به گزارش “راهبرد انرژی“، سیاست گذاری های جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گویای تغییری بنیادین در رویکرد کلان صنعت پتروشیمی کشور است؛ تغییری که بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، بازنگری در طرح های توسعه‌ای، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از منابع موجود تأکید دارد و تدوین نقشه راهی مبتنی بر کاهش خام فروشی و ارتقای بهره‌وری می‌تواند افق تازه‌ای را پیش روی این صنعت قرار دهد.
در دهه های گذشته، بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی ایران به‌صورت مواد اولیه یا نیمه‌خام صادر شده‌اند؛ روندی که اگرچه در کوتاه مدت درآمدزا بوده، اما در بلندمدت فرصت های قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زایی را از میان برده است. در حالی که حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی کشور جذب بازار داخلی نمی‌شود و در نبود زیرساخت‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش، ناچار به صادرات این محصولات هستیم.اکنون زمان عبور از خام‌فروشی فرارسیده است.
یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، بازنگری اساسی در طرح‌های توسعه ای و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس ظرفیت خوراک، شرایط بازار و میزان پیشرفت فیزیکی است حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مورد نیاز است که تاکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار آن هزینه شده و طرح‌ها به‌طور میانگین ۴۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که با مدیریت منابع مالی و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، می‌توان به بهره‌برداری سریع‌تر و مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود دست یافت.
در کنار اصلاح ساختار سرمایه گذاری، مسئله ناترازی گاز نیز از جمله چالش‌های مهم این صنعت است. محدودیت در تأمین خوراک گازی، به ویژه برای واحدهای متانولی و اوره، موجب کاهش تولید و تأخیر در بهره‌برداری از برخی پروژه ها شده است نکته حائز اهمیت اینکه بخشی از این گاز صرف تولید برق داخلی واحدها می‌شود که با توسعه انرژی های جایگزین یا افزایش بهره وری می‌توان بخشی از این مصرف را کاهش داد.
مسئله توسعه صنایع پایین‌دستی نیز از دیگر محورهای کلیدی در سیاست‌های جدید پتروشیمی کشور است. تبدیل محصولات پایه به کالاهای مصرفی و صنعتی، افزون بر ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی فراوانی نیز در استان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند. در واقع، اگر هدف‌گذاری‌های عباس‌زاده به‌درستی اجرا شود، صنعت پتروشیمی می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی کشور عمل کند؛ نه صرفاً به‌عنوان صادرکننده مواد اولیه، بلکه به‌عنوان خالق زنجیره‌ای کامل از تولید تا مصرف.
سیاست گذاری های شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌توان نوعی اعلام راهبردی جدید دانست؛ راهبردی که تنها با همراهی دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای مالی امکان تحقق خواهد داشت.
راهکار موفقیت در این مسیر، اتخاذ تصمیم های شجاعانه، حذف طرح های ناکارآمد، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای قانونی و مالی است. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، صنعت پتروشیمی ایران نه‌تنها جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند، بلکه به یکی از پایه‌های توسعه پایدار ملی بدل شود.
