تخلف آشکار در تامین قیر به بهانه جلوگیری از فساد

به گزارش “راهبرد انرژی“، انعقاد این قرار داد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که عملا بخش خصوصی صنعت قیر را با زیر ساخت‌های گسترده تولید، توزیع و اشتغالزایی برای 50هزار نفر از مدار تامین حذف کرده، تخلف آشکار از اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌ها و راهبردهای نظام و همچنین قانون بودجه کشور است.
عذر بدتر از گناه اما توضیحات روابط عمومی این سازمان در توجیه تخلف یادشده است که عنوان نموده؛ این انحصار برای «پیشگیری از فساد» ایجاد شده است.
سازمان شهرداری‌ها با حذف تولیدکنندگانی که در «گواهی کیفیت»، «رضایت‌مندی مشتری» و «ارائه تضامین» عملکرد قابل دفاعی دارند و بار اصلی تأمین و توزیع قیر را به دوش می‌کشند، از چه فسادی پیشگیری کرده است؟
به‌راستی خطر بروز فساد در انحصار و واگذاری امور به دو شرکت خصولتی محتمل‌تر است یا 40 شرکت با پراکندگی جغرافیایی در کشور؟
سوال اساسی‌تر اینکه مبنای تمرد رئیس‌ سازمان شهرداری‌ها از فرمان صریح رهبری، قانون بودجه و دستور وزیر مربوطه در حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی چیست؟
انتظار می‌رود دستگاههای نظارتی ذیربط، رئیس و مدیران مربوطه در سازمان شهرداری‌ها را به ارائه پاسخ به این اقدامات شبهه برانگیز موظف کرده واز شکل گیری «فساد واقعی» حاصل از چنین تصمیماتی جلوگیری کنند.