به گزارش “راهبرد انرژی“، تقویت و توسعه صنایع تکمیلی همسو با تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و متناسب با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور افزون بر تأمین نیاز داخل، جلوگیری از خام‌فروشی و واردات محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی، تأثیری بسزا در ارزآوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان دارد. از این رو شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده و از پارسال، شناسایی و عارضه‌یابی موانع تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را که در شرایط رکود هستند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند به جد پیگیری می‌کند.
به گفته مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صنعت پتروشیمی کشور در فروش اعتباری محصولات، شاگرد اول شد و قرار است این شیوه الگویی برای دیگر صنایع شود. با استفاده از عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، افزون بر اینکه از رانت جلوگیری می‌شود، مواد اولیه تولیدکنندگان واقعی صنایع تکمیلی نیز تأمین می‌شود.
براساس عارضه‌یابی موانع تولید صنایع تکمیلی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور برای خرید مواد اولیه شناسایی شد. حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار واحد صنعتی خوراک خود را از مجتمع‌های پتروشیمی تأمین می‌کنند و بر اساس بررسی‌ها، ۶۳ درصد واحدهای صنایع تکمیلی مشکل تأمین سرمایه در گردش داشتند، بنابراین افزایش فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور رونق واحدهای تولیدی و تسهیل تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان راهبردی برای آن هدف‌گذاری شد.
همسو با این هدف، در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌منظور توسعه همکاری‌ها با وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت (صمت) و به‌ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی امضا شد تا این تفاهم‌نامه نقطه عطفی برای جهش بزرگ صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی در کشور باشد.
بر این اساس، روند رو به رشد عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی از دی‌ماه ۱۴۰۱ افزایش یافت و رونق به صنایع تکمیلی پتروشیمی بازگردانده شد؛ ۴ همت در دی‌ماه، ۵.۷ همت در بهمن‌ماه، بیش از ۴ همت نیز در اسفندماه عرضه و در مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان فروش اعتباری در صنعت پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ ثبت شد.
عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی در سال ۱۴۰۲ نیز با همین روند تداوم یافت؛ بیش از ۳.۲ همت در فروردین‌ماه، بیش از ۵.۵ همت در اردیبهشت‌ماه، بیش از ۵.۸ همت در خردادماه، بیش از ۶ همت در تیرماه، بیش از ۷ همت در مردادماه و در شهریورماه نیز حدود ۶.۲۰۰ همت. در نتیجه این راهبرد، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به صنایع پایین‌دست پتروشیمی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ انجام شده است و به گواه این آمار، تأمین مالی اعتباری مواد اولیه صنایع تکمیلی از ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان، هم‌اکنون به میانگین حدود ۶ هزار میلیارد تومان صعود کرده که افزون بر احیای واحدهای صنعتی، سبب شتاب‌دهی توسعه محصولات نهایی، ایجاد حداکثر ارزش افزوده و افزایش اشتغال‌زایی در کشور شده است.
صنعت پتروشیمی با سبد متنوعی از محصولات، ارزآورترین صنعت به‌ویژه در دوره تحریم‌های ظالمانه بوده، به‌طوری که افزون بر تأمین نیاز داخل با هدف تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار محصول پتروشیمی به بازارهای جهانی صادر شد. از این رو با تنوع‌بخشی هرچه بیشتر به سبد این محصولات به‌ویژه در صنایع تکمیلی می‌توان هم از واردات بخشی از محصولات پتروشیمی جلوگیری و هم با صادرات محصولات با ارزش نهایی، ارزش‌افزوده حداکثری ایجاد کرد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ترغیب شرکت‌های پتروشیمی به عرضه اعتباری محصولات، به جد افزایش این روند را در دستور کار دارد و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند عرضه‌های اعتباری افزایشی باشد تا کمک شایانی به توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش شود.
