به گزارش “راهبرد انرژی“، تعیین نرخ هفت هزار تومانی توسط دولت برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده است و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری می‌کند.
دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
طی هفته های گذشته سخنگوی دولت از مخالفت کمیسیون اقتصادی دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی خبر داده بود.
