به گزارش “راهبرد انرژی“، در پیچ‌وخم‌های نظام مالی ایران، جایی که تحریم‌های بین‌المللی بهانه‌ای برای توجیه تخلفات سیستمی فراهم کرده‌اند، پدیده‌ای شوم و پنهان در حال گسترش است:
کلاهبرداری‌های بانکی که در پوشش تجارت محصولات صادراتی از قبیل پتروشیمی ها، فولادی ها و مشتقات نفتی بدون جابجایی واقعی پول، اقتصاد کشور را به ورطه آشوب کشانده‌اند.
در ادامه با نگاهی موشکافانه به سناریویی که در آن شرکت‌های کاغذی، با تبانی با برخی بانک‌ها و نهادهای مالی، بدهی‌های موهوم را با پولی که وجود خارجی ندارد پاس می‌کنند را توضیح دهیم و پرده از یک فساد ساختاری برمی‌داریم.
بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر، در کانون این نقد قرار دارد؛ نهادی که یا از این کلاهبرداری‌ها بی‌خبر است، یا آگاهانه سکوت کرده و از افشای حقیقت طفره می‌رود.
سناریوی کلاهبرداری: بدهی‌های موهوم و شرکت‌های کاغذی
برخلاف تصور رایج که فساد بانکی در بازار مواد صادراتی را به دلالی و سوءاستفاده از تسهیلات کلان تقلیل می‌دهد، سناریوی واقعی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است. در این فرآیند، هیچ پولی از بانک خریدار به بانک فروشنده منقل نمی‌شود، هیچ نقدینگی واقعی جابجا نمی‌گردد، و تمام معاملات بر پایه اسناد صوری شکل می‌گیرند.
شرکت‌های کاغذی، که اغلب تنها نامی در اسناد ثبت شرکت‌ها دارند و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی انجام نمی‌دهند، نقش محوری این کلاهبرداری را ایفا می‌کنند.
این شرکت‌ها، با تبانی با برخی مدیران بانکی و نهادهای مالی وابسته به امور بازرگانی صادر کننده ها، از اعتبارات اسنادی غیرمستند یا تضمین‌نامه‌های بدون پشتوانه بهره می‌برند تا محصولات صادراتی را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند.
این معاملات، که به ظاهر قانونی و در چارچوب تجارت مواد صادراتی انجام می‌شوند، در عمل فاقد هرگونه پشتوانه مالی هستند. بدهی‌ها، مشابه مفسده چک‌های رفیق‌دوست و ال طعمه که بدون موجودی ، در حساب‌ها پاس می‌شدند و از طریق اسناد صوری و چرخش بدهی بین شرکت‌های کاغذی و بانک‌ها تسویه می‌گردند.
محصولات خریداری‌شده، سپس در فرآیندی موسوم به «دامپینگ»، با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی در بازارهای داخلی یا خارجی به فروش می‌رسند.
سود این معاملات، که به جیب شبکه‌ای از کلاهبرداران و بانک‌های همدست سرازیر می‌شود، نه از گردش حقیقی پول، بلکه از بهره‌گیری از خواب سرمایه در حساب‌های بانکی، کارمزدهای غیرقانونی، و دستکاری در جریان نقدینگی ظاهری به دست می‌آید.
در نهایت، بخش اعظم پول حقیقی در این چرخه وجود ندارد؛ تنها بدهی‌های موهوم و اسنادی که واقعیت اقتصادی را تحریف می‌کنند.
این سناریو، که بیش از دلالی و کلاهبرداری است، مصداق بارز فساد سازمان‌یافته است که از چندین ضعف سیستمی تغذیه می‌کند:
نخست، فقدان سامانه‌های یکپارچه و شفاف برای رصد تراکنش‌های بانکی و اعتبارات اسنادی، که امکان شناسایی اسناد صوری را از نهادهای ناظر سلب می‌کند.
دوم، تبانی گسترده بین بانک‌ها، شرکت‌های کاغذی، و برخی نهادهای مالی وابسته به امور بازرگانی صادر کننده ها، که شبکه‌ای غیرقابل نفوذ از فساد را شکل داده‌اند.
سوم، خلأهای نظارتی در بانک مرکزی، که یا از این فساد سازمان یافته بی‌خبر است، یا خود را گروگان این شبکه می داند و از برخورد قاطع با آن خودداری می‌کند.
این نقاط ضعف، فضایی امن برای تبکاران اقتصادی فراهم کرده‌است تا بدون ترس از مجازات، اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد.
پیامدهای ویرانگر: از اخلال در تولید تا فروپاشی اعتماد
پیامدهای این کلاهبرداری سیستمی، فراتر از یک اختلال مالی، به لایه‌های عمیق اقتصاد و جامعه ایران نفوذ کرده و زنجیره‌ای از بحران‌ها را رقم زده است.
نخست، تحریف قیمت‌ها در بازار محصولات صادراتی، که به دلیل عرضه غیرواقعی و دامپینگ محصولات توسط شرکت‌های کاغذی رخ می‌دهد، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند. این امر، تولیدکنندگان واقعی را که به مواد اولیه با قیمت عادلانه وابسته‌اند، در تنگنای رقابتی قرار داده و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها سلب می‌کند.
