به گزارش “راهبرد انرژی“، مدیران بندر شهیدرجایی در آخرین روزهای استقرار دولت سیزدهم اقدام به اجرای تفاهمی کرده اند که چندی پیش با دستور معاون اول رئیس جمهور بدلیل تعارض منافع شرکتهای حاکمیتی ، ابهام در سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی ، عدم توجه به حقوق سرمایه گذاران ترمینالهای نفتی بندر شهیدرجایی متوقف شده بود اما فردای انتخابات دور اول یعنی مورخ ۹ تیرماه به یکباره برای اجرا ابلاغ می گردد .
این درحالی است که تفاهم ایجاد شده بین بندرشهیدرجایی و شرکت مذکور ( از مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان) برخلاف تاکید مقام معظم رهبری پیرامون عدم حضور شرکتهای حاکمیتی در معاملاتی است که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد نیز هست و در حالی که انجمن شرکتهای سرمایه گزار ترمینالهای نفتی امادگی خود را برای شرکت در این قرارداد طبق تشریفات معاملات دولتی در قالب کنسرسیوم اعلام کرده اند اما بندرشهیدرجایی بدون در نظر گرفتن الویت شرکتهای خصوصی که سالها در این بندر با هزینه شخصی این ترمینالها را تجهیز کرده اند ضمن ترک تشریفات کمیسیون معاملات این تفاهم را با یک شرکت بنیاد مستضعفان منعقد کرده است ،
سرمایه گزاران که تا پیش از این خدمات انتقال مشتقات نفتی را با هزینه هاو تجهیزات خود انجام می داده اند حال در صورت اجرای این قرارداد موجب تحمیل هزینه های سنگین به شرکتهای نفتی – که بیشتر آنها شرکتهای دولتی هستند – می شوند و حقوق دولت بیت المال نیز لگدمال می شود ،از طرفی دیگر این طرح توسعه قرار بوده با سرمایه گزاری شرکت مذکور اغاز شود که اخذ هزینه ها بدون هیچگونه سرمایه گزاری آغاز شده است و به عبارتی دیگر میتوان اینکونه مثال زد که شرکت طرف قرارداد عوارضی جاده ای را می گیرد که هنوز ساخته نشده است و عجیب تر اینکه اخذ هزینه ها با استفاده شرکت طرف قرارداد از تجهیزات و اموال سرمایه گزاران شکل گرفته است.
این اقدام با واکنش ترمینالهای نفتی طی روزهای اخیر مواجه شده است بطوری ترمینالها تعطیل شده اند و با ورود بدون حکم قضایی شرکت بندرها به ترمینالها و درگیری با عوامل شرکتها ضمن تصرف عدوانی ترمینالهای تحت قرارداد بیش از ۶۰ کارگر را از کار بیکار کردند.
این شرکتها معتقدند علاوه بر ابهامات بسیار در این تفاهمنامه ،انتقال و سمت گرفتن مدیران بندر شهیدرجایی در بنیاد مستضعفان در روزهای اخیر نیز بر تعارض منافع این تفاهم میافزاید .
ترمینال داران با ارسال نامه ای به بازرسی بیت رهبری و رئیس جمهور منتخب تا روشن شدن حقوق خود خواستار توقف اجرای توافق مذکور شده اند و از آنهااستمداد کرده اند .
نامه اعضای انجمن در ادامه آمده است.
