به گزارش “راهبرد انرژی“، در پی اعلام نرخ‌های جدید یوتیلیتی در سال ۱۴۰۱، جلسه شورای حقوقی با محوریت پتروشیمی جم و حضور مدیران مجتمع برگزار شد و در این جلسه ضمن جمع‌بندی موضوعات، اقدامات حقوقی در این راستا آغاز گردید و پس از ارائه چندین دادخواست در شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، اخذ رأى هیأت تخصصی مبنی بر ابطال مصوبات شورای رقابت انجام شد.
با اعمال ماده ۹۱ توسط رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری قیمت‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ سرویس‌های جانبی نیز ابطال گردید که با این تصمیم به حق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از اجحاف و تضییع حقوق سهامداران و بازنشستگان جلوگیری شد.
با توجه به بورسی بودن عمده شرکت‌های مشمول این مصوبه و افشای صورت‌های مالی در سامانه کدال، امکان اجرایی کردن مصوبه فوق با توجه به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها برای سال مالی قبل وجود نداشت، و این طبق اشاره ماده ۲ قانون مدنی غیرقانونی بوده و موجبات ضرر و زیان هنگفت شرکت‌ها را فراهم می‌آورد لذا تمامی افزایش نرخ مصوبات سال ۱۴۰۰ به بعد موجب افزایش نرخ یوتیلیتی، ابطال گردید.
ابطال این حکم با پیگیری و تقاضای پتروشیمیهای مصرف‌کننده یوتیلیتی از جمله جم، زاگرس، غدیر و امیرکبیر و اعتراض نسبت به مصوبات شورای رقابت و نحوه اجرای مصوبه ۴۷۹، به دلیل منصفانه نبودن شیوه قیمت‌گذاری و مغایرت با قانون و ایجاد انحصار قانونی در ارائه خدمات، اخلال در رقابت، نقض حقوق کسب شده، عدم افزایش قیمت‌های جهانی یوتیلیتی، کاهش شدید قیمت محصولات تولیدی پتروشیمی، تأثیر مستقیم بر پارامترهای تعیین‌کننده سایر مواد اولیه، ابلاغ مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن اجرای آن صورت گرفته است.
شایان ذکر است پتروشیمیهای مصرف‌کننده در رقابتی نابرابر در بازارهای بین‌المللی و با مشکلات عدیده انتقال ارز، حمل و کشتیرانی و تحریم‌های متعدد در حوزه تأمین کالا و خدمات مواجه هستند و اجرای مصوبه مذکور موجب خسارت در منافع سهامداران ده‌ها شرکت پتروشیمی مصرف‌کننده بوده و افزایش ۲۵۳ درصدی ناشی از مصوبه ۴۷۹ غیرقابل پیش‌بینی والبته غیرکارشناسی بوده است.
گفتنی است پتروشیمی جم جز مصرف‌کنندگان فعال بورسی سرویس‌های جانبی است و این مصوبات به دلیل عدم نظارت شورای رقابت بر بازار انحصاری یوتیلیتی، خسارت‌های میلیون دلاری را در بر داشت که با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، و با وجود تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، افزایش نرخ یوتیلیتی در این شرایط، خلاف منافع کشور و مانع سودآوری صنعت پتروشیمی می‌باشد.
لازم به توضیح است شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس به عنوان تولیدکنندگان یوتیلیتی (سرویس‌های جانبی) وظیفه تأمین برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، انواع آب، و ارائه سایر خدمات به شرکت‌های پتروشیمی مناطق عسلویه و ماهشهر را بر عهده دارند که تمرکز یوتیلیتی این واحدها با هدف مزیت مقیاس و کاهش سرمایه‌گذاری در هر واحد پتروشیمی ساخته شده در این مناطق است.