دوم، اخلال در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی، که به دلیل سلطه این شبکه‌های کلاهبرداری بر بازار، با کمبود مواد اولیه یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها مواجه می‌شوند. این موضوع، در شرایط تحریم که دسترسی به منابع وارداتی محدود است، ضربه‌ای مهلک به بخش صنعت وارد می‌کند.
سوم، فرار مالیاتی و پولشویی، که از طریق اسناد صوری و معاملات غیرشفاف تسهیل می‌شود، نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، بلکه به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند.
چهارم، و شاید مهم‌تر، این کلاهبرداری‌ها اعتماد عمومی به نظام بانکی را که باید ستون فقرات اقتصاد مولد باشد، به شدت تضعیف می‌کنند. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی شاهد باشند که بانک‌ها، به جای حمایت از تولید، در خدمت شبکه‌های کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، سرمایه اجتماعی و انگیزه مشارکت در اقتصاد رسمی به ورطه نابودی می‌افتد.
این پیامدها، در حالی که ریشه در ضعف‌های ساختاری دارند، به دلیل انفعال یا آگاهی پنهان بانک مرکزی تشدید شده‌اند.
بانک مرکزی: ناظری ناتوان یا همدست خاموش؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، وظیفه دارد که با رصد دقیق عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی، از بروز چنین کلاهبرداری‌هایی پیشگیری کند. با این حال، پرسش‌های متعددی در این زمینه بی‌پاسخ مانده‌اند:
– آیا بانک مرکزی از وجود این شبکه‌های کلاهبرداری آگاه است؟
– اگر آگاه است، چرا اقدامات قاطع و علنی برای مقابله با آن صورت نگرفته است؟
– آیا ضعف در سازوکارهای نظارتی، یا شاید نبود اراده سیاسی، به عاملی برای گسترش این فساد بدل شده است؟
و مهم‌تر،
– اگر بانک مرکزی از این تخلفات آگاه است اما سکوت کرده، آیا این سکوت به معنای همدستی غیرمستقیم با کلاهبرداران نیست؟
انفعال بانک مرکزی در برابر این کلاهبرداری‌ها، نه‌تنها به معنای نادیده گرفتن مسئولیت قانونی آن است، بلکه به مثابه چراغ سبزی برای گسترش فساد تلقی می‌شود.
فقدان شفافیت در افشای نام بانک‌ها و نهادهای مالی متخلف، عدم انتشار گزارش‌های دقیق از اسناد صوری شناسایی‌شده، و نبود مجازات‌های بازدارنده، همگی به ایجاد فضایی امن برای کلاهبرداران کمک کرده‌اند.
این وضعیت، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به یاد آوریم بانک مرکزی، به‌عنوان نهادی که باید حافظ منافع ملی باشد، در شرایط تحریم بیش از هر زمان دیگری مسئول جلوگیری از سوءاستفاده از منابع محدود کشور است.
سکوت یا ناتوانی این نهاد، پرسش‌های جدی درباره استقلال و کارآمدی آن مطرح می‌کند.
مطالبه‌ای ملی: شفافیت، پاسخگویی و ریشه‌کنی فساد
برای مقابله با این کلاهبرداری ساختاری، بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید اقداماتی فوری و قاطع انجام دهند.
نخست، افشای عمومی نام بانک‌ها، شرکت‌های کاغذی، و افرادی که در این تخلفات دست داشته‌اند.
دوم، تعلیق یا لغو مجوزهای بانکی و تجاری نهادهای متخلف، به‌عنوان اقدامی بازدارنده، باید در دستور کار قرار گیرد.
سوم، ایجاد سامانه‌های دیجیتال یکپارچه برای رصد تراکنش‌های بانکی و اعتبارات اسنادی، با هدف شناسایی و جلوگیری از اسناد صوری، باید به اولویت اصلی بانک مرکزی بدل شود.
چهارم، همکاری نزدیک با قوه قضائیه برای تشکیل پرونده‌های کیفری علیه کلاهبرداران، و رساندن این پیام که: قانون‌گریزی هزینه‌ای سنگین خواهد داشت.
همچنین، هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، و نهادهای قضایی برای شناسایی و برخورد با معاملات صوری، ضرورتی غیرقابل انکار است.
نظام بانکی، به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد، باید در خدمت تولید، اشتغال و تجارت سالم باشد، نه ابزاری برای کلاهبرداری و سوداگری.
اگر بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود با جدیت و شفافیت عمل نکند، نه‌تنها این چرخه کلاهبرداری ادامه خواهد یافت، بلکه بحران‌های اقتصادی عمیق‌تری، از تورم افسارگسیخته تا فروپاشی صنایع داخلی، اقتصاد ایران را تهدید خواهد کرد.
زمان آن فرا رسیده که بانک مرکزی، با شجاعت و اراده‌ای راسخ، این شبکه‌های کلاهبرداری را ریشه‌کن کند و نظام بانکی را به مسیر اصلی خود یعنی حمایت از تولید و اقتصاد مولد بازگرداند.
