به گزارش “راهبرد انرژی“، لازم به تأکید است که کاهش سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۳، نه حاصل ضعف عملکرد یا سوءمدیریت، بلکه ناشی از اقدامات اصلاحی و شفاف‌سازانه‌ای بوده که برای پاک‌سازی ساختار مالی و تسویه بدهی‌های سنواتی در دستور کار قرار داده شده است و جای هیچگونه ابهامی باقی نمی‌گذارد.
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان از منابع شرکت صرف تسویه بدهی‌های به‌جا مانده از دوره‌های گذشته گردید؛ از جمله تعدیلات نرخ خوراک و یوتیلیتی. کسانی که امروز مدعی ضعف عملکرد شرکت هستند، باید پاسخ دهند چرا این بدهی‌ها در گذشته شناسایی یا پرداخت نشده بود؟
همچنین افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های اصلی تولید مانند آب و برق (۹۲٪)، اتیلن و EDC و همچنین سوخت گاز (۱۶۰٪)، پدیده‌ای فراگیر در کل صنعت پتروشیمی کشور بوده و موضوعی است که هر فرد آشنا به مبانی این صنعت به‌خوبی از آن مطلع است. کاهش قابل ملاحظه نرخ های جهانی و داخلی فروش PVC نسبت به سالهای گذشته نیز علاوه بر موارد فوق، حاشیه سود شرکت را کاهش می دهد، مواردی که خارج از حیطه تاثیر مدیران شرکت می باشد. بنابراین انتشار تحلیل‌هایی که این واقعیت را نادیده می‌گیرند، بدون شک نشان‌دهنده فقدان دانش تخصصی یا نیت سوء در تخریب اعتبار شرکت می‌باشد.
برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، تولید و فروش شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۴۰۳ بدون هیچگونه توقف، در سطح ثابت و منظم ادامه یافته و این شرکت در مسیر تثبیت سلامت مالی و حرکت به‌سوی سودآوری مستمر قرار دارد. ضمن اینکه اطلاعات رسمی و شفاف شرکت پتروشیمی غدیر در سامانه کدال موجود و قابل بررسی است. لذا هر شخصی که مدعی تحلیل‌گری در حوزه بازار سرمایه است، پیش از اظهار نظر، ضروری است به این اطلاعات رجوع کند.
انتشار هرگونه اخبار کذب، تحلیل‌های غیرمستند یا فضاسازی مغرضانه علیه شرکت پتروشیمی غدیر، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظام بازار سرمایه بوده و علاوه بر پیگرد قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، از طریق مراجع قضایی و سازمان بورس به‌صورت رسمی و قاطع پیگیری خواهد شد.
شرکت پتروشیمی غدیر در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه، آماده پاسخ‌گویی شفاف و مستند به سهامداران و نهادهای نظارتی است و رسانه‌های حرفه‌ای را دعوت به رعایت انصاف و مسئولیت‌پذیری در انتشار اخبار می‌نماید.
