به گزارش “راهبرد انرژی“، دولت مصر پس از تصمیماتی که شامل کاهش یارانه نان، لغو یارانه برق و فرآورده‌های نفتی و لغو کوپن ارزاق و جایگزینی آن‌ها با حمایت نقدی شد، به سمت خشنودسازی فقرا از طریق افزایش کمکهای مالی حرکت کرد.
در این راستا، دولت با اعلام افزایش ارزش کمک های مالی دریافتی آن‌ها در قالب برنامه «همبستگی و کرامت» در مسیر خرید سکوت فقرا حرکت می‌کند؛ یعنی برنامه‌ای که بیش از پنج میلیون خانواده (حدود 20 میلیون شهروند زیر خط فقر) از آن بهره می‌برند.
هدف دولت از افزایش اعتبار برنامه‌های حمایت اجتماعی کاهش خشم فقرا در سایه احساس آن‌ها مبتنی بر ناتوانی در فراهم کردن حداقل‌های معیشتی و عدم توانایی برای فراهم کردن نیازهای اساسی شان در قبال رویکرد دولت برای عقب نشینی کامل از حمایت و نتایج ناشی از آن است.
اکرام بدرالدین، رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه قاهره گفت: ارائه کمکهای مالی به افراد کم درآمد صرف نظر از مشکلات اقتصادی، اهمیت سیاسی دارد، زیرا این روند راه را به روی جریان‌های مخالف دولت می‌بندد که از فقر مردم سواستفاده می‌کنند و اوضاع را اینگونه به تصویر می‌کشند که دولت علیه فقرا توطئه می‌کند و آن ها را بازی می‌دهد.
دولت می‌داند فقرایی که در قبال شرایط معیشتی از ابتدای شروع بحران اقتصادی بسیار صبر کرده‌اند شوک بزرگی مانند لغو حمایت‌ها را تحمل نخواهند کرد حتی اگر از گرانی در سال‌های گذشته با اعتراض خاموش استقبال کرده باشند، اما با اقدامات مورد انتظار احتمالا کانون تنش سیاسی خواهند بود که به اقدام پیش دستانه نیاز دارد تا جهت نمای رابطه با آن‌ها را دوباره تنظیم کند.
چالش واقعی پیش روی حکومت کنونی مصر اینست که میراث سنگینی را از دولت‌های قبلی به ارث بردهاست که برای محافظت از خود در برابر خشم فقرا به کمک‌ها اتکا کردند. این امر دولت را مجبور می‌کند با محاسبات دقیق در مسیر رهایی از این محدودیت اجباری حرکت کند، چنانچه بخواهد رویکرد خود را به گونه‌ای اجرا کند که از به کارگیری زور در مقابله با فقرا جلوگیری کند.
در سایه فروپاشی سطح اعتماد میان دو طرف و عادت کردن به این مساله که دولت هر چه با این دست می‌دهد با دست دیگر می‌گیرد، تضمین سکوت این گروه از مردم حتی درصورت ارائه کمکهای مالی از سوی دولت آسان نیست.
