، برخی پتروشیمی‌ها متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شستا است. از این رو ، ورود شستا به صنعت پتروشیمی به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بخش اعظمی از سهامش متعلق به مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده، بدون اشکال است زیرا این موضوع را برای تحقق سود سهامدارانش دنبال می‌کند؛ ولی وزارت نفت همچنان باید نظارت کلی خود را بر صنعت پتروشیمی و این مجموعه داشته باشد.
