به گزارش “راهبرد انرژی“، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که دارایی‌هایی به ارزش تقریبی 925 میلیارد دلار را مدیریت می‌کند، در حال بررسی سازماندهی مجدد فعالیت‌های خود ـ هم فعالیت های مربوط به تغییرات در وظایف برخی مدیران و هم تغییراتی در برخی پروژه‌های بزرگ ـ است که این امر نشان‌دهنده وجود انعطاف‌پذیری قابل توجه در مدیریت پروژه‌های چشم‌انداز 2030 است.
تصمیمات و انتخاب‌های اخیر برای بازنگری در اندازه یا ماهیت پروژه‌ها نشان داده است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی تردیدی در تغییر ندارد و هیچ پروژه‌ای وجود ندارد که تحت تأثیر قرار نگیرد بلکه هر پروژه و هر مرحله‌ای در معرض بازنگری است.
در این راستا، منابع آگاه اعلام کردند صندوق سرمایه گذاری عمومی که صندوق ثروت ملی است، پس از تضعیف برخی «پروژه های بزرگ» به علت افزایش هزینه‌ها قصد دارد تمرکز خود را روی سرمایه گذاری‌هایی که شانس موفقیت زیادی دارند، افزایش دهد.
ریان بوهل، تحلیلگر سیاسی در گزارشی که از سوی مرکز استراتفور منتشر شد، اشاره کرد که چشم انداز 2030 در ظاهر درخصوص مدرن کردن اقتصاد عربستان از طریق اصلاحات اجتماعی و زیرساخت‌ها است؛ اما هدف آن حمایت و تقویت نقش عربستان و متنوع کردن برگه های رهبران این کشور است.
نقشی که شاهزاده محمد بن سلمان به دنبال دستیابی به آن از طریق چشم انداز 2030 است، این توانایی را برای عربستان سعودی فراهم می‌کند تا روابط خارجی خود را بر اساس برابری و تنوع برقرار کند، همانطور که در حال حاضر در مورد آمریکا و گشایش بزرگ اقتصادی بزرگ به روی چین و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا وجود دارد.
کاهش قیمت نفت و تولید آن بر رشد سال گذشته تأثیر گذاشت، در حالیکه هزینه ها افزایش یافت و منجر به کسری بودجه به میزان 80.9 میلیارد ریال (21.6 میلیارد دلار) یا حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی شد. کسری بودجه مشابهی در سال جاری نیز پیش بینی می‌شود.
یک منبع به رویترز گفته است که در چارچوب این تغییرات سازمانی این صندوق در قراردادهای سرمایه گذاری بسیار پر هزینه تجدیدنظر می‌کند.
همچنین یک منبع دیگر گفت برخی از پیمانکاران خروج از پروژه‌هایی را شروع کرده‌اند که بعید است به اهداف خود دست پیدا کنند.
