به گزارش “راهبرد انرژی“، صنعت پتروشیمی و همچنین زنجیره ارزش پلیمرها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اشتغالزایی صنعتی کشور، نیازمند تنظیم‌گری مؤثر و رگولاتوری جامع است. بااین‌حال، عدم برگزاری منظم کمیته‌های تخصصی و چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، رکود بازار و تغییرات قوانین، زمینه‌ساز چالش های متعددی شده است که مهم ترین پیامد آن کاهش تولید و تضعیف زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی است. در این میان، خواسته اصلی صنایع تکمیلی از دولت چهاردهم، ایجاد ثبات و حمایت از زیرساخت‌های تولیدی است تا این صنعت بتواند بر موانع پیش‌رو غلبه کند.
در این خصوص با سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به گفت و گو نشستیم تا تنظیم‌گری به عنوان مهمترین درخواست صنعت از دولت چهاردهم همچنین تبعات عدم برگزاری کمیته تخصصی پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی واقعی و اثر ناترازی انرژی بر وضعیت تولید در صنایع تکمیلی را مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار دهیم.
ترکمان معتقد است در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه باید ادبیات جدیدی در حوزه مدیریت بازار شکل بگیرد که بتوان از نگرانی‌های موجود با آسیب کمتری عبور کنیم. جهش بهای آزاد ارز در کنار نگرانی از عدم تغذیه کافی بازار از مواد اولیه در شرایطی که احتمال رشد بهای توافقی ارز وجود داشته همچنین دشواری‌ها در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از جمله مواردی است که در تنظیم‌گری بازارها باید به آن توجه کرد. شرح این گفت‌وگو را در ادامه ملاحظه می‌کنید.
در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه ؛ نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تنظیم‌گری زنجیره ارزش در صنعت پلیمر چیست ؟
به تجربه ثابت شده است شرکت ملی صنایع پتروشیمی(NPC) مهمترین نقش را در صنعت پلیمر و پتروشیمی ایفا می‌کند. این شرکت، با نظارت عالی بر واحدهای پتروشیمی در سراسر ایران و اشراف بر داده‌های فنی و تولیدی این واحدها، به عنوان رکن اصلی تنظیم‌گری این صنعت شناخته می‌شود.
در دستورالعمل‌های کمیته تخصصی پتروشیمی، که زیرمجموعه کارگروه یا ستاد تنظیم بازار است، همواره رئیس و دبیر کمیته از شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتخاب شده و جلسات نیز عمدتاً در این شرکت برگزار می‌شود؛ این امر اهمیت نقش NPC در تنظیم‌گری صنعت پلیمر را برجسته‌تر می‌کند.
البته دیگر ارگان‌های مرتبط با وزارت صمت و نهادهای مالی نیز در تنظیم‌گری نقش دارند و هم‌ا فزایی این نهادها با شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند نتایج مطلوب‌تری به همراه داشته باشد. متأسفانه مدتی شاهد نوعی سردرگمی و عدم هماهنگی در عملکرد فعالان بازار شده و شبهاتی درباره رهاشدگی بازار پلیمرها به وجود آورده است.
نبود یک نهاد رگولاتوری فرابخشی در شرایط فعلی، تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را دچار اختلال کرده و مدیریت عرضه و تقاضا نیز به صورت گذشته انجام نمی‌شود. پیامد ساده اما مهم این وضعیت، کاهش حجم تولید است که نیازمند توجه فوری است.
اثر ناترازی انرژی بر وضعیت تولید در صنایع تکمیلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ شوک بزرگی به صنعت پلیمر وارد کرد؛ وضعیتی که پیش از این سابقه نداشت. هم‌زمان، رکود در بازار داخلی، نوسانات شدید نرخ، و نبود برتری تقاضا بر عرضه در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، شرایط نامطلوبی را برای تولید در این صنعت رقم زده است. این مسائل، به‌ویژه در بخش مصنوعات پلیمری، موجب شد نیمه نخست سال جاری روزهای سختی را در معاملات و تولید تجربه کند و کاهش تقاضا به‌وضوح مشهود باشد.
