فقط تهاتر مطالبات با جهاد کشاورزی، گره گشای استمرار تولید پتروشیمی لردگان است

به گزارش “راهبرد انرژی“،محسن محمودی، مدیرعامل پتروشیمی لردگان در گفت وگویی در خصوص قطع گاز این مجتمع علیرغم داشتن مطالبات بابت اوره تکلیفی از دولت اظهار داشت: ما از یک طرف می جنگیم تا تولید را افزایش بدهیم و شعار سال را تحقق ببخشیم. ما در سال گذشته با افتخار با 25 درصد افزایش تولید نسبت به سال 1401 به 700 هزار تن رسیدیم با اینکه 90 روز قطع برق و گاز داشتیم.
محمودی افزود: علیرغم وجود ناملایمتی ها به عنوان واحد نمونه تولیدی انتخاب شدیم. ما هم اکنون مسائل فنی و گلوگاه های تولید را برای رسیدن به ظرفیت 100 درصدی اسمی تولید حل کرده ایم و موضوع کمپرسور دی اکسید کربن و خرید کاتالیست را در سایت کدال افشا کرده ایم.
مدیرعامل پتروشیمی لردگان اعلام کرد: ما به عنوان یک شرکت پتروشیمی، بدهی های ریالی و ارزی بابت فایننس ساخت و ساز داریم که در سایت کدال هم منتشر شده است و داریم می جنگیم تا بتوانیم این اقساط را رد کنیم. علاوه بر این باید ماهانه حدود 20 هزار تن کود اوره تکلیفی به جهاد کشاورزی تحویل بدهیم. اگر این 20 هزار تن را حساب بکنیم مبلغش حدودا 6 میلیون دلار در ماه می شود و اگر این 6 میلیون دلار را به شرکت گاز می دادیم اصلا بدهی گازی نداشتیم. لذا پتروشیمی لردگان نمی تواند همزمان هم الان بحث اقساط فایننس را پرداخت کند و هم حقوق کارکنان را بدهد و  2500 نفر اشتغالش را حفظ کند و از طرفی هم ماهیانه 20 هزار تن کود اوره مجانی به جهاد کشاورزی تحویل بدهد و پولش را نگیرد!
محمودی تصریح کرد: مطالبات پتروشیمی لردگان بابت تحویل اوره تکلیفی به جهاد کشاوری از سال 1399 تا پایان 1402 به صورت نصف محاسبه شده و با توجه به بخشنامه جدید دولت وضعیت نحوه محاسبه قیمت اوره کمی مناسب شده است. البته ما شکایت هم کرده ایم که قانون عطف بما سبق شود و فقط از ابتدای سه ماهه اول 1403 را شامل نشود. مگر سهامدار ما چه گناهی کرده است که کمترین قیمت اوره در شش ماه لحاظ شده است.
مدیرعامل پتروشیمی لردگان تاکید کرد: با همه تفاسیر فوق، ما 3 هزار میلیارد تومان به صورت حسابرسی شده و یک همت هم به صورت حسابرسی نشده از سال 1399 تا پایان 1402 بابت تحویل اوره تکلیفی به جهاد کشاورزی طلبکاریم. در صورت تهاتر این مطالبه با هزینه خوراک گاز، مجتمع با ظرفیت بالا کار می کرد و متوقف نمی شد. چگونه یک بخش دولت از پرداخت طلب ما طفره می رود و بخش دیگر گاز ما را قطع می کند. من پیگیریهای زیادی از نهادهای مختلف ذیربط انجام داده ام که دست کم بحث تهاتر مطالبات با هزینه گاز اتفاق بیفتد که تاکنون انجام نشده است.
نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی لردگان گفت: از دولت جدید تقاضا دارم که اگر قرار است ما تولید کنیم و اشتغالزایی و محرومیت زدایی و ارزآوری داشته باشیم و مجتمعهای پایین دستی را توسعه بدهیم اول از همه مشکلات ما را بشنود و بابت بدهی روی کاغذ، واحد ما را از سرویس و تولید خارج نکند. اگر پتروشیمی لردگان مطالبه ای نداشت و پولش را در جای دیگری سرمایه گذاری می کرد بله آنوقت شرکت ملی گاز حق داشت که گاز را قطع کند ولی اینگونه نیست. ما طلب به حق داریم و با این وضعیت نمی توان افزایش تولید، ارزآوری و اشتغالزایی داشت و کود کشاورزان را تامین کرد. قرار نیست من لردگان غرق بشوم و نتوانم ادامه کار بدهم.
محمودی در خصوص بحث الزام شرکت ملی گاز در دریافت مطالبات از محل خوراک گازی و تامین یارانه بر اساس قانون بودجه سنواتی اعلام کرد: شرکت گاز حق دارد و طلب دارد و به حق است ولی من تولیدکننده هم حق دارم. اگر همان دولتی که از من طلب دارد من هم از همان دولت طلب دارم و تنها در صورت عدم پرداخت حقوق کارکنان و عدم تحویل کود اوره تکلیفی به جهاد کشاوری می توان بدهی گاز را سر خط داد. لذا امکان پرداخت بدهی گازی، حقوق کارکنان، تحویل اوره تکلیفی و اشتغالزایی به صورت همزمان امکانپذیر نیست.
مدیرعامل پتروشیمی لردگان ادامه داد: در حالی جهاد کشاورزی اوره را از من 800 تومان می خرید که خودش 4000 تومان به کشاورز می داد و با مصوبه اخیر قیمت 4000 تومان برای مثلا پتروشیمی لردگان لحاظ می شود و برای کشاورز فرقی نمی کند و واسطه و رانت حذف می شود.
محمودی در خصوص فرمول خوراک و وضع عوارض صادراتی گفت: ما اوره سازران چون خوب بودیم و ارزآور بودیم، تنبیه شدیم. من در جلسات با نهادهای ذیربط روی قیمت خوراک و عوارض صادراتی اعتراض داشتم. من با افتخار پتروشیمی لردگان را پس از دو سال از راه اندازی در سال 1401 به سوددهی رساندم اما امسال به خاطر افزایش نرخ خوراک و عوارض صادراتی سود منفی شده است. انگار بعضیها دوست ندارند که شرکتها و سهامدارانشان سودآور باشند.
مدیرعامل پتروشیمی لردگان تاکید کرد: چه اشکالی دارد شرکتها هم سودآور باشند و هم با پرداخت مالیات بر درآمدشان کشور را منتفع بسازند. ولی وقتی قیمت خوراک افزایش پیدا می کند و عوارض صادراتی وضع می شود و هزینه انبارش مخازن افزایش پیدا می کند، شلرد همانگونه که در کدال هم قابل مشاهده است نمی تواند به 40 هزار سهامدار خود سودی پرداخت نماید. لذا الان هم که گاز مجتمع را قطع کرده اند تبعاتی همچون بیکاری و نارضایتی کارکنان و سهامدارن را به دنبال دارد که رسانه ها باید این موضوع را رصد و پیگیری نمایند.