ردپای این وضعیت نامتوازن، حتی در فصل سرد سال نیز مشاهده شده و نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. این شرایط نشان می‌دهد که بازگشت به مسیر مطلوب نیازمند ایجاد زیرساخت‌های خاص و جدی در این حوزه است. عقبگرد رشد اقتصادی در زمینه ظرفیت‌سازی و تولید در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، به‌ویژه در روزهای گرم سال، گرچه موجب کاهش ناترازی عرضه و تقاضای مواد اولیه پلیمری شد، اما وضعیتی شبیه به “آتش زیر خاکستر” ایجاد کرده است.
آخرین وضعیت تولید در صنایع تکمیلی چگونه است؟ مهمترین ریسک‌های پیش روی صنعت چیست؟
آخرین آمارها از کاهش 1 درصدی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در ۱۰ ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل حکایت دارد که این وضعیت برای اولین بار در 10 سال اخیر رخ می‌دهد و این مطلب نشانه برجسته‌ای از احتمال کاهش حجم تولید در صنایع تکمیلی است.
این در حالی است که در 10 ماهه نخست سال 1402 شاهد رشد بیش از 14 درصدی حجم داد و ستد پلیمرها در بورس کالا بودیم که از یک عقبگرد بزرگ در این حوزه حکایت دارد. با توجه به این موارد این نگرانی را باید مطرح کرد که برای سال جاری نه تنها اهداف رشد در این صنعت محقق نشده بلکه شاهد یک عقبگرد نگران‌کننده و رشد منفی در حجم تولید و داد و ستد حوزه پلیمری هستیم.
مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت چهاردهم در حوزه صنایع تکمیلی چیست؟
سال‌هاست که رگولاتوری و تنظیم‌گری در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، به‌ویژه در بازار این محصولات، مهمترین خواسته صنایع تکمیلی از نهادهای بالادستی، به‌ویژه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. تأمین مواد اولیه، که همیشه دغدغه اصلی توسعه و تولید در این زنجیره بوده، به‌وضوح تحت‌تأثیر فقدان تنظیم‌گری مناسب قرار دارد. برتری تقاضا بر عرضه، که به رقابت برای خرید منجر می‌شود، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این مسئله در دوره‌های متفاوت زمانی و به اشکال مختلف دیده شده است.
علاوه بر این، ریسک‌های دیگری همچون ناترازی انرژی، محدودیت‌های صادراتی، الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات، و مقررات متغیرچالش‌هایی جدی برای صنایع تکمیلی ایجاد کرده است. در این میان، خواسته اصلی صنایع تکمیلی از دولت چهاردهم، تنظیم‌گری مناسب و فراگیر در صنعت است. این تنظیم‌گری باید تمامی ارکان تولید، از جمله رفع ناترازی انرژی، تأمین امن مواد اولیه، ثبات قوانین و مقررات، حمایت از صادرات، و تأمین مالی را شامل شود.
نقش انجمن‌ها و تشکل‌ها در ارتباط با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع مشکلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رویکرد دولت چهاردهم در ایجاد وفاق ملی و استفاده از نظرات تشکل‌ها، به‌ویژه در زمان انتخاب کابینه، که با حمایت گسترده بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه بود، نقش مؤثر انجمن‌ها و تشکل‌ها را در تعاملات کلان کشور نشان داد. تایید تمامی اعضای پیشنهادی کابینه در مجلس، نتیجه همین حمایت و تعامل مثبت بود.
با این حال، انتظار می‌رود که از نظرات کارشناسی تشکل‌ها در حوزه پتروشیمی نیز استفاده شود. تجربیات ارزشمندی که طی سال‌ها در بخش خصوصی جمع‌آوری شده است، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای عبور از بحران‌های فعلی به کار گرفته شود. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، نه تنها نگرانی‌های موجود را کاهش می‌دهد، بلکه مسیری پایدار برای توسعه صنعت ایجاد می‌کند.
